سوال نماینده طرقبه از پورمحمدی در جلسه علنی مجلس
وزیر دادگستری: تنها ۵ درصد از کالاهای قاچاق در کشور شناسایی می‌شود/ دهقان قانع شد
نماینده طرقبه در مجلس از پاسخ‌های وزیر دادگستری در مورد جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور قانع شد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، تسنیم نوشت: بررسی سوال محمد دهقان نقندر نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرار گرفت.
این نماینده مجلس از وزیر دادگستری پرسیده بود که چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان قاچاق کالا به کشور صورت گرفته است.
این نماینده مجلس پس از توضیحات وزیر گفت: نیازی به رای گیری نیست؛ علی رغم کوتاهی هایی که در دولت در تدوین آیین نامه ها و اجرای قانون صورت گرفته است اما اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته که محور این اقدامات آقای پورمحمدی بودند لذا باید در این باره از وزیر صنعت سوال کنیم و حتما سوال از وی را به رای می گذاریم.
پورمحمدی: به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع بلای خانمان‌سوز قاچاق از کشور تلاش میکنمفارس نوشت : مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمد دهقان در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: هر چقدر که از بحث قاچاق کالا صحبت شود کم بوده و اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سبب می‌شود که همه دستگاه‌ها به آن بپردازند و مشارکت در این زمینه باید به صورت جدی پیگیری شود.
وی افزود: به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع این بلای خانمان‌سوز از کشور تلاش می‌کنم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی‌ماه سال 93 به تصویب مجلس رسید، قانون جامع و خوب است هر چند اشکالاتی به این قانون وارد است، اما بررسی‌های سنگینی برای تصویب این قانون صورت گرفته و این قانون راه مبارزه را مشخص کرده است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری‌ها و بسترسازی‌ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به این قانون متکی بود، هر چند چنین پدیده گسترده و مهمی نیاز به اقدامات عملی فراوانی دارد.
وی با اشاره به آمار قاچاق کالا و ارز در کشور طی سال‌های مختلف، گفت: بر اساس آمارها قاچاق در سال 84 به میزان 6 میلیارد دلار بوده و در سال 92 با شروع کار دولت یازدهم این عدد بالغ بر 25 میلیارد دلار شده است؛ هر چند که در این آمار و ارقام اشکالات و نقدهایی وارد است، اما موسسات کارشناسی باید در خصوص میزان قاچاق آمارهای دقیقی ارائه کند که آیا این ارقام ارائه شده صحیح بوده است یا خیر.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با اتکا به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و پیگیری مجلس و دولت طی سه سال گذشته این رقم در ابتدای سال 95 به 15.2 میلیارد دلار رسیده است، افزود: آمار قاچاق حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرد و روند مبارزه با قاچاق به صورت جدی پیگیری می‌شود.
پورمحمدی با بیان اینکه طی چند سال اخیر بخش مهمی از پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش 540 درصدی پرونده‌های تعزیراتی مواجه هستیم که بخش مهمی از این پرونده‌ها بالای 100 میلیون تومان است تا پیش از این نزدیک به 86 درصد پرونده‌ها زیر یک میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش حجم پرونده‌های بالای 100 میلیون تومان 4 درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات به خوبی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال می‌کند و متأسفانه اشتغال، نظام اقتصادی کشور، بازار کسب و کار تحت تأثیر قاچاق کالا و ارز تحت فشار قرار گرفته است که پدیده قاچاق سبب ناامنی مرزها و به هم ریختگی نظام اقتصادی کشور شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسائل مختلفی را مطرح کرده است، اظهار داشت: نظام حمل و نقل، واردات و صادرات، انبارداری و گردش آمار در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه تمامی آیین‌نامه‌ها درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است، گفت: مجلس می‌تواند نظارت بهتری بر روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد، همچنین سامانه‌های ردیابی کالاهای قاچاق باید فعال شود و کد رهگیری کالاها باید عملیاتی شود، کنترل بر جاده‌ها باید بیشتر شود تا مشخص شود چه میزان کالای قاچاق از جاده‌ها عبور می‌کند، همچنین انبارها کنترل شود که آیا کالای قاچاقی به آن وارد شده یا خیر.
پورمحمدی بر همین اساس با بیان اینکه پرونده‌های رسیده به ما در حال حاضر در حالت خوشبینانه حدود 5 درصد است، گفت: با 5 درصد کشف و شناسایی کالاهای قاچاق نمی‌توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد بنده از این سوال و پیگیری مجلس استقبال می‌کنم و از مسئله قاچاق به هیچ وجه نمی‌توان کوتاه آمد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدامات برجسته و عمده‌ای در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است، تصریح کرد: عوارض گمرکی در ابتدای کار دولت یازدهم 7 هزار بوده که امسال به 14 هزار رسیده است، گمرک در طول سه سال گذشته کشفیات خود را افزایش داده است و واردات و صادرات کنترل بیشتری شده است.
وی همچنین گفت: امیدوارم پایان امسال حجم کالای قاچاق حدود 10 میلیارد برسد که این رقم برای همه ناراحت‌کننده است و این حجم کالا به معنای بیکاری و واردات کالای نامرغوب است.
