روحانی کدام آمارهای اقتصادی را در روز دانشجو بیان نکرد؟+ جدول

به گزارش « نسیم آنلاین » حسن روحانی امروز در مراسم بزرگداشت 16 آذر و روز دانشجو که در تالار، فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد؛ در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود مواردی را ذکر کردند که بررسی آن نشان می دهد که آقای رئیس جمهور بسیاری از واقعیت ها را در آمارهایی که ارائه کردند، پنهان نمودند.

وی در بخشی از اظهارات خود به مسئله تورم اشاره کردند و گفتند:

« از شما سوال می‌کنم که آیا ‏در سال 92 که هنوز برجامی وجود نداشت، نتوانستیم تورم را کاهش دهیم؟ در پایان سال 92 نرخ رشد تورم ‏از 45 به 35 کاهش یافت و در سال 93 نیز اعلام کردیم که تورم را به 25 خواهیم رساند که به جای آن، تورم ‏به 15 کاهش یافت. سپس وعده دادیم که تلاش خواهیم کرد تا سال 96 تورم تک رقمی شود و از خرداد ‏امسال نرخ تورم تک‌ رقمی شده است و این روندی است که از ابتدای دولت آغاز شده است.‏»

در این اظهارات روحانی در حالی از تورم تک رقمی خبر می‌دهد، که بر اساس معیاری که خود ایشان برای سنجش میزان تورم اعلام کرده بودند، حال و روز اقتصادی مردم با تورم تک‌ رقمی فاصله بسیار دارد.

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود مدعی بود که ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی و بعدها نیز دوباره تأکید کرد که «معیار سنجش تورم باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است.»

از قیمت گوشت و مرغ و روغن تا هزینه بلیط قطار و هواپیما تا میزان افزایش اجاره خانه و تا بسیاری موارد دیگر همگی از شکافی میان ارقام مرکز آمار و جیب مردم حکایت می‌کنند که نشان می‌دهد بین خوشحالی و شکرگزاری سخنگوی دولت از تک رقمی شدن تورم و حال و روز یک پدر خانواده با درآمد متوسط پس از شنیدن این خبر فاصله زیادی هست!

واقعیت آن است که فاصله گرفتن هزینه از درآمد در این سال‌ها باعث شده حتی تک رقمی شدن تورم و اعلام مهار آن از 34.7 درصد نیز نتواند قدرت خرید اقشار مختلف را توسعه دهد. حال مردم این مهار تورم و کنترل رشد قیمت‌ها را چندان در زندگی خود احساس نمی‌کنند.

مروری بر آمارهای اقتصادی آقای رئیس جمهور در روز دانشجو / روحانی چه واقعیت هایی را بیان نکرد؟جمشید پژویان کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفته بود:

« دقت داشته باشیم که نمونه‌گیری بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به منظور احتساب نرخ تورم، سبدی است که مسکن، مواد غذایی، وسایل کامل خانگی و مبلمان، الزامات یک زندگی متوسط به‌علاوه برخی دیگر از کالاهایی را که بطور گسترده و از سوی همه اقشار جامعه استفاده نمی‌شوند شامل می‌شود. با این سبد قاعدتا میانگین هزینه‌ها و در نتیجه نرخ تورم حاصل می‌شود که این نرخ با آنچه که در بطن جامعه جریان دارد متفاوت است.»

با این حال کاهش تورم تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه رکود و جلوگیری از رشد اقتصادی است که نتیجه آن زمینگیر شدن کارخانه‌ها و بیکاری همان مردمی است که قرار است از تورم تک رقمی خوشحال باشند.

پایگاه خبری بلومبرگ در همین رابطه طی گزارشی با اشاره به تک رقمی شدن تورم در ایران نوشت: «هرچند دولت روحانی در کنترل قیمت‌ها موفق بوده، اما این سیاست موجب شده تا اقتصاد کشور با کمبود سرمایه مواجه شود و نتواند رشد کند.»

حقیقت این است که نتیجه این ممانعت از رشد با اصرار بیش از حد روی کنترل تورم سایه افکندن ابر سیاه رکود بر صنایع داخلی و تعطیلی پیوسته کارخانه‌های 80 ساله کشور بوده است. دیروز تعطیلی کارخانه لوازم خانگی ارج و کارخانه قند ورامین و امروز تعطیلی اولین کارخانه کاشی سرامیک کشور و فردا ... اینها نتیجه نگاه افراطی دولت به وعده کاهش تورم است، غافل از اینکه با تحقق این وعده بسیاری کارخانه‌ها از کار می‌افتد و افراد زیادی بیکار می‌شوند و خانواده‌های متعددی از هم می‌پاشد.

حال صنعت خوب نیست، حال و روز جیب مردم هم خوب نیست، هرچند مدیران کل با حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی خود آسوده خاطر باشند و مسئولان برای تورم تک رقمی به یکدیگر تبریک بگویند و پس از بازدید از دو سه کارخانه بگویند که حال صنعت خوب است!

همچنین روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان داشت:

« برای اولین بار در 60 سال گذشته در سال 94، صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی ‌گرفت و امسال نیز همین روند ادامه داشته است و این نیز دستاورد بزرگی است که در این سال‌ها رقم خورده است.»

روحانی پیش از این هم در 16 فروردین امسال اعلام کرده بود:

« 42 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 41 میلیارد دلار واردات غیرنفتی در سال 94 داشتیم.»

این در حالیست که صادرات غیرنفتی کشور در سال 1394 با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد، که کاهش بی‌سابقه در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. همچنین آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل تجارت خارجی کشور در سال 1394 بالغ بر 83 میلیارد و 914 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 18.8 درصدی داشته است. تجارت خارجی ایران در سال 1393 بالغ بر 102.7 میلیارد دلار بود.

کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، از یک سو نتیجه اثرگذاری رکود اقتصادی کشور بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر، نشانه ناکامی سیاست‌های دولت یازدهم در رونق‌بخشی به تولید صادرات‌محور است.

پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات زمانی دارای ارزش است که این ناشی از رشد صنعت و افزایش اقلام صنعتی و دانش بنیان باشد، نه اینکه رکود در کشور منجر به کاهش شدید واردات مواد اولیه تولید شود و در نتیجه تولید با افزایش ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش یابد و آمار صادرات کشور نیز در قبال آن با افت شدید مواجهه گردد و عمده صادرات کشور را در سال 94، مواد خام معدنی و کشاورزی تشکیل دهند.

آقای رئیس جمهور در بخش پایانی صحبت های اقتصادی خود در روز دانشجو به رشد اقتصادی اشاره کردند و اظهار داشتند:

« طی سال‌های 91 و 92 با رشد منفی مواجه بودیم و این در حالی است که در سال 93، از نرخ رشد، 3 درصد برخوردار شدیم ولی در سال 94 بخاطر کاهش قیمت نفت دچار تنگناهای زیادی شدیم به نحوی که تمام کشورهای تولیدکننده نفت در سال 94 و 95 مجبور شدند از ذخایر خود استفاده کنند اما ما در همین سال ها 20 درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کردیم.»

نکته ای را که می بایست پیرو این بخش از صحبت های روحانی مورد توجه قرار داد این است بهبود رشد اقتصادی در سال 92 و 93 نتیجه کم اثر شدن تحریم های اقتصادی ظالمانه امریکا علیه ایران در سال 90 و 91 می باشد. بعنوان مثال؛ وقتی بین دو نفر مجادله و دعوایی رخ می دهد، اثرات ضربات وارده به بدن مقطعی است و درد و آثار ضربات به مرور زمان، از بین خواهد رفت. در مساله تحریم های وارده، دلار یکبار بخاطر تحریم ها جهش قیمتی خواهد کرد و باعث ضربات شدید اقتصادی به کشور خواهد شد. بهبود رشد اقتصادی کشور در سال های 92 و 93 ناشی از اقدامات مثبتی است که دولت دهم در مقابله با تحریم و کاهش اثرات آن در سال 91 و 5 ماهه نخست 92 انجام داد که آثار آن در یک سال و نیم اول دولت یازدهم مشاهده گردید. اما پس از تغییر رویکردهای اقتصادی در دولت یازدهم، اثرات آن در سال 94 در حالی که این دولت توانست به زعم خود دیوار تحریم را پس از توافق ژنو ترک بردارد، منفی شد بطوریکه رشد بخش تولیدی کشور و صنعت از 5 درصد در سال 93 به منفی 2.2 درصد در سال 94 نزول داشته است. به عبارتی دیگر در سال 94 نسبت به سال 93 رشد منفی 7.2 درصدی را شاهد بوده ایم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.

همچنین آقای رئیس جمهور در حالی صحبت از قیمت پایین نفت در سال 94 می کند که منابع واریزی به بودجه حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در سال 94 مبلغ 67 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد 4 هزار میلیارد تومانی را نسبت به سال 93 داشته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه حتی دولت در زمان ارائه لایحه بودجه نیز چنین تصوری از درآمدهای نفتی نداشته و در لایحه بودجه 94 مبلغ 53.7 هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بوده است و درامد تحقق یافته 13.3 هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ محاسبه شده دولت در بودجه 94 بوده که این خود دست دولت را در افزایش هزینه های عمرانی کشور باز می کند؛ لیکن دولت بجای افزایش هزینه های عمرانی کشور، هزینه های جاری کشور را با ولخرجی ها و حقوق های نجومی به مدیران و ذخایر خود افزایش داد و 6.4 هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ مصوب در بودجه 94 در هزینه های جاری خود هزینه کرد و در مقابل 19.7 هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ مصوب در پرداخت های عمرانی خود در بودجه 94، خرج نموده است.

آقای روحانی اعلام کرده است که دولت با توجه به کاهش درامد نفتی خود، 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نموده است؛ در حالیکه انچه در واقعیت رخ داده است این 20 درصد نه به حساب ریالی و ارزی داخل کشور صندوق توسعه ملی بلکه در حساب های خارجی که توسط کشورهای خرید نفت، بلوکه شده است واریز شده و صندوق توسعه ملی بعلت تحریم ها و ناکارآمدی دولت در آزاد سازی پول های بلوکه شده، قادر به برداشت از این حساب ها نیست و عملکرد بسیار ضعیفی را در سال های گذشته در دولت روحانی را داشته است و برای حفظ آبرو از دست رفته، از ابتدای سال 94 تاکنون هیچ گزارش عملکردی منتشر ننموده است و آخرین گزارش عملکرد این صندوق مربوط به انتهای سال 93 می باشد.

منبع: مشرق