رودربایستی مدیران روحانی با "ابر بنگاهدار نظام بانکی کشور"!

نتایج پیمایش های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می دهد که در حال حاضر، "علی طیب نیا" و"علی اکبر صالحی" دو تن از مدیران ارشد دولت یازدهم در ترکیب هیات امناء و موسس دانشگاه خاتم، دانشگاه وابسته به بانک پاسارگاد حضور دارند.

هم اکنون، ریاست دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی خاتم برعهده "مجید قاسمی"، مدیرعامل کهنه کار نظام بانکی و نایب رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد است.

او به طورهمزمان ریاست هیات مدیره شرکت های مختلفی از مجموعه شرکت های 22 گانه گروه مالی پاسارگاد را برعهده دارد که نخستین آن شرکت "سرمایه گذاری پارس آریان" و آخرین آنهم شرکت "نسیم سلامت پاسارگاد" است.

منهای سابقه طولانی شرکت نخستین، شرکت واپسین در حوزه سلامت و ساخت بیمارستان، فعال و در سال 94 تاسیس شده و قرار است که در ساخت هفت بیمارستان به ظرفیت هفت هزار تخت مشارکت فعالانه داشته باشد.

به نظر می رسد که فعالیتهای بانک پاسارگاد به همین 22 شرکت مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک محدود میشود اما این یک برداشت گمراهانه است، چرا که با گشت وگذار در بازار سرمایه به جرات میتوان ردپای بانک پاسارگاد را در سهامداری شرکتهای بیشتری جست.

مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفته که این بانک با هدف توسعه صنایع نفت، گاز و پالایش سرمایه گذاری خود را افزایش داده و بزرگترین سرمایه گذاری این بانک در بخش انرژی کشور، تامین مالی ساخت ادامه خط انتقال گاز ششم سراسری با هدف گاز رسانی به مناطق غرب و شمال غرب کشور و حتی صادرات به کشور عراق است.

با جمع بندی این موارد می توان با اندکی اغماض، بانک پاسارگاد را یک ابر بنگاهدار نظام بانکی به شمار آورد.

جالب تر اینکه سکاندار آن خواسته تا سقف بنگاهداری بانک ها از مرز 40 درصد عبور کند چرا که به گفته او بانکها با حضور در میادین مهم اقتصادی، می توانند حلقه های مفقوده را شناسایی و در رفع آن بکوشند!

اما این خواسته او، مغایر با مطالبه بانک مرکزی از بانکها بوده چرا که از آنها خواسته تا در سه سال، هر سال یک سوم، یعنی 33 درصد از بنگاه داری خود را ترک گفته و ساختار بنگاه داری را به سطح مجاز بازگردند.

از نگاه بانک مرکزی خط قرمز بنگاه داری برای شبکه بانکی 40 درصد سرمایه پایه است اما گمان می رود اکنون 48 درصد سرمایه بانک ها به ویژه پاسارگاد به سمت بنگاه داری سرازیر شده است.

منهای تمرکز بر شکست یا پیروزی در تحقق این خواسته مهم بانک مرکزی از بانکها، اما واقعیت این است که حسن روحانی رئیس جمهوری هم اردیبشهت ماه سال 94 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده که در آن، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفندتا مدت سه سال، سالانه 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد بوده، واگذار کنند.

منظور از شرکت های تابعه مذکور،شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده و یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

با ملاک عمل قراردادن این قانون ابلاغی، رئیس کل بانک مرکزی مجبور است تا فشار بیشتری بربانکها و مجید قاسمی برای تمکین از قانون ترک بنگاهداری واردآورد.

هر چند که تجربه نشان داده بانک پاسارگاد تا اینجای کارهیچ میلی به خروج از بنگاه داری نداشته و حتی گفته می شود که به خواسته بانک مرکزی دایر بر ترک بنگاهداری هم تن در نداد.

از این رو علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجبور است برای بازگردان بانک ها به قانون مذکور، تعارف را کنار گذارده و با استحکام بیشتری وارد عمل شود.

ازاین رو احتمال دارد برای جامه عمل پوشاندن به این قانون مهم، او از دایره هیات امنای داتشگاه خاتم هم خروج کند تا بدون رودربایستی بامدیران نظام بانکی و مجید قاسمی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سخن کند.