رنجبرزاده:
"دولت محرمانه‌ها" توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت محرمانه‌ها توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم، گفت: ایران در دولت یازدهم پیرو قرارداد کرسنت به پرداخت غرامت ۱۴ میلیارد دلاری محکوم شد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: قرارداد کذایی کرسنت، قراردادی است که در آن فساد ایجاد شده بود، به دلیل همین فساد و رشوه در قرارداد کرسنت، این قرارداد حدود یک دهه مسکوت ماند و همین‌طور به حاشیه رفت اما بعد از مدت‌ها متوجه شدیم کرسنت چیست و چه عواملی موجب شده این قرارداد بسته شود.
وی افزود: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن آقای زنگنه، شکایت شرکت اماراتی علیه ایران در دادگاه لاهه انجام و ایران به پرداخت غرامت حدود 14 میلیارد دلار محکوم شد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر از نحوه برنده شدن مناقصه آن فرد در این قرارداد که با دخالت عامل اصلی ایرانی که در قدرت حضور داشت و الان هم در زندان به سر می‌برد، اتفاق افتاد، بگذریم، خلاصه اینکه این وضعیت در دولت قبل کش و قوس پیدا کرد، ولی به هر صورت ایران زیر بار نرفت و با اسناد و دلایل محکوم هم نشد اما متأسفانه ایران به دلیل متوقف کردن قرارداد کرسنت در دولت یازدهم به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی محکوم شد.
وی یادآور شد: امروز هم که ترکیه پیرو محکومیت ایران در کرسنت، مدعی فروش گاز به نرخ بالا به آنان توسط ایران شده است و توانسته ایران را محکوم کند، به همین دلیل باید 2 میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه بدهیم، متأسفانه این روند همین‌طور ادامه خواهد یافت و به انحاء مختلف ایران به جریمه‌های دیگری هم محکوم خواهد شد.
رنجبرزاده متذکر شد: کرسنت قراردادی است که شاید در زمان قرارداد ترکمنچای هم با این وضعیت روبرو نبودیم و تا این حد ضرر و زیان جدی متوجه کشور نبود، این پول‌ها متعلق به فقرا، ضعفا و محرومان جامعه است، دولت نباید زیر بار این محکومیت می‌رفت، باید دید کوتاهی در این زمینه از کجا آغاز شده است.
وی همچنین گفت: متأسفانه قوه قضاییه هم با تأخیر در پرونده کرسنت ورود پیدا کرد، مقصر و عامل اصلی این قرارداد آزادانه داشت در خیابان‌ها پرسه می‌زد و تردد می‌کرد و مسافرت می‌رفت و محکوم نمی‌شد، اما نهایتاً زمانی محکوم شد که کار از کار گذشته بود و ایران به پرداخت جریمه سنگین در دادگاه لاهه محکوم شده بود.
نماینده اسدآباد در مجلس همچنین گفت: یکی از نکات خیلی مبهم در کارنامه دولت یازدهم همین محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت 14 میلیارد دلاری در پی قرارداد کرسنت است.
وی ادامه داد: محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار جدای از محکومیت ایران به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت پیرو قرارداد کرسنت است، خوب است دولت محرمانه‌ها برای مردم توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بفروشیم؟
رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی آن زمان این لکه ننگ (قرارداد کرسنت) را بر دامن نظام جمهوری اسلامی گذاشت و با اهمال و کوتاهی مسئولان وقت و زمان‌بر شدن رسیدگی به پرونده کرسنت، منجر به محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه شد؛ جمهوری اسلامی ایران در دولت قبل پیرو شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه تبرئه شده بود، اما با وزیر شدن آقای زنگنه مجدداً ما محکوم شدیم و این جای تأسف دارد و یکی از برجسته‌ترین نکاتی که خسارت سنگینی به همه ملت ایران وارد کرد، همین قرارداد کرسنت است که در این دولت هم محکوم شدیم.
