کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوار در ۳.۵ سال گذشته/ ترکیب سبد مصرفی خانوار تغییر کرد!

به گزارش « نسیم آنلاین »، در حالی که جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در آبان‌ماه ادامه روند کاهشی تورم را تایید می‌کند، این کاهش تورم اما با افزایش سطح رفاه خانوار شهری و غنی‌تر شدن سبد مصرفی خانوار توأم نبوده است.

خانوار شهری برای ایجاد تناسب در هزینه و درآمد خود، تغییراتی در ترکیب اقلام مصرفی خود انجام داده که در نهایت منقبض‌تر شدن سفره خانوار را به همراه داشته است و گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال 94 نیز به‌خوبی موید همین مطلب است، به‌طوری‌که میزان افزایش هزینه‌های خانوارها به ‌اندازه نیمی از میزان تورم ثبت شده در این سال بوده است.

کاهش شاخص برخی اقلام نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی و میوه‌ها و سبزیجات برای چندمین ماه متوالی این امر را تایید می‌کند که تغییراتی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده است.

این موضوع نقدی است که در کنار عملکرد خوب دولت یازدهم در مهار تورم، می‌توان به تیم اقتصادی دولت روحانی وارد کرد. درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ‌ترتیب در حالی کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود.

به عبارت دیگر، کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوار که در پی رکود اقتصادی و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است. همین موضوع است که نقطه تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه را به میان می‌آورد؛ افزایش رفاه عمومی که دولت یازدهم با وجود توانمندی در تحقق رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد انضباط مالی از آن غافل بوده است...

سیمای کلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در آبان‌ماه گرچه کاهش تورم را تایید می‌کند، اما با ریز شدن در ترکیب تورم در اقلام مختلف به سادگی می‌توان دریافت که این کاهش تورم با گستردگی سفره خانوارها و افزایش سطح کیفی آنها همراه نبوده است. موضوعی که می‌تواند هشداری برای دست‌اندرکاران اقتصادی باشد، کاهش سطح کیفی سبد مصرفی خانوار است که می‌تواند در اقشار آسیب‌پذیر نشانی از مختل شدن روند تغذیه آنها باشد. شاید بهتر باشد دولت در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، نیم‌نگاهی هم به رفاه عمومی داشته باشد و این اهداف را در کنار بالا بردن سطح کیفی سبد مصرفی خانوار دنبال کند.