توسل به تهدید و دروغ بخاطر یک مصوبه!

به گزارش « نسیم آنلاین »، حسین شمسیان سردبیر روزنامه کیهان در مطلبی در خصوص مصوبه مجلس در مورد حداکثر حقوق‌ها و واکنش‌های پیرامون آن نوشت:

علی لاریجانی در نطق پیش از دستور امروز خود، برآشفته از فهم و بیداری رسانه‌های معترض به مصوبه ظالمانه مجلس گفت:

چرا در جامعه به خلاف گفته می‌شود که مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد!؟

مجلس حقوق‌های نجومی مربوط به مقامات را فیکس کرد که از آن بالاتر نرود(!)

تمام جار و جنجالی که در کشور بود برای این بود که می‌گفتند مدیران ۵۰ تا ۶۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و ما در این ماده مصوب کردیم که "ده میلیون تومان" دریافت کنند.

مصوبه مجلس به این معنا نیست که مدیران حتماً این حقوق را دریافت کنند بلکه به معنای تعیین سقف برای حقوق مدیران است که این میزان حدود «۱۴ میلیون » است. (بالاخره 10 میلیون تومان یا 14 میلیون تومان!!؟)

این ماده تبصره ای دارد که «فقط» می‌گوید اگر مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رئیس قوه یا وزرای مربوطه می‌توانند تا ۶۰ درصد بیشتر حقوق دریافت کنند. (فقط می گوید 60 درصد ناقابل!)

وی سپس در بیانی تهدید آمیز گفت:

آنهایی که این مطالب را مطرح می‌کنند، خودشان هم می‌دانند که دروغ است(!) کسانی که این حرفها را می زنند، دریافتی هایشان موجود است، فعلا صحبت نمی کنم (تهدید به افشاگری و بگم بگم به سبک لاریجانی!)

جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم است و مجلس هم زبان دارد و حرف خواهد زد(مجلس وکیل المله است یا وکیل الدوله!؟ وزیر بهداشت که فرماندار را نماینده دولت می داند نه مردم!)

اما مجلس چه چیزی را تصویب کرد و آیا سخنان لاریجانی حقیقت را تغییر می دهد!؟

روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ نمایندگان ماده 38 برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که بر اساس تبصره ذیل آن،شورای حقوق و دستمزد می‌تواند «حقوق مدیران را تا 60 درصد سقف تعیین شده» در قانون برنامه ششم افزایش دهد.

متن تبصره مذکور را بخوانید و درباره صدق سخنان #علی لاریجانی قضاوت کنید:

«شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی ، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.»