گزارش «نسیم آنلاین» از حواشی قضائی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور:
دستیاری که ترجیع‌بند "قانون برای همه" را به مرثیه "خط قرمز کابینه" تبدیل کرد!
هنگامی که حسن روحانی در واکنش به جمله «کابینه خط قرمز من است» احمدی‌نژاد اظهار داشت خط قرمزی بجز قانون وجود ندارد، این توقع را در افکار عمومی ایجاد کرد که رئیس جمهور یازدهم در برابر رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی اطرافیانش گارد نخواهد گرفت و قانون سرلوحه دولت جدید خواهد بود.
گروه سیاسی « نسیم آنلاین »: هنگامی که حسن روحانی در واکنش به جمله «کابینه خط قرمز من است» احمدی‌نژاد اظهار داشت خط قرمزی بجز قانون وجود ندارد، این توقع را در افکار عمومی ایجاد کرد که رئیس جمهور یازدهم در برابر رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی اطرافیانش گارد نخواهد گرفت و قانون سرلوحه دولت جدید خواهد بود. اما همان طور که انتظار می‌رفت این ادعا چند صباحی بیشتر دوام نیاورد و گذر زمان نشان داد دولت تدبیر و امید هم خطوط قرمز پررنگی پیرامون ساختمان ریاست جمهوری ترسیم کرده است! در واقع هنگامی که این ادعا و نمونه‌های مشابه آن با ترجیع‌بند «قانون برای همه» در بوته آزمایش قرار گرفتند، عیار صحت آن مشخص شد!
در حالی که برخی مسئولان دستگاه قضا و تصاویر انتشاریافته در فضای مجازی از ارتباط داشتن حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور با تعدادی از مفسدان اقتصادی حکایت دارد، به نظر می‌رسد رسیدگی به پرونده فرد نزدیک به حسن روحانی با مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی همراه شده است. این در حالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ارتباط میان حسین فریدون و یکی از متهمان اقتصادی تازه دستگیرشده را «مشهود» توصیف کرد!
او در نشست خبری هفته گذشته، درباره رابطه فریدون و رسول دانیال‌زاده گفت: «شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.»
البته این نخستین باری نیست که نام حسین فریدون در کنار متهمین اقتصادی به گوش می‌رسد. در بحبوحه افشای حقوق‌های نجومی، فیش حقوقی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه یکی از موارد پرمناقشه و جنجال‌برانگیز بود. در پی اعلام موضع صریح رهبر معظم انقلاب در مورد حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی و تأکید رئیس جمهور و معاون اول وی مبنی بر برکناری متخلفان، صدقی از نخستین کسانی بود که از جایگاهش برکنار شد. بعد از این برکناری بود که مشخص شد صدقی پیش‌تر در دستگاه قضا، پرونده سنگینی از تخلفات اقتصادی داشته است؛ اما فشار و لابی‌گری حسین فریدون منجر به آن شد که صدقی بر کرسی مدیرعامل بانک رفاه بنشیند.
در این خصوص ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود. حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد... مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا برادر رئیس‌جمهور مستقیماً به او فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، اظهار داشت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد، مشکل‌آفرین خواهد بود.
با وجود نمونه‌هایی از این دست، انتظار آن می‌رود تا رئیس‌جمهور حداقل دست قوه قضائیه را برای رسیدگی به پرونده حسین فریدون باز بگذارد و برای اثبات ادعای گذشته خود، اعلام عمومی بکند که هیچ محدودیتی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد؛ یا حداقل به نامه نمایندگان مجلس خطاب به خود بی‌اعتنایی نکند و پاسخ شایسته‌ای به نمایندگان مردم ارائه بدهد. اگرچه مدت زمان زیادی تا پایان عمر این دولت باقی نمانده، ولی فرصت به اندازه‌ای هست که رئیس جمهور به این ادعای خود جامه عمل بپوشاند.
