حمله مشاور ترکان به نهادهای نظارتی:
بانکها املاک خود را نمی‌فروشند تا به نهادهای نظارتی جواب پس ندهند!/ در سیستم‌های نظارتی افراد دنبال مچ‌گیری هستند
حاتمی‌یزدی گفت: بانکها تمایلی برای فروش این املاک خود ندارند و اغلب نمی‌خواهند مورد سؤال و جواب نهادهای نظارتی قرار بگیرند.
به گزارش « نسیم آنلاین » احمد حاتمی‌یزد درباره املاک بانکها اظهار کرد: بانکها املاکی (اعم از خانه، زمین، کارخانه و ...) را که تملیک کرده‌اند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند بفروشند.
حاتمی‌یزد با بیان علت هر دو نگاه برای فروش این املاک در بین بانکها می‌گوید: پیش از دولت احمدی‌نژاد، قانونی وجود داشت که بر مبنای آن، اگر کسی ملکی را در رهن بانک گذاشت، بانک می‌تواند آن را بفروشد و بابت طلب خود بردارد. در زمان احمدی‌نژاد، ماده قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، بانک اگر ملکی را می‌گیرد، پس از فروش باید سهم خود را بردارد و باقی آن را به صاحب آن برگرداند. این ماده قانونی، تقریبا فروش املاک را غیرممکن کرد؛ یعنی بانک دیگر مالک ملک نیست که بتواند آن را بفروشد و صرفا در جایگاه طلبکار قرار می‌گیرد و صرفا اجازه فروش برای وصول بدهی دارد. بنابراین سر اینکه، این ملک را چند بفروشد بحث است و فقط دادگستری حق دارد ملک را بفروشد که آن هم ١٠ درصد قیمت ملک را برای فروش طلب می‌کند؛ پروسه‌‌ای طولانی که حتی شاهد بودم برخی بانکها برای فروش یک مغازه کوچک، ١٠ سال در گیرودار فروش آن بودند و در نهایت امکان فروش فراهم نشده است.
او در ادامه با اشاره به فشار بانک مرکزی برای فروش املاک به بانکها نیز می‌گوید: فشار بانک مرکزی هم برای فروش این املاک با قانون فعلی به نتیجه نمی‌رسد و نیازمند آن است که قانون را به حالت قبل از دولت احمدی‌نژاد برگردانند. آنگاه می‌توانند به بانکها فشار بیاورند که آگهی برای فروش این املاک با هر قیمتی بزنید و آنها را بفروشید.
حاتمی‌یزد از سویی به عدم تمایل بانکها برای فروش املاک اشاره می‌کند و می‌افزاید: بانکها هم تمایلی برای فروش این املاک ندارند. اغلب بانکها نمی‌خواهند مورد سؤال و جواب نهادهای نظارتی قرار بگیرند. در شرایطی که در ٢٠، ٣٠ سال اخیر که این‌همه نهاد نظارتی پیدا شده و هرکدام به طریقی روی نظام بانکی متمرکز شده‌اند، بانکها ترجیح می‌دهند دست به هیچ اقدامی نزنند، زیرا برای کار نکرده مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند، اما به محض اینکه ملکی را خرید یا فروخت، مورد مواخذه و پرسش قرار می‌گیرند.
او در ادامه تصریح می‌کند: این روند در ٣٠ و اندی سال اخیر وجود داشته، اما در سال‌های اخیر رو به فزونی گذاشته است. حتی در دهه ٦٠ که مدیرعامل بانک تجارت بودم، برای فروش املاک بارها مورد اعتراض قرار می‌گرفتم و بارها به دادگستری خوانده شدم تا برای قیمت فروش این املاک پاسخ دهم. درواقع در سیستم نظارتی کشور افرادی حضور دارند که عموما دنبال مچ‌گیری هستند و همین، کار را برای هر نوع اقدامی سخت می‌کند.
