۱۰ دلیل در رد رشد اقتصادی ۷.۴درصدی

به گزارش « نسیم آنلاین » در دهه‌های اخیر اعتماد مردم و پژوهشگران به داده‌های منتشرشده بسیار تنزل یافته است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر زمانی که مرکز آمار و بانک مرکزی یک شاخص مثلاً تورم را اعلام می‌نمودند، تفاوت‌های فاحش مشاهده می‌شد که نشان‌دهنده‌ی دستکاری داده‌های خام بود. همچنان نیز بسیاری از شاخص‌های اقتصادی توسط نهادهای مختلف با ارقام مختلف اعلام می‌گردد، مانند صادرات غیرنفتی در گزارش‌های گمرک و اتاق بازرگانی با نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی یا حجم اوراق قرضه‌ی فروش‌رفته در ترازنامه‌ی بانک مرکزی با نماگرهای اقتصادی. حتی پس از تقسیم محاسبه‌ی شاخص‌های اقتصادی بین نهادهای مختلف برای جلوگیری از بروز اختلاف در محاسبات، همانند گذشته جزئیات دقیق محاسبات شاخص‌های اقتصادی اعلام نمی‌گردد. با این اوصاف، دیگر اعتمادی به اعداد و ارقام اعلام‌شده توسط نهادهای رسمی وجود ندارد، اما رشد اقتصادی7.4درصدی در شش ماهه‌ی اول 1395 آماری فوق‌العاده عجیب است که در ادامه به اشکالات وارده بر این نرخ خواهیم پرداخت.

-1 چرا نرخ رشد سه ماهه‌ی اول 1395 با سال پایه‌ی 1376 اعلام می‌شود و نرخ رشد شش ماهه‌ی اول همین سال با سال پایه‌ی 1383؟ آیا تغییر سال تأثیری در محاسبه‌ی نرخ رشد اقتصادی دارد؟ اگر این چنین است، باید علم اقتصاد در مبانی نظری سال پایه تجدیدنظر نماید. -2نرخ بیکاری در تابستان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.8درصد افزایش داشته است و نسبت‌به بهار همان سال نیم درصد افزایش یافته است. ارزیابی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله‌ی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت‌به فصل مشابه در سال گذشته، 4.5 درصد افزایش و نسبت‌به فصل قبل 2.4 درصد افزایش یافته است. چطور ممکن است نرخ بیکاری افزایش یابد، اما نرخ رشد اقتصادی با جهش خیره‌کننده همراه باشد. -3طول شش ماهه‌ی اول سال 1395 بهره‌وری عوامل تولید تغییر چشمگیری نداشته است، اما شاهد تغییرات گسترده در نرخ رشد اقتصادی هستیم. حتی در اعلام نرخ رشد اقتصادی سهم بهره‌وری مشخص نمی‌گردد. 4-در طول سه سال اخیر، رشد اقتصادی از منفی6.8 به مثبت 7.4رسیده است. اما در همین دوره سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تغییرات محسوسی نداشته است. اینکه این نرخ رشد چگونه ایجاد شده، جای تعجب است. همچنان‌که با افزایش حجم پول از 460 هزار میلیارد تومان به 1200 میلیارد تومان، نرخ تورم تا7.5درصد کاهش یافته است. -5چرا اخبار رشد اقتصادی قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی و اطلاع رئیس‌کل بانک مرکزی، مستقیم به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و ایشان به مردم اطلاع می‌دهند؟ آیا این روش بیشتر شبیه یک نمایش رسانه‌ای نیست؟ و برای نمایش رسانه‌ای نیز به اعداد و ارقام افراطی نیاز نیست؟ -6به چه علت قبل از اعلام دقیق جزئیات رشد اقتصادی و گزارش مشروح آن، آمار و محاسبات مقدماتی با عجله و شتاب منتشر می‌گردد؟ -7حتی اگر فرض محال را بر صحت آمارهای اعلام‌شده‌ی نرخ رشد اقتصادی شش ماه اول 1395 قرار دهیم، سایت بانک مرکزی در گزارش خود بر تأثیر مستقیم قیمت نفت بر رشد این بخش و تأثیر غیرمستقیم آن بر رشد ارزش افزوده‌ی سایر بخش‌های اقتصادی تأکید نموده است؟ استخراج نفت خام و فروش آن نمی‌تواند منجر به یک رشد اقتصاد مولد و پایدار گردد و فقط می‌تواند منجر به وابستگی شدیدتر اقتصاد به فروش نفت خام و یک رشد ظاهری در اعداد و ارقام رشد اقتصادی گردد. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌خصوص سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی بسیار مهم است. فرض نمایید که رشد هر سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات صفر باشد، اما بخش نفت با حضور شرکت‌های خارجی و فروش نفت خام صددرصد رشد نماید. آن‌گاه ممکن است نرخ رشد دورقمی را نیز تجربه نماییم. اما مطمئناً رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در داخل مشاهده نخواهد شد. -8 جزئیات آمار نرخ رشد اقتصاد در بین مسئولان اقتصادی نیز متناقض است؛ به‌طوری‌که مسئولان بانک مرکزی نرخ رشد بخش مسکن را منفی و مسئولان وزارت اقتصاد آن را مثبت اعلام می‌کنند. چگونه است که خود مسئولان تراز اول اقتصادی از آمار دقیق رشد اقتصادی اطلاع کامل ندارند. -9 اصرار مسئولان اقتصادی و هجوم رسانه‌ای با شعار رشد7.4 درصدی شک بر این نرخ را دوچندان می‌نماید؛ به‌طوری‌که تمام مسئولان اقتصادی با یقین بر صحت آن تأکید دارند و به مردم اطمینان می‌دهند که دروغ نیست. مُشک آن نیست که عطا بگوید، مُشک آن است که خود ببوید. اگر نرخ رشد 4/7درصدی به وقوع پیوسته است، کارگزاران اقتصادی آن را تجربه می‌نمایند و نیاز به تلقین رسانه‌ای نیست. در طول سه سال گذشته، رشد اقتصادی از منفی6.8 درصد به مثبت 7.4درصد افزایش داشته است؛ یعنی یک تغییر دورقمی در رشد اقتصادی در یک دوره‌ی سه‌ساله، اما چگونه است که این رشد اقتصادی پشتوانه‌ی تجربی ندارد و مردم عادی این تغییرات گسترده را تجربه نمی‌نمایند. -10مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را منفی0.4درصد اعلام کرده است، درصورتی‌که مرکز آمار و به تبع آن بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و بدون نفت0.9 اعلام نمود که اختلاف 1.6درصدی این دو مرکز بر ابهامات نرخ رشد4.4 درصدی فصل اول 1395 افزوده است. حال باید منتظر واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار به این نرخ رشد شش ماهه‌ی اول 1394 بود.

در نهایت باید تأکید شود که سیاست‌های اقتصادی و کارایی نظام توزیع و بازتوزیع در گرو انجام پژوهش‌های علمی مستدل و دقیق است. انجام چنین پژوهش‌هایی نیز نیاز به داده‌های دقیق دارد که با واقعیات جامعه تطابق داشته باشد. با توجه به پیچیدگی نسبی محاسبه‌ی شاخص‌های اقتصادی، امکان دستکاری این داده‌ها بسیار ساده است، اما عواقب آن بس خطرناک. زیرا علاوه بر انحراف پژوهش‌های علمی، اعتماد داخلی و بین‌المللی به مراجع رسمی ارائه‌دهنده‌ی شاخص‌ها نیز کم‌رنگ می‌شود. در نهایت این سؤال را مطرح می‌نماییم که شاخص‌های بیکاری، تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ مشارکت اقتصادی اعلام‌شده در سال اخیر به چه مقدار تحت‌تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر دستکاری شده‌اند؟*

منبع: برهان *دکتر سید پرویز جلیلی کامجو؛استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)