امیر استکی
«نسیم آنلاین» از حال و روز اقتصاد ایران در پسابرجام گزارش می‌دهد: زندان برجام و زندان‌بانی به نام ترامپ
این مساله باید روشن شود که چه چیزی اساسا در این چند ماهه از جانب آمریکایی ها بیشترین ضربه و آسیب را به کشور ما رسانده است و به بیانی ساده تر حالا که مجلس رسانه ها با روضه محدودیت های توهین آمیز ترامپ برای اتباع کشورمان داغ و آماده است، مشخص شود که چه اقدامی ایذایی و چه اقدامی حمله به منافع ملی ایران است.
گروه سیاسی « نسیم آنلاین »- امیر استکی: ممنوعیت جدیدی که دولت آمریکا برای اتباع ایران به مدت سه ماه وضع کرده و حالا بین دادگاه فدرال و کاخ سفید در حال رفت و آمد است، از دو منظر کلان قابل بررسی است. اول از منظر حیثیتی و اعتبار و غرور ملی و دوم از منظر تاثیرات انضمامی آن بر مسائل کلان کشور.
آنچه در این باره می توان گفت این است که وزن شق دوم در برابر شق اول بسیار ناچیز خواهد بود. آنچه در عمل رخ داده است تنها درصد بسیار معدودی از ایرانیانی که به آمریکا مسافرت می کنند یا در آنجا در حال تحصیل هستند و دارندگان اقامت دائم آمریکا را متاثر خواهد ساخت. عده ای که به جز دسته دوم که دانشجویان عمدتا نخبه ایرانی هستند، تاکنون از تحریم های آمریکا آسیب جدی ندیده بودند و این تنها چیزی است که از سیاست های خصمانه آمریکا به آنها لطمه زده است. و حالا که به دنبال وضع این محدودیت تحقیر آمیز واکنش های تند زیادی در اعتراض به آن صورت گرفته است، جا دارد که با توجه به آنچه که درباره ناچیز بودن وزن تاثیرات این محدودیت بر روی مسائل کلان اقتصادی و انضمامی کشور گفتیم، این مساله را روشن کنیم که چه چیز اساسا در این چند ماهه از جانب آمریکایی ها بیشترین ضربه و آسیب را به کشور ما رسانده است. به بیانی ساده تر حالا که مجلس رسانه ها با روضه محدودیت های توهین آمیز ترامپ برای اتباع کشورمان داغ و آماده است، گریزی به ضربه اصلی که در حال وارد شدن به کشور است یعنی برجام بزنیم. برای این مهم از نظرات دو تن از کارشناسان اقتصادی هم استفاده خواهیم کرد.
1-همه اثرات و پیامدهای تحریم ویزای وضع شده توسط ترامپ، در مقابل اثرات رژیم جدید تحریم های مالی که ترامپ امکان و انگیزه اعمال آن بر ایران را دارد هیچ است. مع الاسف کانال انتقال ارز پسابرجام عملا به نحوی ساختاردهی شده است که امکان فوری اعمال این سری جدید تحریم ها را فراهم می کند.
2-به یقین ارزشمند ترین و شاید واقعی ترین دستاورد برجام، افزایش فروش نفت ایران است. همچنین به یقین بزرگترین ضعف پیوست اقتصادی برجام هم عدم امکان انتقال پول به شیوه معمول و عدم دسترسی مستقیم به دارایی های ارزی ناشی از فروش نفت است. در واقع تقریبا تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به دارایی های ارزی از کانال پسابرجام -مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست. کالاهایی که از قضا خودکفایی نسبی در تولید آنها از مزیت های استراتژیک ایران است، چنان که در گزارش مکنزی تولید 92 درصد از نیازکالاهای مصرفی در ایران به عنوان یک نقطه قوت مهم مورد اشاره است. به بیان دیگر کانال ارزی حاصل از برجام به نحوی ساختاردهی شده است که عملا به عنوان یک رقیب جدی برای صنایع خرد ایران بخصوص پوشاک و قطعه سازان عمل می کند. این حقیقت تا حدودی یکی از علل رکود در بسیاری از صنایع مصرفی را توضیح می دهد.
3-محمدرضا فرخزاد، کارشناس اقتصادی در یک یادداشت تحلیلی که در خبرگزاری فارس منتشر شده است به روشنی به توضیح ویژگیهای کانال ارزی پسا برجام پرداخته است. آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از این یادداشت است.
بعد از برجام به دلیل عدم رفع تحریم‌های پولی و مالی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد و گسترش یک ساختار کارگزاری بانکی با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی نمود. به این معنا که ایران نفت خود را می‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد این بانکها واریز می‌کرد. با توجه به عدم امکان انتقال پول به حساب‌های دیگر یا انجام عملیات عادی بانکی، روشی ارزی- ریالی برای استفاده از این درآمد مجددا بلوکه شده استفاده گردید. به این معنا که متقاضی واردات اعم از خصوصی یا دولتی در تهران از طریق بانک های عامل به بانک مرکزی ریال می دهد و بعد بانک مرکزی حواله‌ای ارزی به متقاضی واردات می دهد. این متقاضی به بانک اروپایی کارگزار مراجعه می‌کند و ارز را به ازای این حواله از حساب بانک مرکزی برداشت کرده صرف واردات می کند. نام این روش طبعا ال سی به معنای معمول آن نیست و نوعی سیستم اولیه حواله کرد محسوب می‌شود. گفته می‌شود امکان انتقال این حواله بین بانک‌های کارگزار- ونه سایر بانکها یا شبکه بانکی- فراهم آمده است.
کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانکها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانکها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد که در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای یکی از نهادها یا وزراتخانه های تحت تحریم آمریکا ایجاد می شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه داری آمریکا است. این محدودیت به دلایل بسیار مهمترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن وارد کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانکها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.
به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آبهای مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماههای اخیر است. به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد. از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند( مثل همان مثال‌های مهار آبهای ارزی یا احیای دریاچه ارومیه یاصدها مورد دیگر) با توجه به آن که هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آن که زودتر به پولشان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می کنند تا نقد شوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.
ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رییس جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد که تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولید کننده داخلی تولید می‌شود. درواقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولید کنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثر برانگیزتر آن که بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولید کننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگتر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این حقیقت به آمریکا اجازه می دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت دهی کند.
این شبکه به شدت آسیب پذیر است، کافی است به هر دلیل - حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانکها بخواهد تا از سرویس دهی احتراز کنند و گرنه مشمول جریمه خواهند شد. کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان-آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نخواهند کرد و از ایران حمایت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته آمریکا فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است. چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.
حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز -اعم از این که کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت دهی شده و تحت کنترل است. از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر از کانال صرافی های دبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مور تایید بانک مرکزی- وارد کشور گردید!
4- همه این سه بند را برای این مهم آوردیم که ورای مسائل سطحی و بیشتر احساسی که اکثر رسانه ها برای گرم کردن بازار خود ترجیح می دهند. مسائل انضمامی تر و بنیادی تری وجود دارند که بیش از محدودیت هایی که ترامپ برای تعدادی از اتباع کشورمان که توانایی و تمایل سفر به آمریکا را دارند وضع کرده است، اقتصاد ایران و به نوعی ملت و منافع اصلیشان را به نوعی زندانی کرده است. از طرف دیگر بی عملی مسئولین دولت در این زمینه صرفا حیثیتی، به نظر مفیدتر از ماحصل عمل و تدبیرشان در حل و فصل برنامه هسته ای و نیل به برجام است.
