روزنامه الیاس حضرتی افشا کرد

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی ۱.۷ درصد بود!

کدخبر: 2084996

بعضی از کارشناسان ارقام مرکز آمار را نادرست می‌دانند و شنیده‌ها حاکی از این است که سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است و حتی ارقامی مانند ۱.۷ -درصد هم در این رابطه بیان شده است.

به گزارش « نسیم آنلاین » نرخ رشد اقتصاد در سال ١٣٨٤، ٦/٠درصد بود. این هم جدیدترین رونمایی از رشد اقتصاد سال قبل است. این‌بار ولی رشد اقتصاد از سوی بانک جهانی گزارش شد. آن هم بر اساس اطلاعاتی که از سازمان‌ها و دستگاه‌های داخلی گرفته شده است. ماه‌های ابتدایی سال مسوولان با استناد بر آمار گزارش شده مرکز آمار نرخ رشد سال گذشته را یک درصد مثبت اعلام کردند. اما مدتی بعد با اعلام جزییات این نرخ در زیربخش‌های اقتصاد، نرخ یک درصد به ٧/٠ درصد تعدیل شد. این عدد هنوز بر سر زبان‌ها بود که بانک جهانی هم رقمی تازه عنوان کرد. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که همچنان بانک مرکزی از ارایه آمار اقتصادی سال قبل طفره می‌رود و در نماگرهای منتشره شاخص‌ها را با جای خالی یا علامت معروف خود «٠‌٠» نشان می‌دهد. در همین محرمانگی‌ها برخی منابع مطلع از نرخ ٧/١منفی برای رشد اقتصاد سال ٩٤ می‌گویند؛ عددی که البته هنوز هیچ مرجعی اشاره‌ای به آن نداشته است ولی کماکان برخی کارشناسان با توجه به داده‌هایی روی منفی بودن این عدد تاکید دارند. بانک جهانی در گزارشی که از پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ارایه داد، آینده اقتصادی کشور را تا حدودی امیدوار‌کننده دید، هر چند در این گزارش خاطرنشان کرد: « به دنبال رشد متوسط اقتصاد ایران در سال ٢٠١٥ که بیشتر در رابطه با عدم قطعیت ناشی از برنامه اقدام مشترک بود، پیش بینی می‌شود با حذف تحریم‌ها، اقتصاد ایران با نرخ متوسط ٥/٤ درصد طی دوره ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ رشد کند. چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد بستگی به انجام مستمر اصلاحات و افزایش تعاملات جهانی دارد.» در این میان نکته ابهام‌بر‌انگیز، عنوان کردن نرخ رشد اقتصادی ٦/٠ درصد برای سال ٢٠١٥ میلادی یا همان سال ١٣٩٤ است. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در این بازه زمانی را یک درصد اعلام کرد و بانک مرکزی نیز از اعلام رقم آن خودداری کرد؛ حال موسسه‌ای بین‌المللی با استناد به آمارهای رسمی که از داخل کشور گرفته این رقم را ٦/٠درصد محاسبه کرد. گزارش چندی پیش بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران با اشاره به کاهش رشد اقتصاد کشور از درصد در سال ٢٠١٤ به ٦/٠ درصد در سال ٢٠١٥، احتمال می‌دهد از ژانویه سال جاری میلادی اقتصاد کشور از بهبود در کسب و کار و اعتماد مصرف‌کننده ناشی از اقدامات دولت اصلاح‌طلب یازدهم و همچنین توافقات اولیه انجام شده با بنگاه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران منتفع شود. این در حالی است که یکی از موسسات رسمی محاسبه آمارهای اقتصادی، یعنی بانک مرکزی از اعلام رقم رشد اقتصادی در سال ١٣٩٤ خودداری کرد و مرکز آمار هم بدون انتشار جزییات رقم رشد سال گذشته را یک درصد محاسبه کرد. حال ابهامات با رقم ٦/٠ درصدی که از سوی بانک جهانی منتشر شده، بیشتر می‌شود؛ چرا که بانک جهانی محاسبات خود را براساس آمارهایی که از ایران می‌گیرد انجام می‌دهد و تفاوت معناداری که میان رقم بانک جهانی و نرخ مرکز آمار محاسبه شده، در کنار خودداری بانک مرکزی از اعلام این نرخ، همگی دست به دست هم دادند تا ناروشنی‌های بیشتری نسبت به شاخص اقتصادی رشد در کشور بیشتر شود. با وجود همه این موارد، بعضی از کارشناسان ارقام مرکز آمار را نادرست می‌دانند و شنیده‌ها حاکی از این است که سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است و حتی ارقامی مانند ٧/١-درصد هم در این رابطه بیان شده است. این گزارش که از سوی اتاق تهران ترجمه شده است، حرکت شاخص‌های اولیه در اقتصاد را نشان از تحرک اقتصاد دانست. بر این اساس رشد ٤/٤ درصدی در قصل اول سال ٢٠١٦ (مارس تا ژوئن) را در درجه اول حاصل فعالیت در بخش نفت می‌داند. همزمان با عملکرد نرخ رشد ضعیفی که در سال ٢٠١٥ بود، رقم بیکاری هم ٥/٠ درصد افزایش و به ٣/١١ درصد رسید که البته افزایش نرخ مشارکت نیروی کار از ٢/٣٧درصد در سال ٢٠١٤ به ٢/٣٨ درصد در سال ٢٠١٥ بر افزایش نرخ بیکاری موثر بود. عدم تعادل‌های ساختاری در بازار کار همچنان به عنوان یک چالش جدی با اختلاف شدید ابعاد جنس و سن مطرح است. در سال‌های گذشته فشارهای تورمی فروکش کرد و نرخ تورم مصرف‌کننده از ٧/٣٤ درصد در سال ٢٠١٣ به ٩/١١ درصد در سال ٢٠١٥ کاهش یافت و در ماه ژوئن سال ٢٠١٦ میلادی هم تک رقمی شد. با وجود کاهش نرخ تورم و با توجه به اینکه ماکزیمم نرخ سپرده از ٢٠ درصد به ١٨ درصد کاهش داشته، نرخ وام‌دهی اعلامی بانک مرکزی تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. همچنین در بخش مالی نیز، کسری بودجه دولت در سال ٢٠١٥ به میزان ٧/٠ درصد تضعیف شد و به ٦/١ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. به نظر می‌رسد افزایش درآمد دولت با افزایش همزمان در هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری جبران شود. مازاد حساب جاری ایران نیز از مازاد ٨/٣درصد در سال ٢٠١٤ به ٣/٢ درصد از تولید ناخالص داخلی تضعیف یافت که کاهش صادرات غیر نفتی تنها بخشی از کاهش واردات را جبران کرده است. با این همه انتظار می‌رود اقتصاد ایران با نرخ متوسط ٦/٤ درصد میان سال‌های ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ رشد کند. به احتمال فراوان، در میان‌مدت، یعنی سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ سرمایه‌گذاری نقش بیشتری در ایجاد رشد بازی خواهد کرد، با این فرض که سرمایه‌گذاری‌هایی که اخیرا در حال مذاکره است، در سال ٢٠١٧ و ٢٠١٨ محقق خواهد شد و ارتباطات مالی با بقیه جهان دوباره بازسازی شود.

منبع: اعتماد

ارسال نظر: