پشت صحنه "دایه دلسوزتر از مادر" شدن وزارت بهداشت برای کارگران

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین » علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی با انتشار یادداشتی با عنوان «دایه دلسوزتر از مادر» در سایت این سازمان، به اظهارات متعدد مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخصوص ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه در هفته های اخیر مبنی بر وجود تخلفاتی در نحوه هزینه کرد سهم درمان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی واکنش داد. در بخشی از این یادداشت ضمن تاکید بر این موضوع که هم اکنون سهم درمان سازمان بیشتر از میزان حق بیمه محقق شده محاسبه و صرف بخش درمان شده است، آمده است: «طی دو سه سال اخیر به خاطر افزایش هزینه های ناشی از طرح تحول بویژه در بخش پرداختی به پزشکان سازمان؛ هزینه های مازاد بر 27/9 این سنوات از محل ذخیره سهم درمان که متعلق به نسل فعلی و آتی مستمری بگیران است؛ تأمین شده است». همچنین در بخش دیگری از یادداشت حیدری ضمن اشاره به بدهی 120 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، پیشنهاد شده است که دولت طلب هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از این سازمان را با طلب سازمان تامین اجتماعی تهاتر کند.

قبل از اینکه نگاهی دقیق تری به بخش های مهم این یادداشت نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم، مناسب است نگاهی به اظهارات ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه در هفته های اخیر بیاندازیم و پشت صحنه این موضوع بیاندازیم:

ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 2 آذرماه گفت: «تنها یک سوال اصلی و اساسی از طرف وزارت بهداشت مطرح شده است و آن این است که در طی چند دهه گذشته حق بیمه‌ای که برای "سلامت" از کارگران و کارفرمایان دریافت شده است، به طور روشن و شفاف در کجا هزینه شده است؟ در خواست وزارت بهداشت پاسخ به این سوال ساده است و این سوال نیاز به پاسخ دارد نه عصبیت و تهدید . مگر نه این است که مدیران فعلی سازمان و خیل کارشناسان به طور مکرر اعلام کرده‌اند که در دوره‌های قبلی منابع قابل توجهی از حوزه درمان در حوزه‌های غیر مرتبط به طور غیر قانونی هزینه شده است؟ حال چه تضمینی وجود دارد که این اقدام غیر قانونی دوباره تکرار نشود؟» قائم مقام وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه در مصاحبه دیگری با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 14 آذرماه هم درباره این موضوع گفت: «اکنون پرسش ما این است منابعی که از کارگران اخذ می شود و طبق قانون 9 بیست و هفتم پول هایی که از کارگران و کارفرمایان اخذ شده باید صرف بهداشت و درمان کارگران شود، علاوه بر این مهم هر منابع دیگری که در تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری قرار دارد نیز باید به همین نسبت در حوزه سلامت هزینه شود در سالهای گذشته و در حال حاضر کجا هزینه می شده است؟ یک سوال کوتاه مطرح می کنیم و آن این است پولی که از کارگر گرفته می شود آیا برای سلامت آنها هزینه می شود یا خیر، همچنین درخواست داریم که افرادی که خود در این مسند در سالهای گذشته بودند و همچنین سازمان های مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند . محاسبات ما بر این نکته اشاره دارد که در دهه گذشته نیز سهم بیمه درمان کارگران در جای خود هزینه نشده است و همچنین از سال 92 تا 95 از 9 بیست و هفتم، 11 هزار و 105 میلیارد تومان در غیر بهداشت و درمان هزینه شده است، به گونه ای که 2 هزار و 15 میلیارد تومان در سال 92 ، 2 هزار و 195 میلیارد تومان در سال 93، 2 هزار و 556 میلیارد تومان در سال 94 و پیش بینی می شود که حدود 4 هزار و 340 میلیارد تومان در سال 95 در درمان کارگران هزینه نشده است حال درخواست ما این است که این موضوع شفاف سازی شود» .

همین اظهارات مکرر سخنگوی وزارت بهداشت باعث شد که علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی با انتشار یادداشتی با عنوان «دایه دلسوزتر از مادر» به این موضوع واکنش نشان دهد و اظهارات قائم مقام وزیر بهداشت مبنی بر وجود تخلف در نحوه هزینه کرد سهم درمان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را به شدت رد کرد. مهمترین بخش های این یادداشت در ادامه آمده است:

-اگر واقعاً ایشان {حریرچی} در نیت خود صادق هستند روش ها و ابزارهای موثر دیگری در قانون تعریف شده است که حسابرسی یکی از آنها می باشد و بر اساس آن می توان بدون جوسازی، شانتاژ و تشویش اذهان عمومی و بر اساس اصول حرفه ای حسابرسی و نظارتی در خصوص میزان سهم درمان و بر اساس قانون و نحوه هزینه کرد آن به اطمینان لازم دست یافت و اصلاً نیازی به کشیدن این مباحث به کف خیابان نیست. مضافاً به اینکه ساختار اداره و ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی سه جانبه بوده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند و دایه مهربانتر از مادر شدن آقای حریرچی در رسانه ها حاکی از نیات و مقاصد دیگری است.

- چه بسا بر اساس تحلیلی که در ادامه خواهد آمد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی اضافه تر محاسبه شده و در حوزه درمان هزینه شده و یا اینکه به ذخیره گرفته شده است تا در آینده برای پرداخت حق بیمه و هزینه های درمان مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی هزینه شود. طی دو سه سال اخیر به خاطر افزایش هزینه های ناشی از طرح تحول بویژه در بخش پرداختی به پزشکان سازمان؛ هزینه های مازاد بر 27/9 این سنوات از محل ذخیره سهم درمان که متعلق به نسل فعلی و آتی مستمری بگیران است؛ تأمین شده است.

- بنظر می رسد در حال و نیز در گذشته محاسبه سهم درمان مطابق با قانون و مقررات صورت نپذیرفته و این سهم بیشتر محاسبه شده و هم از محل منابعی محاسبه شده که هنوز وصول نگردیده است؛ به عبارت دیگر محاسبه 27/9 به این معناست که معادلی از محل سهم حق بیمه وصول نشده دولت، منابعی نقدی به بخش درمان اختصاص یافته است.

- بر اساس مستندات قانونی و اصول حرفه ای حسابداری طی سالهای گذشته و هم اکنون سهم درمان سازمان بیشتر از میزان حق بیمه محقق شده محاسبه و صرف درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران و یا ساخت و تجهیز مراکز درمانی شده و یا به حساب ذخیره درمان گرفته شده است.

- از محل حق بیمه سهم دولت (3%) و حق بیمه های متقبله دولت (تعهدات دولت بجای کارگر و کارفرما) منابعی محاسبه و بحساب سهم درمان منظور شده است. در حالی که دولت آن حق بیمه ها را نپرداخته است یعنی سازمان پولی را که نگرفته 27/9 آن را به بخش درمان اختصاص می داده است و اگر در آینده پولی بابت بدهی دولت گرفته شود فاقد سهم درمان است.

-کل بودجه سازمان در حال حاضر تعهدی-نقدی است یعنی 23 هزار میلیارد تومان آن را قرار است دولت بابت بدهی های خود بدهد که تا الآن نداده ولی آقای دکتر حریرچی علیرغم اطلاع از این موضوع در رسانه ها اعلام می کنند که بایستی 3/1 این رقم برای درمان اختصاص یابد.

- همانطور که میدانید کل وزرا طبق قانون اساسی در قبال تصمیمات هیات وزیران مسئولیت تضامنی دارند و سازمان تأمین اجتماعی از کل دولت 000/120 میلیارد تومان طلبکار است و یکی از اجزای آن یعنی وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی یکصدم این مبلغ را طلبکار است؛ بنابراین خیلی ساده است که بر همین اساس دولت بایستی این هزار میلیارد تومان را با طلب سازمان تهاتر کند و در واقع سازمان از کلیت دولت و ازجمله وزارت بهداشت طلبکار است ولیکن وزارت بهداشت و دکتر حریرچی صبح و شب بر طبل بدهیهای بیمه ها می کوبند و قس علیهذا.

- اگرچه نمیتوان مشی سیاسی حاکم بر وزارت بهداشت را از انتصابات آن مستفاد نمود و مثل یک شرکت سهامی و یک تشکل همسو با هر سو ولی همسود میباشد و همه جناحهای سابق و لاحق و کوچک و بزرگ و اینور و آنور در آن سهم و حصه خود را حول محور مصالح و منافع صنفی پزشکان متخصص گرفته اند.

کلیت ماجرا از این قرارست که پس از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش شدید تعرفه های پزشکی به بهانه مبارزه با زیرمیزی، هزینه های بیمه های درمانی از جمله سازمان تامین اجتماعی به شدت افزایش یافت ولی خبری از افزایش منابع آنها نبود و در نتیجه، بیمه ها تحت فشار زیادی قرار گرفتند و بدهی های سنگینی به مراکز درمانی (وزارت بهداشت) دارند. در همین راستا هم مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در اوایل شهریورماه امسال با درخواست وزارت بهداشت مبنی بر انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به بیمه سلامت موافقت کرد تا مسکنی موقت برای این مشکلات باشد. وزارت بهداشت و سایر حامیان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به این وزارتخانه، اعتقاد دارند که یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی، مدیریت نامطلوب بیمه ها توسط متولی آن (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و انحراف بخشی از منابع مربوط به این بخش است و اگر بیمه‌ها ادغام شده و به وزارت بهداشت منتقل شوند، این مشکلات برطرف خواهد شد. بر همین اساس هم در هفته های اخیر، فضای سنگینی بر ضد سازمان تامین اجتماعی در فضای رسانه ای توسط حامیان پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت (این وزارتخانه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ایجاد شده است تا این پیشنهاد که اواخر آبان ماه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نرسید، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس مصوب شود. اما آیا این کار به نفع مردم و نظام سلامت است؟

پاسخ این سوال اصلا سخت و پیچیده نیست و صرفا لازم است نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور و ساختار آتی آن در صورت تصویب و اجرای پیشنهاد تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت بیاندازیم.

در ایران، تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. بنابراین اصلاح ساختاری نظام سلامت، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، کاملا به ضرر گیرنده خدمت (مردم) و البته کاملا در راستای تامین منافع ارائه‌دهنده خدمت (پزشکان) است.

حال باید دید نمایندگان مجلس فریب فضاسازی رسانه ای وزارت بهداشت برای ناکارآمد نشان دادن بیمه ها و بخصوص سازمان تامین اجتماعی را خواهند خورد و با پیشنهاد لابی پزشکان در حاکمیت یعنی وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس درباره بیمه ها موافقت می کنند یا منافع عموم مردم را در نظر می گیرند و زمینه ساز تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه نخواهند شد؟ به احتمال فراوان تا پایان آذرماه، پاسخ این سوال مشخص خواهد شد.