اخبار آرشیوی
مقاله// پنج راهکار برای خروج از اقتصاد نفتی؛ لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه، پرهیز از واردات بیرویه، ارتقاء بنیانهای تولید، سرمایه گذاری روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا، تعهد به اجرای سیاستهای راهبردی
گروه اقتصادی برهان/ دکتر محسن صمدی؛ واردات بیرویه و صادرات وابسته بر نفت، اکنون مهمترین چالش اقتصاد کشور ماست. در واقع دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزلهی دو روی یک سکهاند و هردو با هم، نشانههایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری میکنند. چرا چنین است و چه عواملی باعث میشود که برخلاف تلاش مسؤولین نتوانیم به راحتی از این چرخهی معیوب رهایی یابیم؟ در این نوشتار سعی میکنیم پاسخ سؤال را با مروری کوتاه بر تاریخچهی صادرات نفتی در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم. مروری بر رفتار اقتصادی دولتها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان میدهد که نفت، این ثروت و سرمایهی خدادادی، بیش از آنچه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت- نه یک درآمد- بلکه یک ثروت «بین نسلی» است، باید خرج سرمایهگذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی. بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان میدهد که اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجهی کشور، در دههی 50 و در زمانی بود که با تشکیل OPEC (تشکل کشورهای صادر
کنندهی نفت)، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظهای یافت. گرچه در درون و در پس این سیاست افزایش قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی کشورهای نفتخیز تعقیب میشد اما، بازتاب داخلی این سیاست، «دوپینگ اقتصادی» و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن منجر شد که معنی آن به زبان تخصصی اقتصاد، «بیماری هلندی» است[1] اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ???? شمسی برمیگردد. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجهی عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داده بود، اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی، همزمان با کاهش ?? درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ???? تا ????، دورهای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانهی کشور تا سال ???? به طور متوسط به ?? درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینههای هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت، سبب کاهش توانایی عملی دولت
در پاسخ به درخواستهای عمومی شد. این امر موجب تورم افسار گسیختهای گردید که اثرات خود را تا اواخر 50 و حتی پس از انقلاب نیز به جای گذاشت. پس از انقلاب، با توجه به جنگ تحمیلی و اولویت اقتصاد کشور به تأمین هزینههای جنگ، هرگونه اصلاح ساختار در اقتصاد، در عمل به فراموشی سپرده شد؛ تا سال 68 و ورود به دههی 70 این وضع ادامه داشت. دههی 70 در دو دوره، دولت به اصطلاح سازندگی، با توجیه عملیات عمرانی، سیاست هزینه کرد دلارهای نفتی همچنان ادامه یافت تا جایی که در آخرین سالهای این دولت، نرخ تورم را به میزان بیسابقهای در حدود 49 درصد رسانید. در دورهی اصلاحات، بر خلاف سیاست اعلام شده، مبنی بر عدم اولویت مسایل اقتصادی، روند گذشته با تغییرات اندکی پیگیری شد و لذا طرح ساماندهی اقتصادی که با حمایت مقام معظم رهبری تهیه شده بود، در عمل خاموش شده، ماند. در تمامی این مدت 40 ساله، حذف درآمدهای نفتی و یا حداقل کردن تأثیر آن در اقتصاد، از تکالیف برنامهای و بودجههای سنواتی بوده، با این وجود، متأسفانه این آرمان کمتر به مرحلهی تحقق رسیده است. طرح تحول اقتصادی که با جرأت تحسین برانگیزی توسط دولت فعلی و در شرایط زمانی و مکانی
متغییر منطقه به اجرا گذاشته شده، این امید را ایجاد کرده که با تغییرات مثبت در ساختارها و متغییرهای موجود، راه را برای یک گام بلند اقتصادی در کشور هموار نماید. پس از گذشت 4 ماه از برنامهی هدفمندسازی یارانهها، خوشبختانه نشانههای مثبتی از اجرای قانون مشاهده میشود؛ اما با این وجود، از برخی تبعات اجرای قانون که ممکن است تولید را از جمله در بخش کشاورزی تحت تأثیر قرار دهد نیز، نباید غافل بود. باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر به جایی رسیده است که به گامهای جهشی و جهادگونه نیاز دارد. این جهش نه تنها با حرکت لنگلنگان گذشته، تناسب و همخوانی ندارد؛ بلکه طبق برنامهی «افق چشمانداز» باید اقتصادهای منطقه را نیز پشت سر بگذارد. کشوری که به قول مولای متقیان هم آب دارد هم زمین، نباید فقیر داشته باشد. لذا مدیریت اقتصادی کشور باید برای جهاد اقتصادی کمر همت ببندد و اصول و مبانی اقتصادی را البته با حفظ ارزشهای اسلامی، سرلوحهی اقدامات خود قرار دهد. تا زمانی که تولید و تولید کننده حمایت نشوند و عرضهی کالاهای مورد نیاز مردم به اندازهی تقاضا نباشد،با زور و فشار نمیتوان اقتصاد را به مسیر اصلی و تعادل لازم هدایت
نماید. فراموش نکنیم که اقتصاد هم مانند سایر علوم، هنجارهای خاص خود را دارد که تخطی از آنها، جامعه را دچار فروپاشی میکند. به عنوان مثال، برخورد عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص که منجر به تعیین قیمت و تعادل در بازار میگردد، مانند هر پدیدهی اجتماعی دیگر، جزء سنتهای الهی است و کارکرد خاص خود را دارد، به طوری که با بهکارگیری آن در عرصهی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، میتوان به نفع جامعه از آن بهرهبرداری نمود. بدیهی است که نادیده انگاری این سنن و هنجارها، تأثیر تبعی خود را در زندگی فردی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت. بنابراین تا زمانی که تولید و تولید کننده حمایت نشوند و عرضهی کالاهای مورد نیاز مردم به اندازهی تقاضا نباشد،با زور و فشار نمیتوان اقتصاد را به مسیر اصلی و تعادل لازم هدایت نماید. از سطح اقتصاد ملی که بگذریم، در بین بخشهای اقتصادی، از بخش کشاورزی به عنوان منشأ تولید اقتصادی جامعه نباید غافل بود. حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش کشاورزی هم اکنون به عنوان بخش پیشران و موتور توسعهی اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان است و لذا از این دیدگاه، بیشترین حمایتها از تولید محصولات و فعالان این بخش به عمل
میآید. البته بدیهی است که بیماری موجود در اقتصاد ما، یک بیماری چند عارضهای است و با یک نسخهی واحد قابل درمان نیست، اما با توجه به مقطع فعلی و ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی، توجه به نکات زیر در جهت برون رفت از شرایط اقتصاد تکپایه و نفتی میتواند تا اندازهای راهگشا باشد. راهکارهایی که برای قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارد به طور اختصار به شرح زیر است: 1. لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایهگذاری مولد. [2] 2. پرهیز از واردات بیرویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی- حداقل در محصولات اساسی و راهبردی). 3. ارتقاء بنیانهای تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، به خصوص در بخش کشاورزی. 4. سرمایهگذاری روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهشهای کاربردی. 5. تعهد به اجرای سیاستهای راهبردی و گزارههای برنامهای مصوب در افق چشمانداز و برنامههای میان مدت. [1]- بیماری هلندی (Dutch disease)، یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند، رابطهی بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی (از جمله نفت) و رکود در
بخشهای تولیدی، همزمان با تورم قیمتها را توضیح دهد. این عارضه، زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش مییابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دایمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق میکنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی رخ نمیدهد. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا میکند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه، جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم میخورد. در نتیجه، قیمتها افزایش مییابد. در یک روند طبیعی قیمتها تا سقفی بالا میروند و با یک تأخیر زمانی، تولید افزایش پیدا میکند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر میگردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ میدهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار میشود و سعی میکند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمتها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان میشود، تا قیمتها را مهار کند، در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولیدگران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان
بفروشند. نکته اینجاست، این سیاست نمیتواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخشهای دیگر اقتصادی منتقل میکند. به عنوان مثال میتوان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، ...، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمیشود با واردات مهار .....کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه میدهند. از طرفی سرمایهگذاری جدید در بخشهای صنعتی که با واردات قیمتشان مهار شده، انجام نمیشود و سرمایهها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت میشود. در نتیجهی این امر تقاضای کاذبی برای این کالاها ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد میکنند. عوارض این مشکل به همین جا ختم نمیشود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان انجام دهد، افزایش قیمت در بخشهایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی، قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که تولیدات داخلی هم در اثر همان سیاستهای گذشته فلج شدهاند، قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید
نمیباشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج میکنند. البته کشور هلند این شانس را داشت که در زمانی به این مشکل گرفتار شد که سایه کمونیسم، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیستها بیفتد، کمکهای بیدریغی به این کشور کردند، با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند. [2]- برای درمان بیماری هلندی، نروژیها از بلایی که بر سر هلندیها آمد، درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجههای سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت میکند تا نسلهای بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوکهای ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تأثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش
خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت میدارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل میشود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینههای موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمیگیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایهگذاران خارجی به آن کشور میشود. اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفاً در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میکند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصهی جهانی چندین برابر میگردد. البته تأسیس این صندوق پیشنیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمیتواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونهای نهادینه شده و سیستماتیک، دست خود را از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونهای که هماکنون مدیریت این صندوق با شفافیت کامل عمل میکند. به طوری که هر شهروند میتواند هر لحظه از جریان فعالیتهای این صندوق آگاه شود. مأخذ: وب
سایت ویکیپدیا* (*) دکتر محسن صمدی، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه/انتهای متن/
