یادداشت دکتر محمدکهندل، اقتصاددان برای «نسیم آنلاین»:

سخنی با مسئول خودروسازی کشور: قرارداد با "رنو و پژو" ضد اقتصاد مقاومتی است!

کدخبر: 2102916

خواهش می­کنم تضعیف اعتماد ملی و اصلِ ما می­توانیم را با امضای قراردادهایی مثل رنو که بعد صادقانه بگوییم کاهلی کردیم و قراردادهایی مثل توتال با اختصاص ۱۹.۹ درصد برای کشور هدف قرار ندهیم.

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین » - دکتر محمد کهندل اقتصاددان: در پی درج سخنان دکتر معظمی رئیس سازمان ایدرو و معاون وزیر صنعت در خصوص راهبرد صتعت خودرو بر آن شدم مطالبی بر حسب وظیفه و تکلیف به جامعه صنعت کشور در خصوص این صنعت و بعضا فراتر از آن تقدیم کنم.

جناب آقای دکتر معظمی اظهار نظر جنابعالی در خصوص وضعیت صنعت خودروی کشور ملاحظه گردید. ابتدا لازم می­دانم از اینکه یک مسئول سیاستها و نظرات خود و بخش تحت مسئولیتش را به جامعه موضوع فعالیت و جامعه علمی ارائه می نماید، تشکر کنم. این حرکت بسیار میمون و درخور تقدیر است چرا که با این شیوه حرکت سازماندهی آن مجموعه می­تواند مورد تایید یا نقد قرارگیرد و حرکت با ضریب اطمینان بالا دنبال شود.

جناب دکتر اجازه بدهید مثل خودتان مطالب با صراحت بیان شود. جنابعالی به عنوان مسئول صنعت خودروی کشور در پایان دولت از منظر یک منتقد به بحث ورود پیدا کرده­ اید و گفته­ اید؛ "صریح می‌گویم که ما تولیدکننده خودرو هستیم نه خودروساز"، "اینکه مونتاژ می‌کنیم یا به صورتی سی کی دی می‌سازیم هنر نیست" و بیان داشته­ اید؛ "ما با خودروسازان معروف اروپایی و آسیایی همزمان وارد صنعت خودرو شدیم. ببینید آنها به کجا رسیده‌اند و ما به کجا" انصافا باید گفت این یک پدیده است که یک مسئول در پایان دوره فعالیت خود به جای ارائه کارنامه خود منتقد باشد.

در پایان نیز به عنوان راه حلهای متخذه می­گویید؛ "سیاستی که ما در سازمان گسترش و نوسازی صنایع پیش بردیم و آقای نعمت‌زاده هم از آن حمایت کردند این بود که به سمت مشارکت با برندهای خوب برویم." و رفتید و قرارداد رنو را منعقد کردید و باز در این ارتباط گفتید؛ در قرارداد رنو ما هم کاهلی کرده‌ایم ... خوب در قراردادهای جدیدی که می‌بندیم سعی کنیم درست قرارداد ببندیم و درست مذاکره کنیم. ظاهراً نتایج باب میل نیست. ولی باز بیان می­کنید؛ "من معتقدم که صنعت خودرو ایران هیچ راهی جز مشارکت با صاحبان برند معتبر دنیا ندارد" جالب است که این برندها فقط مال یک کشور است. برای صنایع اتومبیل­ سازی به قول خودتان با برند ولی خاص تعیین تکلیف یا خط می­دهید که؛ "پژو یا سیتروئن یا رنو باید قطعا به فکر سرمایه‌گذاری در ایران باشد یعنی پول، تکنولوژی جدید بیاورد و بازار هم برای محصولاتی که قرار است در ایران درست کند نیز ایجاد کند. یعنی هم از بازار ایران استفاده کند و هم محصولی که در ایران تولید می‌کند را بفروشد این بهترین نوع مشارکت است. " آقای دکتر در مصاحبه گفته بودید 1200 قطعه ساز هم داریم آنها کجای این طرح قرار می­گیرند؟ آقای دکتر شما عنوان کرده­ اید؛ "روحیه شخص آقای نعمت‌زاده به صنعت خودروسازی نگاه پدر به فرزندش است و از طرفی در صفحه اول سایت ایدرو حک شده است؛ "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌ عنوان یکی از سهامداران صنعت خودروسازی کشور، همواره نقش مهمی در سیاست‌گذاری و راهبری این صنعت داشته و اقدامات قابل توجهی را در راستای توسعه و ارتقاء صنعت خودرو انجام داده است. لازم به ذکر است صنایع خودرو تحت پوشش این سازمان بیش از 95 درصد عرضه خودرو را در کشور بر عهده دارد." و با این حال گفته­‌اید صنعت خودرو دولتی نیست. تعریف جنابعالی از دولتی نیست یعنی چه؟ دست آخر هم با الهام بخشی از ترکیه و برزیل کار را تمام می­‌کنید و عنوان می­کنید؛ "هم ‌اکنون در بازار ترکیه و برزیل همین اتفاق رخ داده است این کشورها هم از همین روش استفاده کرده‌اند." با این شیوه که شما عمل کرده­‌اید و حالا خود منتقد هستید و ما هم شاهد نتایج آن هستیم راه به جایی نمی­بریم. آقای معظمی قرار بود ما الهام بخش و الگو قرار بگیریم نه ترکیه الگوی ما شود. آقای دکتر ما سند بالا دستی چشم­ انداز داریم. اینکه جدیداً سخنانی طرح شده و می­شود که مردم به این برنامه­‌ها رای داده‌­اند سخنی علمی نیست. راه پیشرفت و الگوی کلان را که نمی­توان با تغییر دولتها تغییر داد. هر دولتی بیاید مسیر بلند مدت جدیدی برای کشور طراحی کند. و برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی را که می‌بایست قبل از شروع سال ابلاغ شود.

با گذشت سه ماه و نیم از سال هنوز برنامه ای برای کشور ابلاغ نشده است. من به آقای روحانی رای نداده­‌ام. ولی ایشان رئیس جمهور همه ماست. نمایندگان مجلس نمایندگان ما هستند. ایران اسلامی و عزیز کشور همه ماست. ما عزت و افتخار آفرینی و الهام بخشی در جهان اسلام و نایل شدن به اهداف سند چشم­ انداز را دنبال می­کنیم و همه باید درصدد تحقق آن برآییم. بنابر این راه حل ارائه می­دهیم. نتایج مطالعات و تجربه خود را در اختیار دولت قرار می­دهیم و بر این اساس عرضه می­دارد، صنعت خودروی کشور یک صنعت پیشران است. اینگونه صنایع دارای سه ویژگی می­باشند؛ 1. سرمایه­ گذاری مبتنی بر دانش و فناوری بومی: باید دانش و فناوری بومی باشد. اگر به روح یک تکنولوژی در کشور پی برده شود. با دانش بومی امکان ارتقاء آن ایجاد می­شود. بسیاری از دست­آوردهای این عرصه از دانش موجود در کشور شروع می­شود. با قبول این موضوع به سرعت می­توان به دانش روز و حتی گذر از مرز دانش دست یافت. با فناوری کردن این دانش و تجاری­سازی آن می­توان صنعتی بنا نمود که با بخش تحقیقاتی آن توانایی ارتقاء کمی، کیفی و رقابتی آن را مدام افزایش داد. این صنعت دارای ویژگیهای ظرفیت آفرینی و افزایش رقابت و به همین دلیل استمرار در ماندگاری و اشتغال آفرینی است. بهره­وری و ارتقاء آن نتیجه چنین فرآیندی در اقتصاد و تولید است. این فرآیند دانشمندان را در عرصه اقتصاد مفید تعریف می­کند. تحقیقات را جهت­دار و انگیزه تولید دانش را ایجاد و ارتقاء می­بخشد. روند فرار مغزها از کشور را به سرعت معکوس می­کند. سطح درآمد و معیشت را همراه با شادابی رشد می­دهد و شاخصهای بسیاری از مسایل اجتماعی و فرهنگی که متاثر از اقتصاد می­باشند را همراه با اعتماد به نفس ملی به طور معجزه آسا بهبود می­بخشد. این ویژگی اول اقتصاد تولید محور، ظرفیت آفرین و اشتغال زاست که در صنایع پیشران باید وجود داشته باشد. معمولا از این شرط به عنوان صنعتی که دارای مزیت نسبی می­باشد نیز یاد می­شود. این عبارتی غلط و وارداتی و جهت­دار برای عدم تلاش کشورها در مواردی که مزیت نسبی ندارند می­باشد. عامل مزیت نسبی نیز معمولا پایین بودن دستمزد، نزدیکی به بازار، ارزان بودن مواد اولیه معرفی شده است. اما واقعیت این است که بهره­وری ناشی از دانش و فناوری عامل مزیت نسبی است. تولید دانش نیز جغرافیا و مرز نمی شناسد. هر کشوری با تولید دانش در هر حوزه­ای می­تواند در همان حوزه مزیت آفرین باشد. «۲۵ برابر شدن تعداد دانشجویان در مقایسه با ابتدای انقلاب اسلامی»، یعنی ۵ میلیون دانشجو، ۱۰ میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی، «۳۳ میلیون نیروی کارِ جوان» و «افزایش ۱۶ برابری تولید مقالات علمی» و دستاوردهای صنایع، های­تک در ایران اسلامی مثل صنایع؛ نانو، موشکی، ماهواره، هسته­ای، بیوتکنولوژی و دهها صنایع دیگر گویای وجود این توانمندی علمی در کشور در صورت هدایت نقدینگی به فرآیند است. این موضوع به شرط کنار گذاشتن الگوی تامین مالی غربی در نظام مالی کشور کاملا شدنی است. 2. تقاضای انبوه برای محصول مورد سرمایه­گذاری: ­برای تحرک فراگیر اقتصادی، تولید مستمر و تاثیرگذار در اشتغال و ظرفیت آفرینی دولت باید برنامه­های ارشادی نه حمایتی به سرغ صنایعی برود که محصول نهایی یا صنعتی آنها دارای تقاضای انبوه باشند. این صنایع دارای این ویژگی می­باشند که زنجیره­ای از فعالیت­های اقتصادی را در بر می­گیرند. مثل صنایع معدنی، صنعت قطعه سازی، مواد شیمایی و رنگ، طراحی و صنایع الکترونیک و لاستیک سازی و دهها مورد دیگر و عرضه و تقاضای وسیعی در درون صتعت را فراهم و نهایتا دارای تقاضای انبوه کالای تمام شده اتومبیل در کشور است. این ویژگی در کشور 80 میلیونی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این موضوع معطوف به بازار داخلی است اگر بتوان به هر نحو این بازار را در سطح منطقه­ای یا جهانی فراهم کرد تقویت این عامل را بیشرخواهد شد. 3. وجود منابع: منظور از منابع در اینجا وجود مواد معدنی، منابع مالی ریالی، نیروی انسانی، زیر ساختهای اقتصادی، راه­، راه آهن و سایر وسایل ترابری، ارتباطات و اینترنت، برق و زیر ساختهای اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و علمی که همه اینها در سطح برجسته یا قابل قبول در کشور وجود دارد. با این اوصاف ملاحظه می­‌شود که صنعت خودرو ویژگیهای صنعت پیشران برای کشور را داراست. اما در عمل پیشران نیست چرا؟ آقای دکتر معظمی دستگاههای متولی صنعت اولا باید توانایی کشف صنایع پیشران را داشته باشند و ثانیا در عمل آنرا محقق کنند. سخنان جنابعالی به عنوان یکی از مسئولین صنعت کشور با این راهبرد بسیار فاصله دارد. حتی در جهت این راهبرد هم نیست. از صنایع پیشران نباید حمایت کرد موضوع حمایت از صنعت باید فراموش شود. فرهنگ حمایت، اقتصاد را رانتی، مزیتهای را غیر شفاف، تخصیص منابع را مختل و کارآیی و بهره­وری را از بین می­برد و فساد مالی را دامن می­زند. اقتصاد را از اشتغال مستمر و امنیت شغلی محروم می­کند. آقای معظمی با سرمایه­‌گذاری خارجی دانش بنیانی به صنعت کشور تزریق نمی­شود. از زمان مذاکره، سفارش تا ساخت و نصب ماشین­‌آلات و راه­‌اندازی یک فاصله زمانی است که در این دوره تولید دانش و فناوری متوقف نمی‌­شود. این نکته بدان معناست که سرمایه­‌گذاری صورت گرفته همواره از کشور مهمان عقب­تر و محصول سرمایه­‌گذاری کشور میزبان قابل رقابت با محصول کشور سرمایه­گذار نیست. این نکته مخالف آیه " وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً " می­باشد. فقط در صورتی این موضوع قابل پذیرش است که همراه با پروژه یک بخش تحقیقاتی همراه پروژه از کشور میزبان و سرمایه­‌گذار تشکیل و تولید دانش و فناوری در خصوص موضوع سرمایه­‌گذاری در کشور میزبان برای پروژه و ارتقاء کیفیت، مقدار و رقابت محصول با مدیریت کشور میزبان فعال شود. در این صورت این سرمایه­‌گذاری ظرفیت آفرین و مستمر و اشتغال آفرین خواهد بود. تجربه کشور در این ارتباط نه تنها مثبت نیست بلکه سیاه و تاریک است. چنین اتفاقی اگر نگوییم هرگز اتفاق نمی افتد بسیار بعید است. قرارداد خودرو با رنو و قراداد IPC توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسه و سی ان پی سی چین با اختصاص سهم معنی­دار 19.9% نه 20% برای کشور میزبان یعنی جمهوری اسلامی ایران دلیل مطالعات تجربی به قول محققین که متقن­ترین دلیل است می­باشد. مسئولین محترم صنعت کشور راه پیشرفت در بخش صنعت و البته بخشهای دیگر اقتصادی کشف پیشرانها آن بخش در مرحله اول و سپس انجام مطالعات با توجه به موضوع سه گانه برای کشف نقاط مثبت و منفی و آنگاه برنامه­ ریزی برای تقویت نقاط مثبت و حذف نقاط منفی است. مطلب بسیار است. مجال طرح آنها در اینجا نمی­گنجد. اجازه بدهید با یک راه عملیاتی که محصول آن در این روزها مورد بی مهری که نه، بلکه مورد عتاب و شتاب قرار گرفته است بحث را به پایان ببریم. حدود 15 سال پیش در زمان سردار ارجمند و بزرگوار آقای دکتر سید یحیی (رحیم) صفوفی جلسه­ ای با حدود 20 نفر (دقیق یادم نیست) با اساتید دانشگاه که به لحاظ موضوع موشک و پدافند هوایی گزینشی صورت گرفته بود برگزار شد. ایشان چنین طرح موضوع کردند. کشور در ارتباط با این موضوع این مشکلات و نیازها را دارد. شما برای حل مشکلات و پاسخ به نیازها طرح بدهید. در همان جلسه و با آن راهبرد یقین حاصل شده که پیشرفت و اهداف تعیین شده در خصوص صنعت یاد شده حتمی است. اینک برنامه موشکی نماد افتخار ملی شده است. بیایید با این الگو صنایع پیشران را تعیین و برای هر کدام نیازها و چالشها تعیین و با فراخوان ملی قدمهای استوار و مطمئن و غرور آفرین اقتصاد مقاومتی را در بخش صنعت برداریم. خواهش می­کنم تضعیف اعتماد ملی و اصلِ ما می­توانیم را با امضای قراردادهایی مثل رنو که بعد صادقانه بگوییم کاهلی کردیم و قراردادهایی مثل توتال با اختصاص 19.9 درصد برای کشور هدف قرار ندهیم. حرکتی که آغاز و ساماندهی کرده­ اید بر خلاف اقتصاد مقاومتی است. راهبرد صنعت کشور اشتباه و ریل گذاری در مسیر تحقق سند چشم ­انداز نیست. پیشرفت کشور را گدایی نکنید. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی و ملت آن بسیار توانمند و کوشا می­باشند. راه را باز کنیم و در مسیر قرار بگیریم.

ارسال نظر: