چهار گام اساسی مجلس برای حل مشکل چک برگشتی

نسیم آنلاین : چک بیش از 85 سال قبل وارد قانون تجارت ایران شد. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته که آخرین بار آن مربوط به سال 82 است.

در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است بر طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ اما متأسفانه در سال گذشته بیش از 17 میلیون برگه چک برگشت‌خورده است. این میزان بی تعهدی اثرات جبران‌ناپذیری بر فضای اقتصاد به طور کلان و بالأخص فضای کسب‌وکار گذاشته است.

با توجه به‌ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت افزایش رونق اقتصادی، اصلاح قوانین مرتبط با چک به‌عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت‌دار در کشور با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه با کارکرد فعلی آن در محیط کسب‌وکار، از اهمیتی جدی برخوردار است.

در همین راستا، طرح «اصلاح قانون صدور چک» با 194 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و تنها یک رأی مخالف در اواسط مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و گام بزرگی در زمینه کاهش چک برگشتی برداشته شد. اصلاحات موجود در این طرح یازده ماده ای را می‌توان به چهار گام محوری در پیشگیری از صدور چک برگشتی خلاصه کرد:

درنتیجه، دیگر سلیقه بانک‌ها نمی‌تواند در اعطای دسته‌چک به مشتریان خود مؤثر باشد. بنابراین امکان صدور دسته‌چک برای افراد غیرمجاز و دارای ممنوعیت‏های قانونی از طریق تبانی با کارمندان بانک بسیار پرهزینه شده و تقریباً از بین رفته است.

در ماده 5 طرح اصلاح قانون چک آمده است: «بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد».

این امکان به دلیل متمرکز شدن صدور دسته‌چک، متحدالشکل شدن برگه چک‏ها و درج کد یکتا بر روی هر برگه چک فراهم خواهد شد. نتیجه نوآوری مذکور این خواهد بود که در صورت برگشت خوردن اولین چک، امکان صدور چک جدید وجود ندارد به معنای که اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد و بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و در نتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‏شود.

در بخشی از ماده 8 این طرح آمده است: «بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه مذکور بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم ‌شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد».

در نتیجه، ریسک معاملات کاهش‌یافته و افراد خوش‌حساب و بدحساب از هم تمیز می‌شوند و زمینه بسیاری از کلاه‌برداری‌ها نیز از بین خواهد رفت. میزان چک برگشتی کاهش می‌یابد چرا که گیرنده چک با امکان استعلام آنی اگر احتمال نکول چک بالا باشد از دریافت چک منصرف می‌شود.

در بخش دیگری از ماده 8 طرح اصلاح قانون چک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد».

در نتیجه، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک منوط به ارائه دادخواست از سوی صادرکننده چک و سپردن تأمین مناسب از سوی وی شده است که ضمن کاهش اطاله دادرسی، هزینه صدور چک بلامحل و کلاه‌برداری را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

در ماده 9 این طرح آمده است: «دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.)

د) حداقل مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد؛

از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه‌شده را قوی ارزیابی نموده یا از اجرا سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قراری دایر به توقف‌ عملیات اجرایی صادر می‌نماید».

در نتیجه، در بسیاری از مواقع حل‌وفصل پرونده‌های مطالبه وجه چک بدون نیاز به اتلاف ظرفیت واحدهای قضایی و صرف هزینه‌های گزاف از سوی دارنده انجام خواهد شد فلذا هزینه صدور چک بلامحل برای افراد بدحساب و کلاه‌بردار افزایش خواهد یافت. این چهار اقدام به صورت اجزای مکمل و به هم‌پیوسته سه هدف کلی، پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل، کاهش پرونده چک در قوه قضاییه و افزایش اعتبار چک را دنبال می‌کند.

امید است با تائید این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و اجرای آن توسط دولت، مقدمات پیشگیری از صدور میلیون‌ها چک بلامحل و شکل‌گیری انبوه پرونده‌های قضایی مربوطه فراهم گردد و گام بسیار مهمی در حمایت از تولید داخل و حذف موانع فضای کسب‌وکار برداشته شود.