واکنش سازمان برنامه و بودجه نسبت به گزارش مستند «نسیم آنلاین»
تخلفی در بودجه ۹۴ انجام ندادیم
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که هرگونه ادعای غیرکارشناسی و طرح مجدد این گونه مطالب در این مقطع زمانی حساس، قطعا شائبه‌برانگیز است و به دور از مصالح کشور می‌باشد.
به گزارش « نسیم آنلاین » سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای نوشت: مطلبی با عنوان «جزئیات تخلفات گسترده سازمان مدیریت در بودجه ۹۴...» از سوی آن خبرگزاری منتشر شد. از آنجا که خبر یاد شده حاوی نکاتی در خور پاسخگویی است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید به منظور تنویر افکار عمومی مطلب زیر به اطلاع مخاطبان گرامی آن خبرگزاری رسانده شود.
- در خصوص بند (1) مطلب منتشره یادآور میشود؛ در اجرای بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، اجرای بودجه سال 1394 در دو سقف تعیین و مقرر گردید اجرای بودجه در شش ماهه ابتدایی سال در سقف (171ر367ر200ر2) میلیون ریال محدود و ابلاغ مبلغ 000ر450ر162 میلیون ریال مابقی اعتبارات مصوب در شش ماهه دوم و پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه صورت پذیرد . بر این اساس سرجمع اعتبارات ابلاغی نه تنها در ابتدای سال بلکه در شش ماهه اول برابر 286ر273ر976ر1 میلیون ریال بوده و مستندات آن نیز موجود می باشد لذا سرجمع ابلاغیه‌ها حتی از سقف مجاز نیز کمتر بوده و ادعای مطروحه کاملا بی اساس بوده و در این خصوص هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.
- در پاسخ به بخش دوم مطلب منتشره، گفتنی است در اجرای اصل انعطاف پذیری بودجه و بمنظور تامین نیازهای ضروری دستگاههای اجرایی همه ساله در پایان سال جابجایی اعتبارات به استناد بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه صورت می پذیرد، و این جابجایی‌ها به استناد قانون و به منظور رفع مشکلات دستگاههای اجرایی بوده است . بنابراین با توجه به اینکه سقف نهایی ابلاغ اعتبارات از رقم مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور که معادل 171ر367ر200ر2 میلیون ریال است فراتر نرفته و تمامی جابجایی اعتبارات براساس نص صریح قانون بوده، لذا هیچ گونه تخلف بودجه‌ای و یا عدم رعایت قانون صورت نگرفته و ادعای مطرح شده فاقد هرگونه پایه و اساس قانونی می‌باشد.
- در پاسخ به مطالب بند (3) قابل ذکر است میزان تخصیص اعتبار هریک از موضوعات قانون بودجه در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و با توجه به میزان تحقق منابع درامدی تعیین می گردد. در این خصوص با توجه به مفاد قانون و بر اساس پیش بینی منابع تا پایان سال بالغ بر 300 هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی تخصیص داده شدلذا این سازمان به تکالیف خود عمل نمود لیکن به دلیل عدم‌وجود نقدینگی در پایان سال ، امکان پرداخت تخصیص‌های صادره از سوی خزانه‌داریکل کشور میسر نگردید و در نهایت حدود 275 هزار میلیارد ریال تخصیص عمرانی پرداخت گردید.
- در بند (4) مطلب یادشده به نکاتی اشاره شده که، به اطلاع می‌رساند؛ در اجرای بندهای (د) و (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است نسبت به افزایش مصارف از محل درامد اختصاصی ( و به تبع آن درآمد اختصاصی ) هریک از دستگاهها اقدام نماید . واضح است برای حفظ سقف درآمدهای اختصاصی ، این افزایش از محل کاهش درآمد اختصاصی (تحقق نیافته) سایر دستگاهها براساس عملکرد درآمدی آنها اقدام میشود. بنابراین جابجایی درآمد اختصاصی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اجرای بند قانونی فوق الذکر بوده و در این خصوص تخلفی صورت نگرفته است.
- در بند (5) مطلب منتشره موضوع عدم اجرای تبصره (1) قانون بودجه مطرح شده که گفتنی است؛ سازمان برنامه و بودجه همه ساله و در طی سال به صور گوناگون گزارش عملکرد منابع و مصارف را از دستگاههای اجرایی اخذ نموده تا مبنای تخصیص اعتبارات باشد و در مقاطع مختلف، ضمن حضور در جلسات مختلف کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسون‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به ارائه گزارشات مختلف از وضعیت اجرای ردیف‌ها و تبصره‌های مختلف بودجه اقدام می‌نماید و از این حیث تمامی اطلاعات مورد نیاز مراجع ذی‌صلاح از جمله مجلس شورای اسلامی در مقاطع مختلف تهیه و ارائه میشود.
در خاتمه گفتنی است، ادعای بی پایه و اساس تخلفات مذکور در بهمن ماه سال 1395 توسط برخی رسانه‌‌ها از جمله، خبرگزاری نسیم آنلاین مطرح شد که در این خصوص جوابیه لازم توسط این سازمان ارائه گردید. این در حالی است که به دلیل تخصصی بودن ماهیت بودجه، هرگونه ادعای غیرکارشناسی و طرح مجدد این گونه مطالب در این مقطع زمانی حساس، قطعا شائبه‌برانگیز است و به دور از مصالح کشور می‌باشد.
