چرا دولتی‌ها از انتشار عمومی لیست اموالشان می‌ترسند؟

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »::‌ در ب خش اول این گزارش اشاره کردیم که جمعه گذشته در جریان مناظره دوم نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف پیشنهاد داد تا هفته آینده نامزدها لیست اموال، دارایی هاو محل زندگی خود و بستگان درجه یکشان را اعلام کنند.

این پیشنهاد واکنش‌های بسیاری را در میان مردم و سیاسیون داشته‌ است؛ در شرایطی که بیش از 90 درصد مردم در نظرسنجی‌های مختلف معتقدند که این پیشنهاد باید اجرا شود برخی از اعضای دولت با اشاره به اینکه براساس قانون مسئولین دولتی اموال خود را به شکل محرمان به قوه قضائیه اعلام می‌کنند دیگر نیازی به اعلام عمومی آن نیست؛ در جواب این موضوع برخی دیگر از سیاسیون خاطر نشان کرده‌اند این قانون بازدارنده نبوده و حتی اکنون که در پایان دولت یازدهم هستیم برخی از وزرا از اعلام لیست اموال خود به قوه‌قضائیه خودداری کرده‌اند، این عده معتقد هستند اعلام عمومی لیست اموال مسئولین گام موثری در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در کشور خواهد بود.

در همین راستا حسام الدین آشنا مشاور روحانی به درخواست قالیباف واکنش نشان داده و گفته بود: مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز شود. {درباره اعلام اموال و دارایی‌های کاندیداها به مردم و افکارعمومی} فعلا به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد نوبت به مردم هم برسد.

در این بین اما بسیاری هم معتقدند که ایستادگی دولتی ها در برابر این پیشنهاد قالیباف علل ویژه ای دارد که البته رسیدن به آن به هیچ عنوان امر دشواری نیست. این دسته می گویند در صورتی که قرار باشد اعضای دولت یازدهم لیست اموال و دارایی خود و وابستگانشان را منتشر کنند شدیدا به ضرر آنها تمام خواهد شد چراکه با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می‌توان به موارد زیادی از افشاگری های نمایندگان مجلس و یا موسسه های پژوهشی و یا رسانه‌ای در این زمینه دست یافت.

در بخش دوم گزارش «نسیم آنلاین» به برخی از متن و حواشی مراودات مالی تعدادی از اعضای کابینه حسن روحانی می پردازیم:

عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 59 ساله و متولد نجف است، او پیش از این سال 61-65 در زمان وزارت باجناقش ناطق نوری، معاون سیاسی وزارت کشور و سال ۷۶-۷۲ در کابینه دوم دولت هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بوده است.

آخوندی از پرحاشیه‌ترین وزرای دولت روحانی است که به خاطر عملکردش در وزارت راه و شهرسازی دو بار در مجلس نهم و دهم استیضاح شده و البته هر دوبار هم رای اعتماد آورده است.

در جلسه استیضاح آخوندی در اسفند ماه سال 95 قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شما قبل از وزیر شدن مجدد تعدادی شرکت داشتید که از آن طریق تولید ثروت می‌کردید. ما از این بابت از شما گلایه نداریم اما شما لیست اموال خود را به قوه قضاییه تحویل داده‌اید یا خیر؟ از زمانی که وزیر شدید هر چند از آن شرکت‌ها بیرون آمدید اما این شرکت‌ها از طریق اعضای خانواده، دوستان و شرکای تجاری‌تان اداره شده، آیا شما زمانی که وزیر شدید شرکت‌های وابسته به شما و دوستانتان از جمله آقایان انصاری‌ها، محمدهادی احمد آخوندی، خانم نفیسه و ریحانه رسولی، باجناق حمید همدانی و سیدمحمد صدر هاشم‌نژاد به خصوص اصغر فخریه کاشان و ...

قاضی‌پور ادامه داد: آقای آخوندی! عملکرد آقای فخریه کاشان در بانک مرکزی را که یادتان نرفته که با شما شریک شد و بدون اینکه از شرکت استعفا دهد شما او را در 26 بهمن 92 به عنوان رئیس هماهنگی طرح‌های سرمایه‌گذاری این وزارتخانه منصوب کرده و به او حکم مشاور دادید؟ او نیز از آن به بعد چندین شرکت تأسیس کرد که اولاً به شما منسوب می‌شود .

نماینده مردم ارومیه خطاب به آخوندی اظهار داشت:‌ آقای آخوندی! در کمیسیون گفتید که فرزند شما شرکتی ندارد. اسامی شرکت‌های فرزند آقای آخوندی را ببینید. ایشان در 30 خرداد و 7 مهر ماه سال جاری چندین شرکت زیرساختی و ارتقا و چندین شرکت دیگر در چند نقطه کشور به نام محمدهادی احمد آخوندی به عنوان اولین مدیران شرکت نوشته شده است. ایشان با شما چه نسبتی دارد؟ اگر ایشان با حضرتعالی نسبتی دارد بگویید. اگر نسبتی دارد چرا برخورد نکردید؟

وی با اشاره به وزیر راه عنوان کرد: در خیابان قیطریه نبش جهانتاب بنیاد مسکن به چه کسی منزل داده، به کدام یک از افراد خاص مسکن 3 میلیاردی داده است؟ ما سؤال می‌کنیم آقای محمد هادی احمد آخوندی چه نسبتی با شما دارد. آیا منزل فوق به ایشان اختصاص یافته یا خیر؟ شما از خدا نمی‌ترسید که بیت‌المال را بین خودتان تقسیم می‌کنید.‌ آقای وزیر! در این مدت استیضاح بیش از یک گونی مدارک به دست ما رسیده که متأسفانه همه آنها دارای مسأله بوده است. ( اینجا را ببینید )

در ادامه آن جلسه استیضاح محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس عنوان کرد: طبق سندی که در دست بنده است قراردادی بین بستگان آقای آخوندی به نام محمدمهدی احمد آخوندی با شرکت راه‌آهن بسته شده و طبیعتاً می‌توانید آن را ببینید و برخی از نمایندگان هم البته از آن خبر دارند. این قرارداد می‌گوید آقای محمدمهدی احمد آخوندی بیاید و پزشک قطار را تأمین کند. 5 میلیارد و 800 میلیون تومان این موضوع تأمین شود. پس از آن پزشکان طی نامه‌ای عنوان کردند و به رئیس راه‌آهن ایراداتی وارد کردند که چرا این کار را به ایشان محول کردید اینکه کار بلد نیست! بعد هم عدم نظارت شرکت رجا بر حسن انجام پیمانکار پزشک به علت ارتباط نسبی وزیر راه با پیمانکار پزشک به طوری که این قرارداد، قرارداد 58 میلیاردی ریالی بدون انجام مناقصه و ترک تشریفات به بستگان نزدیک وزیر راه و شهرسازی واگذار شده که حتی سابقه‌ای در کار اعزام پزشک در قطار هم نداشته است.

وی ادامه اظهار داشت: در این سه ماه بیش از 200 مسیر بدون پزشک اعزام شده و متأسفانه اخیراً در قطار اهواز به تهران که پزشک حضور نداشته یک نفر از هموطنان ما فوت شده است که اسم پزشکان هم در این نامه وجود دارد. ( اینجا را ببینید )

محمدهادی آخوندی با 28 سال سن، عضویت در هیات مدیره 4 شرکت را تجربه می‌کند و تجربیات حضور پدر در مسند وزارت مسکن و راه شهرسازی، مسیر رسیدن به ثروت را برای وی آسان کرده است.

آنچه در این نمودار مشخص است، فرزندان آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی) عضو و رئیس هیات مدیره شرکت های بسیار زیادی هستند. شرکت‌هایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار زیاد بوده و بعضا دولتی (سهامی عام) محسوب می‌گردند. حسین عبده تبریزی شریک فرزندان آخوندی، از نقش‌آفرینان جدی مسکوت ماندن طرح مسکن مهر در دوران وزارت عباس آخوندی است، چرا که مسکن مهر از سال 88 تا 92 موجب کاهش تورم مسکن و در نتیجه کاهش جدی تقاضای مسکن شده بود و این مساله با منافع شخصی وی که دارای ده‌ها شرکت در حوزه مسکن و ساختمان در کشور می باشد در تضاد بوده است. منافعی که با فرزندان آخوندی نیز در اشتراک می‌باشد.

اصغر فخریه کاشان نیز مذاکره کننده و نفر اصلی وزارت راه و شهرسازی در مذاکرات خرید فله‌ای هواپیماهای ایرباس و بوئینگ بوده است. وی در دهه 70، معاون ارزی بانک مرکزی دولت دوم هاشمی رفسنجانی سیاست‌های انبساطی اقتصادیش تورم را به 49.5 درصد رساند. مرحوم سید احمدی خمینی در آن مقطع زمانی در خصوص وی نوشت: "آقای دکتر کاشان در زمان تصدی پست معاونت ارزی بانک مرکزی مملکت در خزانه بانک را باز کرد و به هر دلال و قاچاقچی و چاقوکش 5 هزار دلار تقدیم کرد و روزانه میلیون‌ها دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جیب گانگسترها ریخت. آیا این نقشه تهی کردن خزانه ارزی مملکت را آمریکای جنایت‌کار جلوی حاج اصغر آقا گذاشته بود و یا به تصمیم‌گیری نابخردانه شخص او مربوط می‌شد؟ آیا این بابا رئیس بزرگتری نداشت تا جلوی کار او را بگیرد؟" حالا اصغر فخریه کاشان قائم مقام آخوندی و شریک فرزندانش در زنجیره ای از شرکت های مرتبط و غیرمرتبط با حوزه راه و شهرسازی شده است. ( اینجا را ببینید )

با وجود اینکه آخوندی در همان جلسه مناظره مدعی بود که "حتی یک نفر از نزدیکانم در هیچ قراردادی مداخله نداشته‌ است" پارسال برخی از رسانه‌ها در فضای مجازی مدعی شده‌اند که محمد مهدی آخوندی فرزند وزیر راه و شهرسازی دلال اصلی توافق طرح ساخت ترمینال‌های جدید فرودگاه مشهد و اصفهان توسط شرکتی فرانسوی است و امروز هم خبر می‌رسد "دولت قرارداد ۱۱۰۰ میلیاردتومانی توسعه فرودگاه مشهد را به یک فرانسوی داد!" ( اینجا را ببینید )

سید صفدر حسینی 63 ساله از سال 75 تا 76 مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال 76 استاندار چهارمحال و بختیاری، سال 79 معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در سال 80 در کابینه دوم رئیس دولت اصلاحات بر مسند وزارت کار و امور اجتماعی نشست. او در سال 83 هم وزیر اموراقتصادی و دارایی شد که تا پایان دولت هشتم در این سمت ماند.

حسینی در دولت حسن روحانی دوباره به قدرت بازگشت و در فاصله سال‌های 92 تا 95 رئیس صندوق توسعه ملی بود که بعد از سه سال حضور در این جایگاه به‌دلیل انتشار فیش‌های حقوقی نجومی وی ناگزیر به استعفا شد.

براساس اخبار منتشره صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال 94 در دوران ریاست بر صندوق توسعه ملی به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن از این صندوق دریافت کرده است.

به‌عبارت دیگر حسینی در یک سال جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفت و مزایای عجیبی در فیش حقوقی وی شامل حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی اذهان عمومی را به حیرت واداشته است.

صفدر حسینی که در تیرماه سال 95 به‌ همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره و پس از یک ماه از افشای فیش حقوقی‌اش مجبور به استعفا شد و صندوق توسعه ملی را ترک کرد. ( اینجا را ببینید )

دولت روحانی به راحتی دل از صفدر حسینی نکند و محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مراسم تودیع این مدیر نجومی بگیر از او به عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرده و گفته بود که وی از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند!

با خروج صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی خبر رسید او در رأس هیئت مدیره یکی از نهادهای زیر مجموعه دولتی و زیر نظر مجمع عمومی متشکل از افرادی همانند معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو فعالیت می‌کند.

آقای مدیر نجومی‌بگیر آن روزها در ساختمانی واقع در بلوار دریای خیابان سعادت‌آباد بر مسند ریاست هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست تکیه زده بود. صندوقی که بر اساس اساسنامه وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است.

با انتشار خبر حضور صفدر در صندوق ملی محیط زیست، مدیرعامل این صندوق با بیان اینکه صفدر حسینی هیچ‌گونه دریافتی از این صندوق نداشته است تاکید کرد: وی از پذیرش مسئولیت در هیئت مدیره آتی صندوق ملی محیط زیست عذرخواهی کرد؛ ( اینجا را ببینید ) هر چند این اطلاعیه به معنای خروج صفدر حسینی از صندوق محیط زیست بود اما هنوز پای این مدیر نجومی بگیر از مدیریت پولی و مالی کشور قطع نشده و بررسی‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد وی از سال 92 با حکم رئیس جمهور به همراه محمد نهاوندیان به عنوان کارشناس پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار مشغول به کار است. این در حالی است که نه نهاوندیان و نه صفدر حسینی کوچکترین سابقه بانکی در پرونده خود ندارند.

جالب اینجاست که ماندگار شدن صفدرحسینی در شورای پول و اعتبار برابر است با تصمیم گیری و نظارت یک مدیر متخلف نجومی‌بگیر بر کلیه امور پولی و بانکی کشور اعم از دریافتی مدیران بانکی که جنبه‌های مهم آن به شمار می‌رود. ( اینجا را ببینید )

سیده فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی که روزی پدرش به اسم او "حق تفریح فرزندان" می‌گرفت، اسفند ماه سال 94 توانست با سهمیه پدرش وارد لیست امید جریان حامی دولت و اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شده و به عنوان نماینده مجلس از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شود.

فاطمه حسینی نماینده جوان این روزهای مجلس در سال 90 به همراه همسر خود یعنی "هانی میرمحمدعلی" دست به تاسیس صرافی دیگری زد تا شاید بتواند در بازار بهم ریخته رشد 3برابری دلار از آب گل آلود سود چرب و شیرینی نصیب خود کند.

مجوز این صرافی در تاریخ 20 فروردین 91 (یعنی در دولت قبل) به شماره 8907 توسط بانک مرکزی صادر شد اما همین بانک در اطلاعیه دیگری در تاریخ 15 بهمن ماه سال 92 (یعنی در دولت جدید) این صرافی را که فاطمه حسینی ریاست هیات مدیره آن را برعهده داشت، فاقد اعتبار معرفی می‌کند. ( اینجا را ببینید )

حسین فریدون 54 ساله برادر و دستیار ویژه حسن روحانی رئیس دولت یازدهم است او که در مذاکرات ایران و 1+5 به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران معرفی شد پیش از این فرمانداری نیشابور و کرج و همچنین سفارت ایران در مالزی بوده است.

فریدون پس از پایان دوره سفارت خود مدتی را در نمایندگی ایران در سازمان ملل حضور داشت و بعد از آن با حکم برادر به عنوان مشاور روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور فریدون هم با حضور در اغلب جلسات هیات دولت در کنار برادر در حال تبدیل شدن به چهره‌ای شناخته‌ در دولت یازدهم بود که کم‌کم خبرهایی در خصوص اتهام‌های وی منتشر شد.

فریدون سال 90 صرافی صدقی و شرکا را با دوست دیرینش علی صدقی تاسیس کرد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، صرافی‌ها نقش زیادی در ایجاد تلاطم ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی‌ها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی‌ها ایجاد شده بود.

در دولت یازدهم صدقی از طرف دولت به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگردان منتصب شد انتصابی که زمان زیادی به طول نکشید. در خرداد ماه سال ۹۵ خبری منتشر شده که نشان دهنده دریافتی‌های گسترده مدیر عامل بانک رفاه کارگران بود و بر این اساس صدقی در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است ( اینجا را ببینید ) این افشاگری در نهایت کار را به آنجا رساند که وزیر کار مجبور شد حکم برکناری را دست صدقی بدهد.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح نحوه انتخاب صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه گفت: "دربارهٔ موضوع مدیرعامل بانک رفاه کارگران که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی ایران را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت." با این سخان سراج بود که نقش حسین فریدون در انتخاب رفیق نجومی‌بگیرش به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران معلوم شد.

تیرماه پارسال علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به نام‌های "مالامیری" و "دانیال‌زاده" افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. زاکانی اظهار داشت: "بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند."

بعد از این نشست خبری، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبه 1057 دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت. ( اینجا را ببینید )

محسنی اژه‌ای بهمن ماه سال گذشته در نشست خبری خود در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و ادعاها مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم. ( اینجا را ببینید )

سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس از ارسال سندی همراه نامه به رئیس جمهور خبر داد که در آن نشان می‌دهد یک واحد مسکونی به‌ارزش 14 میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است. با وجود همه اینها مدتی پیش خبری منتشر شد مبنی براینکه بر اساس تازه‌ترین اطلاعات به دست آمده مشخص شده که یکی از نزدیکان مقامات دولتی در جریان فرار متهم پرونده دانیال‌زاده به خارج از کشور همکاری داشته است. ( اینجا را ببینید )

بعد از افشای تخلفات دانیال‌زاده، ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس جزئیاتی از ارتباط فریدون با شب‌دوست مالامیری فاش کرد. ابطحی با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است اظهار داشت: اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

ابطحی خاطرنشان کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.

در ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نیز به چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

یکی از نهاد های امنیتی کشور پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی دستگیر شده است. موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.

لیست اتهامات برادر روحانی تنها به موضوعات مالی محدود نمی‌شود براساس اسناد منتشر شده فریدون در موضوعات آموزشی هم از جایگاه خود استفاده کرده است. تیرماه پارسال خبری منتشر شده که پرده از این ماجرا برمی‌داشت. در این گزارش آمده بود که حسین فریدون در سال 93 یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به‌عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه کشور به تحصیل بپردازد.

شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی پس از معرفی حسین فریدون توسط سازمان سنجش، با اکثریت آرا با این مسئله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند. امّا حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجدداً بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.

مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم‌ می‌گیرند فریدون در "پردیس دانشگاه شهید بهشتی" به تحصیل بپردازد.

بعد از انتشار این خبر موضوع در کمیسیون آموزش مجلس مطرح می‌شود. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تشکیل کمیته بررسی پرونده تحصیلی فریدون در کمیسیون متبوعش خبر داد. همچنین کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی 3 بار با وزیر علوم درباره پرونده تحصیلی برادر رئیس‌جمهور مذاکره انجام داده است؛ ابطحی عضو "کمیته بررسی اعمال ماده ۲۳۶ در مورد پرونده نحوه جذب حسین فریدون در مقطع دکتری" اخیرا با اعلام اینکه بررسی پرونده تحصیل فریدون در کمیته پایان یافته است اظهار داشت: رئیس کمیته صلاح نمی‌داند نتیجه پرونده فریدون قبل از انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. ( اینجا را ببینید )

حسین فریدون پس از فشار رسانه‌ها و اعلام تشکیل پرونده برای او در دستگاه قضائی، حضور کمتری در رسانه‌ها و فضای عمومی دارد. او که پیشتر در همه سفرهای داخلی و خارجی همراه روحانی بود، اکنون حتی در سفرهای تبلیغاتی رئیس دولت یازدهم هم غایب است.