چرا سازمان بازرسی، ستاد اقتصاد مقاومتی و مجلس درباره ظلم به شرکت‌های داخلی صنعت برق سکوت کردند؟

به گزارش « نسیم آنلاین »، بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با ارسال بیانیه ای پیرامون "قرارداد یونیت" از ناحیه وزارت نیرو نکات با اهمیتی را گوشزد کرده است.

در ابتدای این بیانیه که نسخ های از آن دراختیار «نسیم آنلاین» قرار گرفته آمده است:"ما در گذشته روی بعضی از بخش ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ از آنها بهره‌برداری بشود و استفاده بشود.

ما در زمینه‌ی نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود." مقام معظم رهبری (1/1/95 در ادامه این بیانیه آمده است:با توجه به رویکرد چند ماه اخیر وزارت نیرو در واگذاری بازار تولید برق وهمچنین تأمین تجهیزات نیروگاهی کشور توسط شرکت‌های خارجی، مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مطالبه گری دانشجویان از مسئولین و بیان نظرات و انتقادات در فضایی کارشناسی، توفیق آن داشت که همایش تخصصی "توانمندی های صنعت نیروگاهی، فرصت‌ها و چالش‌ها" را با حضور مدیرعامل شرکت مپنا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق و کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کند.

بر پایه این گزارش،با وجود اینکه آقای فلاحتیان، معاون وزیر نیرو برای حضور دراین همایش اعلام آمادگی کرده بود، امامتاسفانه با وجود پیگیریهای انجام شده، مسئولین وزارت نیرو بر خلاف وعده قبلی خود، حاضر به شرکت در این همایش کارشناسی نشدند و از پاسخگویی به سوالات اساتید دانشگاه و دانشجویان به ویژه درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه امتناع کردند.رفتاری که می‌تواند نشان‌ دهنده تزلزل در تصمیم‌گیری مسئولان وزارت نیرو و ناتوانی آن‌ها در دفاع کارشناسی و منطقی از عملکرد خود باشد.

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در بیانیه خود آورده است: لازم می‌داند در راستای عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ضمن بیان نکات اصلی مطرح شده در این همایش، نکاتی را به مسئولان ذیربط یادآوری کند.

الف- اعطای امتیاز تضمین پرداخت (payment guarantee) به سرمایه گذاران خارجی و محروم کردن شرکت‌های داخلی از این تضمین مهم و موثر به ویژه در پروژه های زیربنایی و ملزم نکردن شرکت خارجی به انتقال فناوری به داخل کشور، اشتباهی راهبردی است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت برق کشور به همراه داشته باشد.

ب- برخلاف ادعای مسئولان وزارت نیرو، مسئله اصلی صنعت برق، کمبود سرمایه در داخل کشور نیست، بلکه مشکل اصلی، عدم اعطای تضمین برای بازگشت سرمایه سرمایه گذاران داخلی است. بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های داخلی موید این موضوع است. مشکلی که می تواند با اعطای تضمین پرداخت دولتی به شرکت های معتبر داخلی (مشابه تضامین اعطایی به شرکت های خارجی)، به سادگی رفع و این تبعیض برطرف شود.

ج- بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی، به موجب این قرارداد دولت متعهد می شود سالانه چند صد میلیون دلار دراختیار این شرکت قرار دهد که تعهد ارزی آن معادل ارز حاصل از صادرات فرش و پسته کشور بوده در حالیکه با وجود پیشنهادهای متعدد شرکتهای بین المللی و داخلی برای نیروگاه سازی در ایران، اعطای این ظرفیت عظیم نیروگاهی به این شرکت ترکیه ای بدون برگزاری مناقصه صورت گرفته است.

د- در شرایطی که وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات شرکت های داخلی با کمبود منابع مواجه است، ایجاد چنین تعهد مالی بین المللی محکم و خدشه ناپذیری موجب بحرانی تر شدن وضعیت نابسامان این وزارتخانه می شود. در شرایطی که وزارت نیرو برای ایجاد و توسعه شرکت های نیروگاه ساز داخلی بالغ بر 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است، چرا از این ظرفیت داخلی استفاده نمی شود؟ آیا به راستی صنعت برق کشور در چنین موقعیت ناتوانی و عقب ماندگی قرار دارد که با پرداخت هزینه های گزاف، دست به دامان شرکت های دست چندم خارجی شود؟

ه- ضروری است از تجربه کشورهای مختلف در مدیریت اقتصاد صنعت برق و استفاده از فضای رقابتی برای واگذاری پروژه‌های نیروگاهی استفاده و برای واگذاری این پروژه‌ها مناقصه عادلانه و شفاف بین شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برگزار شود.

صنعت برق کشور ازصنایع پیشتاز کشور به شمار می¬رود که نه تنها توان تولید 90% تجهیزات مورد نیاز کشور را داراست، بلکه بیش از 80 % از صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا را به خود اختصاص داده است. در حالی که این صنعت بیش از گذشته نیازمند حمایت هوشمندانه مسئولین دولتی است، متاسفانه شاهد حرکت رو به عقب مسئولین ذیربط و انعقاد قراردادهایی ضعیف و ناکارآمد از جنس قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال هستیم.

در این شرایط چرا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این نوع قراردادها سکوت کرده اند؟ آیابا تعلل این نهادها باید منتظر کرسنت ها و ترک سل های دیگری باشیم؟ چرا قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال را که بدون ضرورت، میلیاردها دلار سرمایه ارزی از کشور خارج می کند، متوقف نمی کنید؟

در این بیانیه دانشجویی آمده که بی شک این قرارداد ایراداتی نظیر نادیده گرفتن توان داخلی، عدم انتقال فناوری و ارزبری فراوان از کشور دارد که به صورت آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. سکوت معنادار ستاد اقتصاد مقاومتی در برابر چنین نقض آشکار اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی جای بسی سوال و اشکال است.

بدین ترتیب آیا عنوان "ستاد اقتصاد وارداتی" برای آن زیبنده تر نیست؟ آیا این عملکرد متناقض مسئولین، ضایع کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبری نیست؟ آیا این قراردادها نتیجه ای جز بیکاری 150هزار نفر نیروی فعال در این صنعت را دارد؟

متاسفانه سال هاست قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، بزرگترین ظلم به توان داخلی بوده است.

حال که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، حمایت از توان داخلی به عنوان بازوی محرک اقتصاد کشور عنوان شده است، چرا نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون اقدامی نمی کنند؟

علی رغم عملکرد ضعیف وزارت نیرو در حمایت از توان داخلی، اما همچنان امید داریم تا روند این قرارداد زیان بار هرچه زودتر متوقف شود.

بسیج دانشجویی دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مجددا از مسئولان ذی ربط می خواهد که ضمن لغو فوری این نوع واگذاری، با برگزاری یک مناقصه عادلانه و شفاف با حضور شرکت های معتبر داخلی و خارجی، حفظ مصالح کشور را در عملکرد خود در نظر بگیرند.