دیشب در امیرآباد شمالی، خیابان ۱۱۷، پلاک ۱۱۲ چه گذشت؟

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »: حوالی ساعت 11 دیشب محمود صادقی نماینده مجلس در کانال تلگرامی خود نوشت: "ماموران قصد بازداشتم را داشتند و هنوز مقابل منزلم هستند."

این نماینده مجلس بلافاصله پ از این اتفاق، در گفتگویی با ایلنا توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم. با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

دقایقی بعد از اعلام این خبر کانال‌های خبری اصلاح‌طلب مانند ایرنا، مجمع اصلاح طلبان، اعتماد و ..، هماهنگ با کانال‌های ضدانقلابی مانند مملکته، وحید آنلاین و آمدنیوز به پوشش اخبار تلاش ضابطین قوه قضائیه برای بازداشت صادقی پرداخته و از طرف دیگر مخاطبین خود را تهییج می‌کردند تا برای حمایت از صادقی در مقابل منزل وی تجمع کنند.

آنها حتی در گفتگو با شخص محمود صادقی و انتشار فایل صوتی آن، آدرس منزل وی را به اطلاع عموم مخاطبان خود رساندند و از آنها خواستند تا برای حمایت از این نماینده مجلس تجمع کنند. دقایقی بعد اما همین رسانه ها با یک پروپاگاندای مطبوعاتی، خودشان گفتند که در پی انتشار آدرس منزل نماینده منتقد قوه قضائیه، دلواپسان در تلاشند که در مقابل منزل محمودصادقی تجمع کنند و نیروهای انتظامی موظف به تامین امنیت منزل وی هستند.

فایل صوتی انتشار آدرس منزل محمود صادقی با هماهنگی این نماینده مجلس از سوی حامیان رسانه‌ای وی

همه این هماهنگی‌ها در حالی انجام می‌شد که از ظهر همان روز کانال ضد انقلاب آمد نیوز طی شایعه‌سازی اعلام کرده بود حکم بازداشت ۱۷ نماینده مجلس صادر شده است اما ساعتی بعد توسط یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس تکذیب شد.

این منبع آگاه به فارس گفته بود: ادعای صدور حکم بازداشت ۱۷ نماینده مجلس به هیچ وجه صحت نداشته و برخی کانال‌ها برای انحراف و تشویش اذهان عمومی چنین شایعه‌ای را منتشر کرده‌اند.

اما در ادامه اتفاقات دیشب پس از گذشت ساعتی همان رسانه های اصلاح طلب اعلام کردند که با پادرمیانی علی لاریجانی و محمدرضا عارف ماموران محل منزل محمود صادقی را ترک کردند.

بر همین اساس و دقایقی بعد پیام محمدرضا عارف به شرح زیر منتشر شد:

با عرض تسلیت رحلت پیامبر رحمت(ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی(ع) بدینوسیله ضمن تشکر از همراهی و احساس مسئولیت جوانان و مردم عزیز، با توجه به شرایط کشور و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدام تحریک آمیز و هزینه ساز برای نظام، از آنجا که موضوع پیش آمده برای همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود صادقی می بایست در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تشخیص هیات مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضایی تقاضامندیم مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند که بر طبق نظر هیات مزبور، اقدامات بعدی صورت پذیرد.در پایان خود و همگان را دعوت به عمل به مر قانون می نماییم.

محمد رضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی

پس از اعلام این خبر رسانه ها اعلام کردند که برادر محمود صادقی به همراه دو تن از نمایندگان مجلس با حضور در جمع خبرنگارانی که در مقابل منزل عضو فراکسیون امید مجلس حاضر شده بودند، توضیحاتی ارائه کرده و از آنها خواسته است که محل را ترک کنند.

در این خبر گفته شد: "علی صادقی برادر محمود صادقی که به همراه محمد جواد فتحی و سید فرید موسوی در جمع تجمع کنندگان مقابل منزل محمود صادقی حضور یافته بود اظهار داشت: در شرایط کنونی مملکت ، جمهوری اسلامی بیش از همه نیاز به آرامش و وحدت بین صفوف مختلف مردم دارد."

اما پس از پایان ماجراهای شب گذشته اولین کسی که در این خصوص واکنش نشان داد حداد عادل بود؛ او در توئیتر خود نوشت: به رئیس قوه قضاییه در مورد حسابی که بیش از بیست سال بطور قانونی وجود دارد تهمت دزدی نزنیم و در برابر آن همگی سکوت نکنیم.

کنایه حداد عادل به یکی از اتهامات ناروایی بود که پیش از این صادقی به دلیل اعلام آن مورد مواخذه قرار گرفته و از وی درباره آن شکایت شده بود.

طی 6 ماهی که از آغاز نمایندگی محمود صادقی می‌گذرد وی موفق شده با ایراد اتهامات گاه و بیگاه مخصوصا در توئیتر، نام خود را برسر زبان‌ها بیندازد.

اولین اتهام مطرح شده از طرف صادقی به موضوع دانشجویان بورسیه وزارت علوم باز می‌گردد که با وجود اعلام نظر قطعی وزارت علوم و قوه قضائیه در مورد تبرئه این دانشجویان باز هم بورسیه آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود.

از دیگر اتهامات صادقی به ستاد انتخابات سعید جلیلی بود؛ او در توئیتر خود مدعی شده بود در سال 92 دو میلیارد از هزینه وزارت علوم در ستاد کاشان سعید جلیلی خرج شده بود، اتهامی که واکنش مسئول ستاد سعید جلیلی در انتخابات سال 92 در کاشان را در پی داشت.

از دیگر موضوعاتی که پای محمود صادقی را به قوه قضائیه باز کرده موضوع ایراد اتهام وی به دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی بود.

آخرین اتهام محمود صادقی که حرف و حدیث‌های بسیاری را به همراه داشت موضوع ایراد اتهام وی به رئیس قوه قضائیه بود که در صحن علنی مجلس مدعی شده بود هزار میلیارد تومان از وجوه دولتی به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه ریخته می‌شود.

مهدی محمدی از دیگر افرادی بود که به وقایع دیشب واکنش نشان داد. او در کانال خود در خصوص اتفاقات شب گذشته نوشت:

اینجا لیان شامپو نیست آقای محمود صادقی هم سوپرمن نیست. مامورانی با حکم قانونی به منزل صادقی مراجعه کرده و از او خواسته‌اند با آنها برود. از سر شب معرکه گرفته که "از دستشان گریختم." دوران بزن و در رو احتمالا گذشته است. ایشان شاکی خصوصی دارد، به عالی رتبه ترین مقام قضایی هم تهمت زده و قاعدتا با هیچ منطقی نمی تواند بگوید هر کار دلم بخواهد می کنم، به کسی هم جوابگو نیستم. تبدیل شدن به شعبه داخلی صدای امریکا هم اسمش "ایفای وظایف نمایندگی" نیست. ظاهرا آقای صادقی فکر نمی‌کرده کار به اینجا برسد. پیش خود محاسبه کرده بوده معرکه‌ای می‌گیریم، اسمی در می‌کنیم و خلاص! چند ماه قبل بود که جناب ایشان به صدها دانشجوی بورسیه هر چه خواست گفت. همین حالا هم یک نماینده مجلس شاکی اوست. اگر به خود مطمئن است، نیازی به شلوغکاری نیست و اگر نیست، باز هم شلوغکاری مشکلی از وی حل نخواهد کرد.

سوای حداد عادل و مهدی محمدی دیگر کاربران فضای مجازی نیز به این اتفاقات واکنش نشان دادند.

در این میان اما واکنش عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان که خود یک حقوق‌دان است از دقیق‌ترین واکنش ها به واقعه شب گذشته بود.

حسین شمسیان در کانال تلگرامی خود نوشت:

بی سلیقگی...؟!

محمود صادقی نماینده لیست امید در مجلس مدعی شده افرادی از دادستانی ،ساعتی قبل قصد بازداشت او را داشته اند،اما او به داخل خانه گریخته است. متعاقب این ادعا،فراخوانی در شبکه های مجازی منتشر و از مردم برای حضور در مقابل منزل صادقی دعوت شد. یکی از خبرگزاری ها،دو واکنش متفاوت قضایی در این باره منتشر کرد: اولی از اساس منکر صدور حکم جلب بود دومی بدون انکار،شرحی از شکات و توجیهی برای صدور حکم جلب وی بیان کرده بود!

اما با فرض صحت ادعای تلاش برای جلب، اقدام مسؤل صادر کننده حکم در چنین ایامی،مشکوک و حداقل نماد بارز بی سلیقگی است.

بطور اجمال،بنظر می رسد برخی در تشکیلات قضایی،در حال دادن تنفس مصنوعی به دولت و ایجاد راه ها و حاشیه های فرعی برای فرار آنها از مسولیت و پاسخگویی هستند. گرفتاری مردم مازندران در بی برقی و بی گازی،فاجعه تصادف قطار،بی تدبیری وسیع در سفر زائران اربعین حسینی(ع) و دیگر مواردی که دولت باید به افکار عمومی پاسخی بدهد و بابت آنها از مردم عذر خواهی کند ،بخاطر تصمیم نسنجیده بازداشت صادقی در ساعت پایانی شب،به حاشیه می رود و تا چند روز،علی مطهری دیگری،سوژه اصلی جامعه می شود!

آیا تنها راه اعمال قانون، میکروسکوپ گذاشتن روی افرادی همچون صادقی و مطهری است!؟

پاس گل به بی کارنامه ها،در برخی رفتارها کاملا مشهود است و البته امید که سهوی باشد.

همه آنچه گفته شد، در شرایطی است که اصل ادعای صادقی صحت داشته باشد. چرا که او ید طولایی در خلاف واقع گویی دارد. بعنوان نمونه،وی از زمانی که مسؤل دفتر رسیدگی به شکایات وزارت علوم در دولت یازدهم بود،نقشی محوری در دروغ پردازی علیه دانشجویان بورسیه و نابودی زندگی علمی و اجتماعی آنان داشت. البته آن روز مسؤلان قضایی رسما اعلام کردند دیوان عدالت،به شکایت دانشجویان رسیدگی نمی کند!!!