نقدی بر سخنان پرحاشیه سران قوای مجریه و قضائیه در خصوص مفاسد اقتصادی

مونولوگ و اظهارات توئیتری را کنار بگذارید/ بر اساس اسلام استانداردهای خود را اصلاح کنید

کدخبر: 2081378

حتی اگر علاقه‌ای به رعایت انصاف در میان این دوستان نیست، ابتدائی‌ترین مسائل حکومتداری حکم می‌کند که درگیری‌ها و مشکلات و ناراحتی‌ها را در فضای خاص خود حل و فصل کنند و مونولوگ یکطرفه و اظهارات توئیتری را کنار گذاشته و استانداردهای دوگانه خود را با تکیه بر موازین اسلامی اصلاح کنند.

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »:: مساله فساد و تخلفات اقتصادی این روزها به پای ثابت موضوعات داغ رسانه ها تبدیل شده است. هر رسانه با توجه به سمت و سوی سیاسی خود نسبت به این مسائل واکنش نشان می دهد. اگر فساد اقتصادی افشا شده در میان جناح سیاسی نزدیک به آنها باشد، تلاشهای رسانه ای آنها تلویحا به سمت تخفیف ابعاد آن و اگر در جناح رقیب باشد به سمت بهره برداری کامل سیاسی و بزرگنمایی و ... می رود.

این روند به شکلی واضح تر در میان سیاسیون نیز دیده می شود. اینکه چه نگاه کلانی به بحث فساد اداری-اقتصادی-سیاسی در میان سیاسیون وجود داشته باشد، عامل اصلی در نحوه برخورد آنها با این مسائل را شکل می دهد. به طور مثال شایع است که در نظر ریاست سابق دستگاه قضا، برخورد موشکافانه و سختگیرانه در سطوح کلان اقتصادی باعث کم شدن سرمایه گذاری و رونق در بخش های زیادی از اقتصاد می شد و بر همین اساس بسیاری از آنچه که در یک نگاه دقیق به قوانین به عنوان تخلف شناسایی میشد بر اساس رویکرد یاد شده رنگ و بوی خطاهای قابل اغماض را به خود میگرفتند. شاید در وادی فعالیت اقتصادی و در میدان عمل این نگاه نگاهی عملگرایانه و تا حدودی اجتناب ناپذیر باشد و با نگاهی کلان و بر اساس رویکرد هزینه و فایده بشود این ناراستی ها را توجیه کرد. ولی همین توجیه پذیر بودن در مقام عمل و ناگزیر بودن آن بر اساس فضای کلی موجود بر اقتصاد و جامعه است که مطرح می شود و این به این معناست که باید به دنبال وجود پاره ای ناراستیها در ضمیر ناخودآگاه جامعه باشیم.

ضرب المثلی در میان مردم رایج است که در برخورد با استانداردهای دوگانه دیگران در رفتار با آنها به کار می برند. ضرب المثل اینچنین است که می گوید، "بچه شما بچه آدم است و بچه ما توله سگ؟!" به شکلی ساده این به معنای وجود استاندارد دوگانه ای در برخورد با مسائل است. استانداردی که یک طرف را بر اثر وابستگی به منافع و خواسته های ما در هنگام تصمیمگیری و عمل در مقامی برتر از طرف مقابلمان قرار می دهد. زندگی روزمره ما پر است از این دست برخوردها. فردی که مال خود را محترم میشمارد و اموال دیگران را نه، کسی که آرامش و آسایش خود را محترم میشمارد و بر مبنای آن استدلال میکند ولی به بقیه که می رسد دست به توجیه و غمض عین می زند. سیاستمداری که خطاهای فرزند خود را ناشی از پدرسوختگی مخالفانش می داند و همه عملکرد مخالفانش را خطای محض. رئیس جمهوری که با تاکید بر مبارزه با فساد و شفافیت به ریاست دولت می رسد ولی در برخورد با تخلفات و فسادهای اقتصادی رخ داده در دوران مسئولیتش معتقد به نبود فساد و نهایتا بدهی معوق بودن آنها می شود. شهرداری که ابهامات قراردادهای مقام سلف خود را با شدت و دقت دنبال می کند و از طرف دیگر معتقد به وجود دسیسه و بدخواهی سیاسی در رابطه با حاشیه های مربوط به واگذاری های املاک در مجموعه تحت امرش می شود و ... . البته می شود این مثالها از صدق آن ضرب المثل را تا صفحات زیادی ادامه داد و از ریزترین رفتارهای شخصی و اجتماعی خودمان تا رفتارهای کلان سیاسی-اجتماعی رد پای آن را پیدا کرد.

وجود استانداردهای دو گانه و به محاق بردن آنچه انصاف می خوانندش نکته اساسی در این تمثیل است. صد البته باید گفت که در متون دینی ما تاکیدات زیادی بر ضد این مرام و روش رفتاری وجود دارد و از آیات قران که تاکید بر ندادن شهادت دروغ دارند گرفته تا شمار زیاد احادیث معصومین که به انحای مختلف به انصاف و راستی دعوت می کنند. پس باید گفت که این برخوردهای بر اساس استانداردهای دوگانه به شکلی بسیار واضح و روشن نوعی ناهنجاری رفتاری و رذیلت اخلاقی هستند. حضور این تمثیل در ادبیات زندگی معمولی ما هم از طرف دیگر حکایت از گستردگی وجود این نوع ایستار در رفتارها و اعمال ماست.

آخرین نمونه این گونه رفتارها به درگیری جدید رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا بر میگردد. صحبت ها و توئیتهایی! که اگر چه با ژست های اخلاق مدارانه و دعوت به عدم ایجاد تنش در سطح جامعه همراه است ولی در نهایت همان یک طرفه به قاضی رفتن و رعایت نکردن اصول ابتدائی حکومتداری است.

حتی اگر علاقه ای به رعایت انصاف در میان این دوستان نیست، ابتدائی ترین مسائل حکومتداری حکم می کند که درگیری ها و مشکلات و ناراحتی ها را در فضای خاص خود حل و فصل کنند و سخنان یکطرفه و اظهارات توئیتری را کنار بگذارند و استانداردهای دوگانه خود را با تکیه بر موازین اسلامی اصلاح کنند. از نگاه تفکیک قوا نیز می توان به این مساله وارد شد و اشاره کرد که ضعف ساختارهای کنترل و تعادل بین قوا در سیستم سیاسی کشور ما یکی از دلایل عمده وجود این اختلافات علنی گاه و بیگاه است. به عبارت بهتر این دو قوه بیش از آنچه که قاعدتا باید، از هم مستقلند و نبود امکان نظارت و کنترل متقابل باعث ایجاد چنین عدم تعادلهایی می شود. عدم تعادلهایی که در هنگامی که اصول کلی حکومتداری و مصلحت و حزم اندیشی به محاق می رود، به این شکلی که اکنون در حال پیشروی است خود را نشان می دهد.

ارسال نظر: