دکتر محمد کهندل اقتصاددان در یادداشتی اختصاصی برای «نسیم آنلاین» مطرح کرد

رونق تورمی اشتباه است، به سمتش نروید!/ آقای روحانی! فرمان قطار را به سمت غرب نچرخانید

کدخبر: 2101310

اینکه برخی از اقتصاددانان طرفدار دولت طرح افزایش نرخ تورم برای رشد اقتصادی را پیشنهاد می­‌کنند. این برگرفته از غرب است و از استقلال فکری به دور است. ورود به تئوری رشد تورمی اقتصاد کشور را به سیکلی هدایت خواهد کرد که خروج از آن بسیار مشکل و بعضا غیر ممکن یا بسیار پر هزینه خواهد بود.

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- دکتر محمد کهندل- اقتصاددان: بسیارند افرادی که آنچه اقتصاددانان غربی بیان کرده ­اند را به عنوان علم پذیرفته و نسخه­ های پیشنهادی خود را بر گرفته از آن ارائه می­دهند. اینکه اقتصاد علم است، حرف درستی است. علم اقتصاد سرمایه­ داری برای جوامع غربی علم است. چون بر اساس مبانی نظام سرمایه ­داری چینش و تدوین شده است. نظام سرمایه­ داری بر اساس همین مبانی دارای علوم سیاسی، اجتماعی، روانشناسی و..... می­باشد. سوال این است که آیا این علوم در نظام اسلامی هم علم می­باشند. مسلما جواب منفی است. علت این موضوع به اختلاف در مبانی نظام اومانیسم غربی با مبانی نظام اسلامی است.

بدون تعیین مبانی در طراحی یک نظام اقتصادی امکان ایجاد هماهنگی و رابطه منطقی در اجزای آن فراهم نخواهد شد. یعنی فقدان مبانی واحد خصلت منطقی بودن دستاوردهای هر روش علمی را از بین می­برد. این نکته بدان معنی است که اولا اقتصادغرب در جامعه اسلامی چون با مبانی فکری این جامعه تدوین نشده رابطه منطقی علت و معلولی بین اجزاء و اهداف را از دست می­دهد و به همین دلیل علمی بودن آن در این جامعه زیر سوال می­رود. یعنی در تدوین علوم انسانی اسلامی علاوه بر اتخاذ روش علمی در فرایند پژوهش، می­بایست اصول اولیه یا پیش فرض­های نظام اسلامی را مشخص نمود و در روند تحقیق به آن­ها پایبند بود. این موضوع محدود به علوم اسلامی نبوده و برای علوم انسانی هر نظامی تسری دارد. اتخاذ این نکته پدیده ­ ای در راستای عقلانیت کردن مطالعات و تحقیقات در حوزه علوم انسانی است. عدم پایبندی به این نکات روابط علّی و معلولی در یک نظام واحد را متزلزل و بعضا فرو می­ریزد. بنابر این تدوین و ساخت اقتصاد با روش علمی و مبانی اسلامی علم اقتصاد اسلامی خواهد بود. اگر در حوزه‌­های علوم انسانی این فرآیند در کشور اعمال گردد، در آن صورت می­توان گفت ما دارای استقلال فکری هستیم. تاکید و اصرار امام خامنه­ای در خصوص الگوی توسعه اسلامی ایرانی در این راستا تعبیر می­شود. مسئول اجراء و تحقق بند ج اصل دوم قانون اساسی که موضوع استقلال را در همه زمینه­ ها عنوان داشته است ریاست محترم جمهور است. اما اهتمام مسئول اجرای قانون اساسی در خصوص تدوین این الگو چقدر بوده است؟ اینکه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ­ای در دیدار با جمعی از دانشجویان در 17 خرداد 96 در خصوص رد سند 2030 عنوان می­کنند؛ "اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملّت بزرگند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئله‌ی استقلال است. استقلال ابعادش تا اینجاها است." در همین راستاست.

جناب آقای رئیس جمهور علم اقتصاد یک علم منحصر به فرد واحد برای همه نظام اسلامی، سوسیالیستی و سرمایه­ داری نیست. همانطور که سیاست ما عین دیانت ماست. اقتصاد ما هم عین دیانت ماست. اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه­ داری متفاوت است و این تفاوت به اندازه نظام اسلامی و نظام سرمایه­ داری است. یک فرمول ساده در این ارتباط این است که هر آنچه با مبانی اسلامی مطابقت و هماهنگ نیست انجام ندهیم و آنچه با مبانی اسلامی سنخیت دارد انجام بدهیم. موضوع فقط 2030 نیست. این موضوع حتی فقط مربوط به دولت جنابعالی نبوده است. به لحاظ وجود نشانه­های شکل­گیری تمدن اسلامی این موضوع در حال حاضر بیشتر خود نمایی می­کند. اما این دولت به لحاظ ساختار سیاسی آن، مرکب از کارگزاران، امید، اصلاح­ طلبان، دارای انسجام فکری در حوزه اقتصادی نیست. البته این محدود به حوزه اقتصاد نیست. مراقب باشید فرمان قطار تفکر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت را به سمت غرب نچرخانید. این موضوع از بارزترین مصادیق نقض استقلال است که متولی آن بر اساس اصل 113 قانون اساسی شخص محترم ریاست جمهوری است. موضوع FATF و تجویز اعمال استانداردها بین ­المللی مالی IFRS برای بانکها از همین مقوله است. نکته مهم و هشدار برای اتفاقی که در حال رخ دادن است موضوع رونق تورمی است. آقای رئیس جمهور تورم با مبانی اسلامی کاملا در تعارض است. تورم ثروت گروههای محروم و فقیر و متوسط جامعه را به ثروتمندان منتقل می­کند. با کاهش قدرت خرید سطح رفاه حقوق بگیران کاهش می­یابد. نقدینگی به دارائی تبدیل شده و برای مدتها بلوکه خواهند شد. به همین دلیل یا تولید ثروت محقق نمی­شود یا از نوع دارائی­هایی بدون ویژگی اشتغال آفرینی و فاقد مزیت­ اقتصادی خواهند بود. تئوری رشد تورمی زائیده نظام سرمایه­ داری است که درصدد ایجاد فرصت برای انتقال ثروت به اقشار غنی جامعه می­باشد. به دنبال فرصت برای تجاری کردن دارائیها برای فعالیت سفته­ بازی است. قبول تورم و حتی مدیریت تورم با مبانی اسلامی در تعارض است. مبارزه و مقابله با تورم مبتنی بر مبانی اسلامی است. اینکه برخی از اقتصاددانان طرفدار دولت طرح افزایش نرخ تورم برای رشد اقتصادی را پیشنهاد می­کنند. این برگرفته از غرب است و از استقلال فکری به دور است. ورود به تئوری رشد تورمی اقتصاد کشور را به سیکلی هدایت خواهد کرد که خروج از آن بسیار مشکل و بعضا غیر ممکن یا بسیار پر هزینه خواهد بود. اگر تورم زیاد شود، انتظارات تورمی آن را تشدید می­کند. برای بانکها نیز این بسیار مخرب است. عنوان می­شود با تورم قیمت دارائیهای بانک بالا می­رود و بانکها از فروش دارائیها به سود دهی می‌رسند. این یک سراب است با افزایش قیمت دارایی و انتظارات قیمتی خرید دارایی در دستور کار قرار می­گیرد. بانکها از طرق مختلف از طریق صندوق یا شرکتها و یا راههای دیگر این کار را خواهند کرد. بعلاوه اقتصاد فقط بانک نیست.

آقای رئیس جمهور فرمان را به سمت استقلال بچرخانید. اسلام و احکام اسلامی اگر از عقلانیت به دور بود یا دارای حکمت نبود توسط حکیم عالمین طرح نمی­شد. مسیر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی یعنی همین. جناب آقای رئیس جمهور علوم انسانی غرب و دستاوردهای آن به دلیل اینکه خصلت علمی بودن خود را در جوامع اسلامی از دست می­دهند کارا نیز نخواهند بود و بکارگیری آنها ضمن اینکه برای ملت بزرگ ایران اسلامی است تحقیر کننده است، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می­باشد. علت عدم توفیق در اجرای اقتصاد مقاومتی در همین راستا باید معنی کرد نمی­توان مطالبات برآمده از جامعه انقلاب اسلامی را با تفکر نظام سرمایه­ داری پاسخ داد. نتیجه یک فرآیند ناکارآمد را به نمایش می­گذارد.

همه ملت ایران اسلامی شما را رئیس جمهور خود می­دانند و پیشنهاد می­شود با توجه به ترکیب جناحهای سیاسی در دولت هدایت استقلال فکری را براساس اسناد بالا دستی شخصا در اختیار گرفته و اقدام لازم را برای تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اعمال نمایید. همه می­دانیم رئیس جمهور محترم اگر هم با 100 رای مردم انتخاب شوند. راه او حرکت در مسیر استقلال و اسلامیت نظام براساس اسناد بالا دستی نظام است.

ارسال نظر: