اخبار آرشیوی

علی آقا محمدی در پایان سی و هفتمین جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود: مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده است. وی با بیان اینکه این بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل میدهند، تصریح کرد که از این 65 شرکت 25 شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل از دور بدحسابی خارج شده‌اند و 40 شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت میگیرد. آقامحمدی اظهار داشت که تا پایان سال 89 درصد بدهکاران معوق به 8/13 درصد تقلیل یافته است در حالی که تا قبل از پایان سال 89 این نرخ 8/23 درصد بوده است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال این نرخ به 6 درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد. وی با یادآوری سالگرد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1380 در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: فعالیت‌هایی که در دولت دهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته تشدید شده است به گونه‌ای که ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یک بار جلسه دارد. معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 72 جلسه فرعی نیز در این رابطه برگزار شده است، اظهار داشت: 42 جلسه از این جلسات مربوط به مبارزه با زمین‌خواری و مابقی جلسات در خصوص بدهکاران معوق بوده که وجوه بانکی را در گرو خود داشته‌اند. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت که 17 جلسه نیز برای کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بین‌المللی تشکیل و جلساتی نیز در موارد حقوقی برگزار شده است و در این جلسات از مدیران حقوقی بانک‌ها دعوت شد تا راه‌های جلوگیری از مفاسد اقتصادی را بررسی کنند. آقامحمدی یکی از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق افزایش یافت و اعداد مخفی در این راستا آشکار شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قدم دیگری که در این باره برداشته شده پیگیری، نظارت و جلوگیری از تکرار تخلفات در آینده است. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشکیل معاونت نظارت بانکی در بانک مرکزی تا ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که این معاونت برای ارتقاء نظارت تشکیل خواهد شد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی 8 هزار تعاونی و موسسه مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: بانک‌های نوظهوری که مشاهده میشوند در حقیقت از جمله این مجموعه‌ها هستند. ** هشدار به موسسات اعتباری وی با بیان اینکه تمامی موسسات مالی و اعتباری باید تا شهریورماه امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر چنانچه تا این موعد این موسساتی که باقی مانده‌اند ساماندهی نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار میگیرند و به دادگاه اصل 44 واگذار میشوند. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد و افزود: این موضوع به‌زودی اعلام میشود و رتبه‌بندی آنها بر اساس آیین نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تک تک بانک‌ها در مورد نسبت تسهیلات غیرجاری آنها اشاره کرد و افزود: این بررسیها نشان داد که نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی با 5/12 درصد نسبت به بانک‌های خصوصی با 9/19 درصد که شامل سررسید گذشته، بدهکاران معوق و بدهکاران مشکوک‌الوصول میشوند، عملکرد بهتری داشته‌اند. آقامحمدی ضمن هشدار به یکی از بانک‌ها خصوصی که نام آن را اعلام نکرد، افزود: تنها یکی از بانک‌های خصوصی است که 5/23 درصد تسهیلات غیرجاری دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازی زمین اشاره کردو افزود: اولین قدم در این باره این بود که مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد. وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد که 134 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 125 میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است. معاون معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه 9 میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 90 یا نیمه اول سال 91 این مقدار زمین‌ها نیز به ثبت برسند. آقامحمدی با بیان اینکه 60 درصد از زمین‌ها املاکی که سند برای آنها صادر شده است طرح کاداستر و تمامی مشخصات آنها در سند قید شده است، افزود: تمامی مختصات و کاربری املاک و زمین‌هایی که برای آنها سند صادر شده است قید شده و این نشان از پیشرفت 100 درصدی در این خصوص دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با روش‌های جدیدی که برای صدور اسناد تک برگی در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پایان سال 91 این املاک سند تک برگی در اختیار خواهند داشت. آقامحمدی افزود: در مورد املاک و زمین‌هایی که تعارضی در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالکان آنها تحویل خواهد شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مالکیت یک میلیون و صد هزار هکتار از اراضی مطروحه در دادگاه نیز گفت: از این مقدار 720 هزار و 201 هکتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412 هزار و 773 هکتار نیز با تشخیص قوه قضاییه به نفع متصرف رای داده شده است. وی با بیان اینکه 63 هزار رسیدگی دادگاهی تاکنون انجام شده است، اظهار داشت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها به خصوص مربوط به زمین کار بسیار جدی را انجام داده است. آقامحمدی با بیان اینکه به دستور رییس قوه قضاییه قرار است 12 قاضی، دادگاه خاصی را برای پرونده‌های مهم و خاص تشکیل دهند، افزود: در حقیقت این اقدام برای جلوگیری است تا کسی نتواند در این دادگاه‌ها نفوذ کند. وی در ادامه با بیان این مطلب که زبان هماهنگی در مورد زمین‌خواری وجود ندارد اظهار داشت: بسیاری از مواردی که در زمین‌خواری صورت گرفته است به دلیل اصلاحات در ثبت است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نمایندگان تشخیص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالکانی که سند ندارند و تنها کاغذی در رابطه با مالک بودنشان وجود دارد رسیدگی کند از این رو افرادی نیز از همین منشاء قانونی سوءاستفاده کردند و کاغذهایی را به عنوان مالک به ثبت ارایه کردند. وی با تاکید بر اینکه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تشخیص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضاییه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه. آقامحمدی با بیان اینکه هر کسی که بدهی داشت را نمیتوانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم، تاکید کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد که به فساد رو بیاورد.