گذری بر روزهای بحرانی اولین شورای شهر تهران

یک عبور تاریخی از دموکراسی

شورای شهر اول تهران

تجربه اولین شورای شهر تهران که با دعواهای سیاسی منجر به انحلال این رکن دموکراسی از سوی دولت اصلاحات شد، نتیجه عبور این گروه از سیاسیون از قانون و دموکراسی بود.

گروه سیاسی «نسیم آنلاین»:: «آشتی‌کنانی که خیلی دوام نیاورد!» این تیتری بود که برخی مطبوعات در بازتاب حواشی انحلال شورای شهر تهران برای صفحه نخست خود برگزیدند. به جرأت می‌توان اولین دوره شورای شهر تهران را بلبشوترین و جنجالی‌ترین شورای شهر تاریخ جمهوری اسلامی دانست. زد و خورد اصلاح‌طلبان بر سر مسئله توقف فروش تراکم از سوی محمدحسن ملک‌مدنی، شهردار وقت تهران، در دی‌ماه 81 تا جایی بالا گرفت که سرانجام دولت اصلاحات، شورای شهر اصلاحات را منحل کرد و به کارش پایان داد. اکنون روزهای زد و خورد پساانحلال آغاز شده است؛ جناح دوم خرداد بر سر یافتن مقصر این افتضاح سیاسی به جان یکدیگر افتادند...

 

قلعه‌ای برای دو حزب

زمام امور اولین شورای شهر تهران از سال ۱۳۷۷ در دست یاران جبهه دوم خرداد قرار داشت. جبهه دوم خرداد موفق شده بود پس از موفقیت در انتخابات هفتم ریاست جمهوری در سال 1376، به پیروزی فاتحانه دیگری در شورای شهر تهران برسد و با شعار «شورا، بنیان دموکراسی»، پارلمان شهری را هم در اختیار بگیرد. البته اصلاح‌طلبان شورا خود از طیف‌های مختلفی تشکیل شده بودند؛ اکثریت شورا از آن مشارکتی‌ها به سردمداری سعید حجاریان بود و در طرف دیگر، اقلیت کرسی‌ها به کارگزارانی‌ها از جمله عبدالله نوری و محمد عطریانفر اختصاص داشت. روزهای پر فراز و نشیب شورای شهر اول گذشته بود تا این که در آخرین روزهای کار شورا و در آستانه انتخابات دوم شوراها، اختلافات میان برخی اعضای شورا با شهرداری شعله‌ور شد و به مهم‌ترین معضل کشور بدل گشت.

اختلافات شورا و شهرداری از زمان شهرداری حدود دوساله مرتضی الویری آغاز شده بود. پس از ماه‌ها کشمکش شورای اسلامی شهر تهران با مرتضی الویری، توافقی حاصل نشد و الویری علی‌رغم کسب رأی اعتماد اولیه، عزل شد. شورای شهر تهران در روز 13 اسفندماه ۱۳۸۰ محمدحسن ملک‌مدنی را به عنوان شهردار جدید انتخاب کرد. ملک‌مدنی مسئولیت شهرداری تهران را به اصرار سعید حجاریان و محمد عطریانفر پذیرفته بود؛ دو عضو سرشناس شورای شهر که از دو طیف مشارکت و کارگزاران شورا بودند و برای ترغیب ملک‌مدنی به پذیرش شهرداری، از طرف شورا به او اختیارات مطلق داده بودند. البته گروه دیگری هم معتقد بودند حزب کارگزاران علی‌رغم در اقلیت بودن، موفق شده بود گزینه خود، ملک‌مدنی را به اکثریت مشارکتی شورا بقبولاند. در هر صورت ملک‌مدنی مورد موافقت کارگزارانی‌ها و مشارکتی‌ها قرار گرفت و کار خود در شهرداری را با پشتوانه «چک سفیدامضای شورای شهر» آغاز نمود.

 

«تراکم» بحران

همزمان با روزهای نخست حضور ملک‌مدنی در شهرداری تهران، شایعه ممانعت شهرداری از فروش تراکم در چند منطقه تهران قوت گرفت. ملک‌مدنی پس از حضور در شهرداری، به‌یکباره با ایجاد محدودیت‌های جدی در فروش تراکم، اعلام کرد که معتقد است «نباید شهر را به ارزانی بفروشیم» و این دستور را به برخی مناطق شهرداری صادر کرده بود. این دستور در شرایطی صادر شده بود که اقبال گسترده‌ای به ساخت و ساز در تهران وجود داشت و توقف فروش تراکم ساختمان‌سازها، خصوصاً انبوه‌سازان را نگران کرد.

به موازات این خبرها، در محافل سیاسی و رسانه‌ای شایع شد که قبل از توقف فروش تراکم از سوی شهرداری تهران، حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری ساخت و ساز رخ داده است و در دوره‌ای کوتاه پیش از توقف فروش تراکم، تعداد قابل‌توجهی از تراکم به افراد خاص واگذار شده است. تراکم اکنون حکم طلا را پیدا کرده بود و «فروش گسترده تراکم قبل از اجرای طرح» مسئله‌ای نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

شورای شهر تهران به دو نیمه تقسیم شده بودند. گروه اول به مخالفت ملک‌مدنی برخاستند و این اقدام شهرداری را غیرقانونی دانستند. آنها معتقد بودند که چنین تصمیمی از اختیارات شوراست و اصرار داشتند که تخلف اخیر شهرداری را در صحن شورا مطرح کنند. ابراهیم اصغرزاده از مخالفین شاخص این ماجرا بود. او از وجود زد و بندهایی در پشت صحنه توقف فروش تراکم سخن می‌گفت، کما این که در اردیبهشت 81 در جلسه مشترک کمیسیون عمران مجلس با اعضای شورای شهر تهران گفت: «درباره تراکم‌فروشی، شورای شهر تهران باید تصمیم بگیرد، نه هیچ مقام دیگری... بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج در پایان سال ۸۰ در یک سناریوی از پیش طراحی‌شده به تهران مراجعه کرده و برج‌های نیمه‌تمام را خریدند و در این امر یک تبانی صورت گرفته است.»

در مقابل این گروه، موافقان شهردار تهران حضور داشتند. آنها در مقابل همکاران مخالف ایستادند و آنها را متهم می‌کردند که چون سرشان بی‌کلاه مانده، به ملک‌مدنی حمله می‌کنند. هیئت رئیسه شورای شهر عموماً با شهردار همراه بود و محمد عطریانفر هم از حامیان مهم ملک‌مدنی به شمار می‌رفت. آنها حاضر نبودند علل توقف فروش تراکم در شورا طرح و بررسی شود. در 14 دی‌ماه هم صدیقه وسمقی، دیگر عضو شورای شهر تهران که موافق شهردار بود، برخی از اعضای شورا را به سنگ‌اندازی در مسیر شهرداری متهم کرد. او با اعلام این که ماجرای تراکم تنها بهانه آنها است، اظهار داشت: «رفتارهای ناهنجار برخی اعضا در ابتدای تشکیل شورا و دخالت در محدوده شخصی شهردار موجب تیرگی روابط بین شورا و شهرداری شد. در زمان ملک‌مدنی هم این کارها ادامه پیدا کرد و بعد از انتخاب ملک‌مدنی با رفتارهای خود سعی داشتند او را وادار به استعفا کنند تا خودشان شهردار بشوند و یا شخص دیگری که مورد نظر ایشان بود. عوامل دیگری هم برای تشدید اختلاف وجود داشت و آن منافع اعضا بود، از جمله سه نفر از اعضای شورای شهر عضو هیئت مدیره شرکت واحد هستند و بیشترین اختلاف آنان با شهرداری به خاطر همین است.»

تنش‌ها میان اعضای شورای شهر با یکدیگر و با شهردار تهران طی هشت ماه به اوج رسید. درگیری لفظی میان اصغرزاده مخالف و ملک‌مدنی و برخی حامیانش در شورای شهر همچون عطریانفرِ موافق، آرام‌آرام به رویه‌ای تکراری مبدل شد. اعتراض‌های اعضای شورای شهر به حدی جدی شد که برخی از این اعضا با صدور نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که ادامه حضور ملک‌مدنی در شهرداری تهران را غیرشرعی می‌دانند. اکنون مشکلات شورای شهر تهران از این نهاد فراتر رفته بود و پای دستگاه‌های بالادستی به ماجرا باز شد.

 

هیئت حکمیت

تن ندادن موافقان ملک‌مدنی در شورای شهر به بررسی مشکلات شهرداری، کار را به شورای حل اختلافات استان کشاند. عدم حضور مناسب اعضای شورا در حل اختلافات، گره را بیش از پیش سخت و کور کرد. در نهایت مجلس کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص از شورا تشکیل داد؛ کمیته‌ای که در نهایت به مقصر شناخته شدن شهردار تهران رای داد. همزمان با ارسال گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه، موضوع اختلافات به دستور کار هیئت حل اختلاف استان منتقل شد و چون تلاش‌ها کارگر نیفتاد، هیئت مرکزی حل اختلاف متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به پرونده تشکیل شد. اکثریت قاطع اعضای هیئت مرکزی حل اختلاف از جناح دوم خرداد تشکیل شده بودند؛ دو نماینده قوه مجریه، دو نماینده قوه قضائیه و سه نماینده قوه مقننه. این هیئت شامل سیدمحمدعلی ابطحی (معاون پارلمانی رئیس‌جمهور)، اشرف بروجردی (معاون وزیر کشور)، محمدابراهیم نکونام (معاون دادستان کل کشور)، علیزاده (معاون قوه قضائیه)، دکتر شیخ، غلامرضا گرزین و محسن ترکاشوند (نمایندگان مجلس) بود.

در دی‌ماه ۸۱ هیئت حل اختلاف به این نتیجه رسید که چاره‌ای جز انحلال شورا وجود ندارد. حتی برخی اعضای شورای شهر نیز خود پیگیر انحلال بودند و این موضوع را در جلسات خصوصی به اطلاع اعضای هیئت می‌رساندند. آخرین تلاش برای جلوگیری از انحلال شورا جلسه‌ای هفت‌ساعته بود که در آن اعضای معترض شورای شهر تهران حکمیت هیئت را پذیرفتند تا از انحلال شورا جلوگیری شود.

هیئت برای این کار شروطی تعیین کرد تا بر اساس آن به اختلافات پایان داده شود. اعضای شورا در ابتدای این جلسه که با حضور شهردار تشکیل شده بود، به اتفاق آرا وکالت مکتوب دادند که به رأی حکمیت هیئت حل اختلاف پایبند خواهند بود. هیئت نیز در جلسۀ خود تصویب کرد که در همین جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه جدید شورا رأی‌گیری شود و تا آخر هفته شورای شهر جلسه تشکیل دهد و دستور آن، تصویب لایحه بودجه سال ۸۱ و تعیین تکلیف شهردار باشد. این پیشنهادها مورد قبول واقع شد و در ادامه شورا با حضور اعضای هیئت مرکزی حل اختلاف تشکیل جلسه داد. در ابتدا اعضای هیئت رئیسه استعفا دادند و استعفای آنها مورد موافقت قرار گرفت. سپس هیئت رئیسه جدید به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد. با خروج حاضران از این جلسه اما گویی همه چیز فراموش شد. دعواها باز شدت گرفت و مصاحبه‌ها پشت مصاحبه که حکایت از ادامۀ اختلافات داشت.

 

و سرانجام انحلال

بدین ترتیب هیئت مرکزی حل اختلاف، در شامگاه 24 دی‌ماه 81 رأی به انحلال شورای شهر تهران داد. هیئت حل اختلاف مرکزی مقرر کرده بود تصویب بودجه شهرداری در اولویت قرار گرفته و تصویب شود اما ابلاغ آن به شهرداری را منوط به بررسی و تصویب دستور دوم یعنی «تعیین تکلیف شهردار» کرد. «اما با وجود آن که شورای شهر بودجه شهرداری را تصویب کرد، هنگامی که نوبت به دستور دوم رسید، جلسات شورا به دلیل آبستراکسیون برخی از اعضای شورا چندین بار از رسمیت افتاد و هیئت حل اختلاف نیز به همین دلیل و از آنجا که اعضای شورا به توافقات صورت گرفته پایبندی نشان ندادند، این شورا را منحل کرد.» به این ترتیب تصویب بودجه شهرداری نیز عملاً منتفی شد و امکان ابلاغ آن به شهرداری از بین رفت.

بر اساس قانون با انحلال شورای شهر تهران، وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورا می‌بایست وظایف شورا را انجام دهد. تصویب بودجه شهرداری و تعیین تکلیف شهردار دو تصمیم مهم برای وزارت کشور بود که باید در کوتاه‌ترین زمان حل و فصل می‌شد. سیدمحمدعلی ابطحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس هیئت مرکزی حل اختلاف در گفت‌وگو با رسانه‌ها از «رأی منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران» گفت، اما اصلاح‌طلبان رقیب بر این باور بودند که دولت جوری عمل کرد تا امور شهرداری تهران به دست وزارت کشور بیفتد.

 

زنده باد دموکراسی خاتمی‌ها!

انحلال شورای شهر تهران از نخستین لحظات زلزله مهیبی در فضای سیاسی کشور خصوصاً جناح اصلاح‌طلب ایجاد کرد. در واقع این رخداد سیاسی شکاف تازه‌ای در جبهه دوم خرداد ایجاد کرده بود که به نظر نمی‌رسید به این سادگی‌ها رفع و رجوع شود. عباس دوزدوزانی، رئیس شورای منحل‌شده تهران، در واکنش به این اتفاق اظهار داشت: «انحلال شورای شهر تهران یک اشتباه تاریخی بود.» دوزدوزانی هیئت مرکزی حل اختلاف را نشانه رفت و گفت: «در قضیه حکمیت، بند سومی وجود داشت و آن هم سلب صلاحیت از اعضایی بود که به هر دلیل آبستراکسیون کرده یا غیبت غیرموجه داشتند. هیئت مرکزی حل اختلاف به‌جای اجرای بند سوم حکمیت و سلب صلاحیت از اعضای متخلف، نهاد شورا را منحل کرد و این اشتباه شتابزده بود.»

یک روز بعد، روزنامه مردمسالاری در صفحه نخست خود انحلال شورای تهران را «تبانی دو حزب کارگزاران و مشارکت» عنوان کرد و آن را به «لابی صاحبان قدرت» نسبت داد: «تبانی دو حزب کارگزاران و مشارکت در شورای شهر تهران و شهرداری و وزارت کشور کارساز شد وعلی‌رغم متخلف شناخته شدن ملک‌مدنی، شهردار تهران، از سوی مجلس شورای اسلامی، لابی‌های صاحبان قدرت موثر واقع شد و هیئت حل اختلاف به انحلال شورای شهر تهران رأی داد... شورای شهر بنا دارد به دادگاه صالح شکایت کند، اما به نظر می‌رسد تأثیر رفتار غیردموکراتیک، بسیار فاجعه‌آمیزتر از رسیدگی حقوقی است. به همین خاطر باید گفت زنده باد دموکراسی خاتمی‌ها!»

در مقابل این «تبانی کارگزاران و مشارکت» دیگر احزاب جناح دوم خرداد اعتراض خود را بیان کردند. حزب همبستگی، حزب اسلامی کار، خانه کارگر، انجمن اسلامی مهندسان و مجمع نیروهای خط امام در اطلاعیه‌ای مشترک، انحلال شورای شهر تهران را محکوم کردند. در این اطلاعیه مشترک، انحلال شورای تهران «نهال دموکراسی را با خطر جدی روبرو ساخته است.»

این احزاب در اطلاعیه خود اقدام وزارت کشور را ضد دموکراسی دانسته و بر عاملین انحلال تاختند: «آیا همان‌گونه که از قرائن برمی‌آید، انحلال شورای شهر تهران بهایی است که مردم باید به مافیای زمین و مسکن و پدرخواندگان غیردموکراتیک در قبال برکناری شهردار متخلف و معلوم‌الحال بپردازند؟ آیا هزینه عزل یک شهردار ناتوان و غیرموجه تا بدین حد است که باید مرثیه‌ای برای دموکراسی ایرانی خواند؟ پرسش دیگر آن است که شاید این عمل بری در محاصره قرار دادن گروه شش‌نفره مخالفان شهردار صورت گرفته تا نمایندگان آزاده مردم را از دست داشتن تریبون شوراها محروم سازند. این رفتار غیردموکراتیک و ضد حقوق شهروندی، لکه سیاهی است که برخی تکنوکرات‌های آلوده و زمین‌خواران در شهر تهران بر دامن دولت خاتمی زده‌اند.»

 

بازی بدون برنده

طرف دیگر ماجرا هم به انحلال شورای شهر واکنش نشان داد. محمدحسن ملک‌مدنی، شهردار تهران، در حاشیه همایش مدیریت پایدار شهر تهران اظهار داشت: «انحلال شورای شهر واقعه اسفناکی است که مجبور به پذیرش آن هستیم. مسئولان امر در حیطه قانونی خود تصمیم به انحلال شورای شهر گرفتند و از آنجا که تابع قانون هستیم، این تصمیم را می پذیریم... شهرداری تهران از وزارت کشور به عنوان جانشین شورای شهر توقع تدارکات، پشتیبانی، هدایت و حمایت دارد.»

اما درست شش روز پس از انحلال شورای شهر تهران، ملک‌مدنی هم از جایگاه شهرداری تهران برکنار شد. در روز 30 دی‌ماه سیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور که پس از انحلال شورای شهر تهران به عنوان قائم‌مقام این شورا قرار گرفته بود، طی حکمی به فعالیت ده‌ماهه محمدحسن ملک‌مدنی پایان داد و محمدحسین مقیمی، معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور را به سرپرستی شهرداری تهران منصوب کرد. از دیگر گزینه‌های پیش روی وزیر کشور می‌توان به آشوری (معاون هماهنگی و عمرانی شهردار اسبق تهران)، تاجران (شهردار منطقه 15) و حقانی (معاون وقت شهردار تهران) اشاره کرد. در میان این گزینه‌ها، آشوری نامزد اکثر شهرداران مناطق بود ولی مقیمی گزینه موردنظر معاونان وزارت کشور به شمار می‌رفت.

یک روز بعد همایش مدیران عامل سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها برگزار شد. موسوی لاری در این همایش، وعده افزایش اختیارات شهرداری‌ها را داد و مقیمی هم در قامت سرپرست شهرداری نخستین سخنان خود را بیان کرد؛ این که وضعیت فروش تراکم باید بر اساس مصوبات طرح تفصیلی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی باشد و این که تعیین بودجه شهرداری برای سال 82 از اولویت‌های کار اوست.

بدین ترتیب بازی پرهیاهوی شهرداری تهران و شورای شهر هیچ برنده‌ای نداشت و هر دو طرف از زمین اخراج شدند! انتخابات شورای شهر دوم با فاصله کمی برگزار شد و این بار اصولگرایان با اکثریت قاطع در شورای شهر تهران پیروز شدند.

 

*محمد محبوبی

ارسال نظر

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟

پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟

ابوبکر بغدادی در پیام روز گذشته خود چه گفت؟

ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه تروریستی وهابی داعش برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۴ در برابر دوربین ظاهر شد. آخرین بار او در میانه سال ۲۰۱۴ در خطبه‌ای در مسجد نوری موصل، خلافت خود را اعلان کرده بود و از آن پس هیچ تصویری از وی منتشر نشده بود.

​کنکاشی پیرامون مفهومِ «دینداران در خدمت جامعه»

ضعفِ جدی در بازنمایی رسانه ایِ صحیح (و نه شتاب زده و هیجان زده با چاشنی التهاب و اثبات) فعالیت ها و دغدغه های این طیف و از سوی دیگر پررنگ شدنِ برخی ضعف ها و خطاها در معدود و محدود بخش ها و چهره های این طیف عامل دیگری است که به شکل گیری تصورِ فاصله میان جامعه و دینداران منجر شده است. فاصله ای که در مدل های تندتر دشمنی نیز تصویر می شود.

تظاهرات گسترده اهالی دیرالزور علیه اشغالگری کردها

اهالی شهرها و روستاهای تحت سیطره شبه‌نظامیان کرد در بخش شرقی استان دیرالزور، طی سه روز اخیر علیه اشغالگری کردها به شورش و تظاهرات دست زده‌اند. این اعتراضات ابتدا از تجمع اعتراضای روز شنبه در شهر «البصیره» آغاز شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

توصیه‌های اندیشکده آمریکایی «گروه بحران» چیست؟
آیا روحانی و ظریف به دنبال مذاکره با ترامپ هستند؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران:
توطئه آمریکا در قضیه نفت بی‌پاسخ نمی‌ماند
آمریکا باید منتظر بزرگترین شکست تاریخ خود باشد!
عدم تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران؛ کارت آخر کدخدا رو شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
احیا عجولانه وزارت بازرگانی، دردسرساز است
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:
کاری که دشمن را عصبانی کند درست است
فیلم: اعتراض عضو کمیسیون کشاورزی به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛
احیا وزارت بازرگانی موجب افزایش واردات خواهد شد
عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با نسیم آنلاین:
احیا وزارت بازرگانی تولید را زمین گیر می‌کند
تبعات تروریستی نامیدن سپاه برای واشنگتن چیست؟
۱۵‌طرح مقابله با اقدامات آمریکا در مجلس
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم
نفس های آخر دشمن است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین