در صورت مشارکت دارندگان سهام عدالت در طرح سازمان خصوصی‌سازی محقق می‌شود:
کاسبی ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی از طرح دولت قبل
در ماه گذشته از طرحی سه مرحله ای رونمایی شد که طی آن مقرر شد که در مرحله اول مشمولان دریافت سهام عدالت اقدام به دریافت صورت حساب سهام خود کنند.
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته وارد مرحله جدیدی شد و گامی دیگر را به سمت آزاد سازی پیمود؛ در ماه گذشته از طرحی سه مرحله ای رونمایی شد که طی آن مقرر شد که در مرحله اول مشمولان دریافت سهام عدالت اقدام به دریافت صورت حساب سهام خود کنند.
فاز اول
جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید که فاز اول، ارائه صورت حساب به مشمولان است و در صورتی که اگر سقف صورت حساب مشمولان پر نشده باشد، قادر هستند که در صورت تمایل، مابه التفاوت را واریز کرده و صورت حساب خود را به سقف مورد نظر ارتقا دهند. وی در عین حال تاکید کرد که این روش نظر سازمان خصوصی سازی نیست، بلکه مر قانون این اجازه را به مشمولان می دهد؛ قانون مصوب سال 85، 60 شرکت سرمایه پذیر را انتخاب کرد و بخشی از سهام این 60 شرکت را به سهام عدالت اختصاص داده اند. در همین قانون سازمان خصوصی سازی مکلف شده که طی 10 سال از زمان تصویب این قانون، سود شرکت های سرمایه پذیر حاضر در پرتفوی سهام عدالت به خزانه واریز شود و از این محل، به ازای هر نفر، یک میلیون تومان در نظر گرفته شود.
سبحانی در ادامه افزود حال اگر تا پایان دوره 10 ساله مالی، این یک میلیون تومان پاس شود، همه سهم برای مشمولان است، اما اگر این میزان تادیه نشد، تبصره 3 ماده 6 که در سال 88 تصویب شد، با صراحت اعلام می کند که در این حالت مشمولان مابه التفاوت را «باید» پرداخت کنند تا سهام عدالت برای آنها باز شود، اما در مصوبه آذر ماه سال 95 این مصوبه با تغییراتی روبرو شد و در آن واژه مکلف بودن تغییر کرد. در این حالت مشمولان قادر خواهند بود در صورت تمایل و به اختیار مابه التفاوت را واریز کنند تا سهامشان باز شود. این فرآیند فاز اول است که زمان آن تا پایان شهریور ماه سال 96 است.
فاز دوم
اما پس از آغاز فاز اول، قرار است که در هفته جاری، سهام عدالت وارد فاز دوم خود شود؛ مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در تشریح فاز دوم می گوید که در این مرحله شماره حساب بانکی افراد مشمول دریافت می شود؛ درحال حاضر ما یک شماره شبا از همه مشمولان خواستیم تا مرحله بعد از این بتوانیم سودی که برای سال 95 بوده و دیگر مختص به خزانه و دولت نیست، پرداخت شود.
وی در ادامه افزود که اجرای فاز دوم برای این که چون سهام عدالت طرحی 10 ساله بوده و این 10 سال هم در سال 94 به پایان رسیده است، بنابراین سود سال مالی 95 دیگر برای خزانه نیست. این فرآیند احتمالا تا نیمه دوم 96 ادامه خواهد یافت تا ما بتوانیم تمام سود حاصل در سال 95 را به مشمولان پرداخت کنیم. در نتیجه درخواست سازمان خصوصی برای دریافت شماره شبا از سهامداران و مشمولان به این دلیل است.
فاز سوم
اما در روند آزادسازی سهام عدالت، فاز سوم باقی می ماند که اجرای آن منتظر حصول شرایط خاص و ویژه ای است. سبحانی در خصوص فاز سوم می گوید که در این فاز سهام عدالت برای مشمولان آزاد خواهد شد. با آزادسازی سهام عدالت، مشمولان قادر خواهند بود که از آن به بعد نسبت به خرید و فروش سهم خود اقدام کنند. البته سازمان خصوصی سازی منتظر تصویب چند مصوبه از سوی دولت و مجلس برای انجام این کار است و در صورت هموار شدن شرایط قانونی، فاز سوم نیز اجرایی می شود.
درخواست نمایندگان برای لغو مصوبه دولت
در ابتدای هفته گذشته بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان، از رئیس مجلس برای لغو مصوبه دولت درباره «سهام عدالت» خبر داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره خارج کردن 7 پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت انتقاد و اعلام کرد که نمایندگان مجلس در نامه ای به آقای لاریجانی از وی خواسته اند که مصوبه هیات وزیران پیرامون خارج کردن 7 پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت را در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغی کند. این اعتراض در پی آن رخ داد که چندی پیش هیات وزیران در جلسه ای به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، 20 درصد سهام 7 شرکت پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس را از سبد سهام عدالت خارج کردند.
اما سبحانی درباره این نامه و درخواست تعدادی از نمایندگان از رئیس پارلمان، عنوان کرد که آقای پور ابراهیمی و سایر دوستان نظر شخصی خود را مطرح کرده اند، چراکه کمیته تطبیق قوانین مجلس قادر است که هر مصوبه دولتی را تا یک هفته پس از تصویب ملغی کند، اما درحال حاضر دو ماه از این مصوبه می گذرد و نشان می دهد که مصوبه خلاف قوانین نیست.
وی تصریح کرد که البته این مصوبه دقیقا بر مبنای قانون انجام شده است؛ این شرکت ها و پالایشگاه هایی که در این لیست قرار دارند، جزو شرکت های گروه دو هستند. شرکت های گروه یک مطابق اصل 44 و مصوبات شورای اصل 44، شرکت هایی هستند که باید صد در صد سهامشان به بخش خصوصی واگذار شود، اما شرکت های گروه دو، شرکت هایی هستند که دولت می تواند 20 درصد از سهام آنها را در اختیار خود نگه دارد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد که این پالایشگاه ها هم جزو شرکت های گروه دو هستند، به این معنی که دولت این اختیار را دارد که آنها را از لیست واگذاری به سهام عدالت خارج کند. دولت تصمیم گرفت به خاطر این که بتواند به همه پالایشگاه ها به یک شکل نظارت کند، از این حق قانونی خود استفاده کند و شرایطی پیش نیاید که این 7 پالایشگاه از زیر نظارت به صورت کامل خارج شوند.
دو پالایشگاه اضافه شدند
وی در ادامه افزود که اما دولت به موازات این کار، دو پالایشگاه شازند اراک و آبادان را اضافه کرد. گفتنی است که قیمت دو پالایشگاه اضافه شده با آن هفت پالایشگاه هیچ تفاوتی ندارند. همچنین لازم به ذکر است که سودهایی که از این هفت پالایشگاه دریافت شده، کماکان در خزانه باقی می ماند و قرار نیست به خود شرکت ها بازگردانده شوند.
سبحانی گفت که قیمت قطعی اعلام شده این دو شرکت با آن هفت شرکت تقریبا برابر است، که حتی می توان گفت مقداری هم بیشتر از آن هفت شرکت به نفع سهام عدالت شده است. منتهی دوستان چند نکته را مشاهده نمی کنند؛ یکی این که این مصوبه در اجرای شرکت های گروه دو است که دولت می تواند آن را انجام دهد، اما اگر این شرکت ها جزو شرکت های گروه یک بودند، فرمایش دوستان کاملا متین بود، چرا که دولت در آن صورت حق نداشت که در گروه یک حتی یک درصد سهم شرکتی را نگه دارد، ولی در شرکت های گروه دو قانون اختیار را به دولت داده است.
تعداد مشمولان دریافت سهام عدالت و میزان پرداخت مابه التفاوت
طبق اطلاعاتی که از سوی دولت منتشر شده، 49 میلیون و 200 هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که از این تعداد، برخی از دهک ها معاف از پرداخت مابه التفاوت قیمت سهام عدالت بوده و مابقی افراد این اختیار را دارند که باقی مانده سهم خود را پرداخت و از سقف میزان سهام خود بهره مند شوند. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص تعداد افرادی که مشمول تخفیف هستند گفت که دو دهک پایینی درآمدی که افراد تحت پوشش کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی و جمعیتی بالغ بر 6 میلیون نفر را تشکیل می دهند، نیازی به پرداخت مابه التفاوت یاد شده را ندارند و عین سهم کامل را دریافت خواهند کرد. اما چهار دهک دیگر جامعه به موجب قانون می توانند یا آورده خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و یا می توانند همین سقف را در اختیار خود نگه دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق برآوردها و بررسی هایی که داشتید افراد چهار دهک بالایی تا چه میزان پرداختی خواهند داشت؟ عنوان کرد که تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت وجود دارد که افراد آورده نقدی خود را تکمیل کنند، بنابراین نمی توان ارزیابی دقیقی از این مسئله داشت. این مسئله هم مانند مزایده است؛ زمانی که مزایده برگزار می کنیم، ممکن است از من بپرسید برای این شرکت ها پاکت آمده یا خیر ، بنده هم ممکن است بگویم نیامده است، اما روز آخر ناگهان چند پاکت می آید. بنابراین در گل همه افراد این فرصت را دارند که تا شهریور ماه سال جاری باقی مانده سهم خود را پرداخت کنند.
سبحانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تا به امروز چند نفر نسبت به پرداخت اقدام کرده اند، گفت که تا این لحظه بیش از دو میلیون نفر فرم صورت حساب و صدور قبض را دریافت کرده اند.
ظرفیت19 هزار میلیارد تومانی دولت از دریافت مابه التفاوت ارزش سهام عدالت
با نگاه به آمار ارائه شده از سوی سبحانی، می توان نتیجه گرفت که در صورتی که تمامی مشمولان سهام عدالت که باید آورده نقدی خود را تکمیل کنند، 43 میلیون و 200 هزار نفر هستند که اگر تمامی این افراد مابه التفاوت 470 هزار تومانی ارزش سهام عدالت را پرداخت کنند، بیش از 19 هزار میلیارد تومان عاید دولت می شود.
با نگاه به تاریخ 15 ساله واگذاری ها، حدود 42 درصد در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در مجموع نیز رقمی بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان هم اعم از مزایده، عرضه سهام و سهام عدالت در این مدت به خزانه واریز شده است. بنابراین می توان با مقایسه کردن ظرفیت دریافت 19 هزار میلیارد تومانی دولت در عرض شش ماه پیش رو با 144 هزار میلیارد تومان در 15 سال گذشته، دریافت که فرصت مناسبی برای کسب سود از سوی دولت وجود دارد.
تکلیف شرکت های بدهکار چه می شود؟
درحال حاضر برخی از شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت همانند مپنا و پالایش نفت بندرعباس سهم سود سهام عدالت را به خزانه واریز نکرده و به دولت بدهکار هستند، حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت سودی که قرار است این شرکت ها پرداخت کنند را در مبلغ 430 هزار تومان دیده؟ یا اینکه در صورت پرداخت سود مقرر به خزانه، آنگاه رقم دریافتی را به مبلغ 530 هزار تومان اضافه می کند؟ این شرکت ها چه زمان بدهکاری خود را پرداخت خواهند کرد و اگر پرداخت نکنند، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جعفر سبحانی در پاسخ به این سوالات می گوید که بدهی این شرکت ها به خزانه، در مبلغ 530 هزار تومان دیده شده و سازمان خصوصی سازی آن را به عنوان اسناد دریافتنی در صورت های مالی خود آورده است.
وی در بیان راهکارهای دریافت بدهی سهام عدالت از شرکت های بدهکار، گفت که طبق مصوبات قانونی که وجود دارد، این شرکت ها در صورتی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، با جریمه دیرکرد مواجه خواهند شد.
بنابراین اتخاذ چنین تصمیمی در واقع جنبه تشویقی نیز دارد. اما با این وجود اگر هم نخواهند پرداخت کنند، سازمان خصوصی سازی هم ابزارهای خاص خودش را برای دریافت اینگونه بدهی ها در دست دارد.
علاوه بر آن ممکن است که برخی از این شرکت ها بدهکار باشند، اما در آینده قصد داشته باشند که افزایش سرمایه ای در شرکت ایجاد کنند، در این صورت، افزایش سرمایه از دید سازمان خصوصی سازی هم جزو دارایی ها محسوب می شود.
