وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس

نسیم آنلاین :‌ با توجه به دستور ترامپ مبنی بر خروج از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه امکان ایجاد شرایطی مشابه سال 90 وجود دارد. فلذا با توجه به امکان کاهش صادرات نفت کشور، شناسایی راه‌های جدید برای فروش نفت جهت خنثی سازی تحریم‌های نفتی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت، «عرضه نفت در بورس» را به عنوان یکی از راهکارهای اصولی دورزدن تحریم‌های نفتی معرفی کرد. البته پیرامون پیاده سازی عرضه نفت در بورس بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد.

در این راستا، در تاریخ 16 مرداد 97 نشستی با محوریت بررسی ابعاد عرضه نفت در بورس، توسط پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین برگزار شد. در این نشست، آقایان سید محسن قمصری (مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران)، حسن خسروجردی (مدیرعامل شرکت نخل بهارستان پارس و رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی)، محمود غفاری (مدیر عامل هرمز انرژی)، علی بختیار (عضو کمیسیون انرژی مجلس)، محمدرضا اکبری (مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل‌گران انرژی) و محمدصادق کریمی (کارشناس حوزه نفت و گاز) حضور داشتند که در ادامه مشروح مباحث مطرح شده در این نشست ارائه می‌شود:

حسن خسروجردی، مدیرعامل شرکت نخل بهارستان پارس و رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به بی‌میلی شرکت ملی نفت ایران به ورود بخش خصوصی به موضوع صادرات نفت گفت: در حال حاضر، مجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی به دید یک مزاحم نگاه می‌کند و تمایلی به حضور بخش خصوصی در صادرات نفت ندارد. فلذا وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شود نه خودشان می‌توانند کاری انجام دهند و نه اجازه می‌دهند که بخش خصوصی از طریق بورس در صادرات نفت مشارکت داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: وزارت نفت می‌تواند شرکت‌های خصوصی را اعتبارسنجی کند. چنانچه دارایی شخص یا شرکت متقاضی خرید نفت خام بیش از بهای محموله عرضه شده در بورس باشد، وزارت نفت در تسویه وجوه سخت‌گیری نکند و برای پرداخت این وجوه مهلت دهد تا زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت فراهم شود. همچنین شرکت‌های خصوصی می‌توانند کنسرسیوم تشکیل داده و مجموع دارایی‌های خود را به میزان ارزش محموله‌های نفتی برسانند.

خسروجردی با تاکید بر توانمندی بخش خصوصی برای مقابله با تحریم‌های نفتی افزود: بخش خصوصی می‌تواند تهاتر انجام دهد. اولین بحثی که بنده مطرح کردم معاوضه با طلا بود؛ اما امروز شاهد هستیم که طلا را هم تحریم کردند. ما می‌توانیم با مواد غذایی و دارو و سایر کالاها نیز تهاتر انجام دهیم که برای این امر نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم. همچنین ما بالاخره با 15 کشور همسایه هستیم و با توجه به وجود تعداد کثیری پالایشگاه در دنیا و با استفاده از روش‌های نوین می ‌ توانیم حتی در زمان تحریم ‌ ها در حوزه صادرات نفتی موفق عمل کنیم.

محمود غفاری، مدیرعامل شرکت هرمز انرژی با تاکید بر ضرورت راه اندازی بورس نفت گفت: برای پیاده سازی این مدل لازم است وزارت نفت بخش خصوصی را رقیب نبیند. متاسفانه در شرایط غیرتحریمی که فروش نفت در شرایط مطلوبی قرار دارد، هیچ زمینه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت از طریق سازوکار بورس فراهم نمی شود و در زمان اعمال تحریم‌ها تازه به فکر می‌افتیم که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. برای موفقیت این مدل، وزارت نفت باید در شرایط غیرتحریمی که نقل و انتقال پول به آسانی صورت می‌گیرد عرصه را برای ورود بخش خصوصی باز کند تا این بخش فرصت داشته باشد برای انجام مبادلات نفتی شبکه سازی کرده و توانمندی و تجربه‌ لازم را کسب کند و در زمان تحریم‌ها بتواند به دولت کمک کند.

غفاری درباره سایر راهکارهای بی اثر کردن تحریم های فروش نفت ایران گفت: کشورهای عربی پالایشگاه‌های شمال اروپا را خریدند. در حال حاضر، عربستان یکی از مزیت هایش این است که هر تکانی به نفت بخورد می‌داند مالک بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا است. نفتش را آنجا فرآورده می‌کند و میفروشد. لذا یک راهکار این بود که دولت به بخش خصوصی بگوید بروید در پاکستان یا ویتنام پالایشگاه بزنید؛ بعد نفت را از بورس بخرید و آنجا عمل کنید.

علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین ثبت قرارداد برای تسهیل ورود بخش خصوصی به بورس اظهار داشت: یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس و مشارکت در صادرات نفت مربوط به قوانین وزارت نفت برای ثبت قرارداد است. طبق این قوانین تنها کسی می‌تواند اقدام به خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران کند که پالایشگاه داشته باشد. توجیه وزارت نفت برای اتخاذ این شرط این است که ورود شرکت‌هایی غیر از پالایشگاه‌ها به بازار خرید و فروش نفت از شرکت ملی نفت ایران باعث می‌شود که قیمت نفت در بازار بهم ریخته و زمینه برای بروز فساد و سوداگری فراهم شود.

علی بختیار در ادامه با اشاره به نقش شروط سختگیرانه وزارت نفت در عدم موفقیت تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس اظهار داشت: یکی دیگر از موانع بخش خصوصی برای ورود در بورس و خرید نفت اتخاذ شرایط سختگیرانه توسط وزارت نفت بود. در واقع، وزارت نفت تنها حاضر بود نفت را به شرکت هایی بفروشد که گردش بانکی بالایی داشته باشند. این وزارتخانه نگران ریسک بازگشت بهای محموله‌های نفت فروخته شده به بخش خصوصی بود و سعی داشت با اتخاذ این شروط سختگیرانه این ریسک را کاهش دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به انتقاد از انحصارطلبی وزارت نفت در زمینه فروش نفت پرداخت و گفت: تاکنون اولویت شرکت ملی نفت ایران، انعقاد قرارداد به صورت ترم بوده است زیرا در این روش عملیات تحویل نفت، کنترل و نظارت‌های مالی و برنامه‌ریزی برای آینده راحت‌تر است. اما قراردادهای به صورت تک محموله‌ای به نوعی انحصار فروش نفت را از شرکت ملی نفت ایران می‌گیرد و باعث ورود بخش خصوصی به بازار خرید و فروش نفت می‌شود. فلذا وزارت نفت تمایلی به فروش تک محموله‌ای نفت به بخش خصوصی ندارد.

سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به چند نرخی بودن ارز در ایران خاطر نشان کرد: تا زمانی که ارز ما چند نرخی هست بورس ما نمی تواند موفق بشود چون قرار است که ما ریالی بفروشیم. ما در بورس دلار 4200 تومانی، هشت هزار تومانی یا یازده هزار تومانی که روز گذشته معامله شده است، بفروشیم؟ این گونه است که من واقعاً فکر می کنم ترمز اصلی برای عملیاتی نشدن بورس، وزارت نفت نیست.

وی به مشکل دیگر فروش نفت در بورس اشاره کرد و گفت: بحث انتقال پول نیز وجود دارد. به این صورت که خریداران خارجی حاضرند بورس را بخرند اما چطور باید پول وارد کنند. اگر بورس این مشکل را حل کند، ما مخالف عرضه نفت در بورس نیستیم. واقعیت این است که باید در شرایط عادی زمینه برای ایجاد بورس فراهم شود تا بورس در زمان تحریم، بتواند کمک کند. اینکه در زمان تحریم بخواهیم از بورس به عنوان یک ابزار استفاده کنیم، آن هم بورسی که ساختار و زیرساخت لازم را ندارد، ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند .

قمصری در ادامه با اشاره موضوع عدم توجه دستگاه‌های نظارتی بر وجود رقابت در بازار جهانی نفت تاکید کرد: در حال حاضر، در دنیایی که سه میلیون بشکه نفت مازاد عرضه وجود دارد، رقابت هست. عربستان با آن گردن کلفتی الآن دارد امتیازاتی می دهد که نفت خود را بفروشد. عراق در حال افزایش تولید است لذا درصدد آن است با شرایط مختلفی که ایجاد می‌کند جای ما را بگیرد. حالا ما اگر در یک محموله دو سنت، پنج سنت یا ده سنت تخفیف در نظر بگیریم، ده‌ها پاسخ باید بدهیم.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تاکید کرد: ما اگر به جایی برسیم که در زمان تحریم، بازار جهانی نتواند نبود نفت خام صادراتی ایران را تحمل کند قطعاً تحریم صادرات نفت ایران غیرممکن می شود. در حال حاضر، نه عربستان و نه روسیه توان تولید مداوم ندارند. ممکن است عربستان بتواند یکی دو ماه سود خود را بالا ببرد ولی به طور مداوم این کار را نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد و در حدود همان یک یا یک و نیم میلیون بشکه در روز باقی می ماند. پس ما می توانیم صادرات نفت خام را در همان حد خود با سرمایه گذاری برای تولید فرآورده، کاهش دهیم و نقطه بهینه را پیدا کنیم ولی باید شرایط سرمایه گذاری را نیز فراهم سازیم.

وی با اشاره به شناسنامه‌ مشخص نفت ایران اظهار داشت: حال فرض کنید نفت را در بورس فروختیم، کسی که این نفت را خریده است، به چه پالایشگاهی می‌خواهد بفروشد؟ وقتی تحریم بشویم، کسی از خریدار بورس ما نفت نمی‌خرد. در خصوص قضیه بابک زنجانی که ما کاری نداریم مقصر چه کسی بود، اما از او نفت را نخریدند. همچنین در داستان ناجا که دو محموله دریافت کرد، یک و سال نیم محموله روی آب بود و کسی از آنها نمی‌خرید. ما برای این که افزایش عرضه نفت داشته باشیم محمولاتمان را بعضاً در کشور عمان می بردیم زیرا امکان فروش آن نبود. شما مطمئن باشید چون DNA و شناسنامه نفت ایران مشخص است هر کسی این نفت را بخرد، قطعا در زمان تحریم قادر به فروش آن نخواهد بود .

محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیل‌گران انرژی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای بی اثر کردن تحریم های فروش نفت، گفت: اما متأسفانه در همه­ی عرصه­ها دولت­ها خودشان را دایه­ عزیزتر از مادر برای بخش خصوصی می­دانند یعنی بهانه می‌آوردند که اگر بخش خصوصی از ما نفت بخرد می‌خواهد با این نفت چه کند؟ چطور می‌خواهد تحریم ها را دور بزند؟ کجا می­خواهد این محموله‌ها را بفروشد؟ واقعا نمیدانم که این مسائل چه ارتباطی به وزارت نفت دارد. بخش خصوصی اگر از شما نفت خرید خودش مشتری­اش را پیدا می­کند.

وی با بیان اینکه سازوکار شفاف بورس مانع شکل گیری فساد می‌شود، اضافه کرد: در تمام کشورها، بورس با هدف شفاف‌سازی در معاملات راه‌اندازی می‌شود اما در کشور ما تا حرف از بورس می‌زنیم فکر و ذهن‌ها معطوف به رانت و فساد مالی می‌شود. اگر ساختار بورس به درستی پیاده شود تمام مکانیسم‌های آن شفافیت دارد فلذا کشف قیمت در فضایی شفاف صورت می‌گیرد. به طور کلی ساختار بورس مغایر با بحث رانت است و اینکه گفته می‌شود بورس فسادزا است یعنی در حقیقت‌ ما نتوانسته‌ایم صنعت بورس و بهره‌گیری از مزایای آن را در کشور به صورت واضح تبیین کنیم .

اکبری در ادامه گفت: در حال حاضر سوخت موردنیاز پالایشگاه‌های کوچک کشور حدود 200 تا 300 هزار بشکه است که عمده آن از عراق تامین می‌شود و فرآورده‌های آن به افغانستان صادر می‌شود. متاسفانه وزارت نفت علاوه بر اینکه زمینه را برای تامین خوراک موردنیاز پالایشگاه‌های کوچک از طریق سازوکارهایی مشابه بورس فراهم نمی‌کند بلکه به بهانه‌ تولید بنزین بی کیفیت و تخریب برند کشور مانع فعالیت بخش خصوصی در این زمینه می‌شود.

مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیل‌گران انرژی با اشاره به تجربه‌ موفق عرضه محصولات پتروشیمی در بورس افزود: پس از آنکه این بورس در تهران راه اندازی شد، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز راه‌اندازی شدند یعنی وقتی بخش خصوصی اطمینان پیدا می کند که مکان مطمئنی برای عرضه مواد اولیه بالادستی به عنوان خوراک این صنایع وجود دارد، روی آنها تمرکز و سرمایه‌گذاری کردند و صنایع پایین‌دستی را راه‌اندازی نمودند.

وی تاکید کرد: اگر بخش خصوصی مطمئن باشد جایی وجود دارد که نفت عرضه می‌کند و در آنجا می‌تواند به قیمت رقابتی، نفت را خریداری کند، خودش می‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز با انتقاد از رویکرد وزارت نفت درباره مشارکت بخش خصوصی، مانع اصلی عدم موفقیت این روش را عدم اراده مسئولین این وزارتخانه دانست و اظهارداشت: مساله این است اگر ما معتقدیم ظرفیتی در بخش خصوصی وجود دارد باید یکسری کارهای مقدماتی را انجام دهیم اما اینکه تاکید کنیم امکانش وجود ندارد، قبول نیست. مثلاً اگر ما بگوییم که بخش خصوصی ما ظرفیت ندارد، نمی تواند پولش را بدهد، نمی تواند نفت را بفروشد، نمی تواند دلار خود را برگرداند، نمی تواند بازاریابی کند، نشاندهنده این است که ما اراده ای برای میدان دادن به بخش خصوصی نداریم.

وی با اشاره به مشکل دو نرخی بودن ارز گفت: به نظرم آنچه که مهم است این است که اجازه دهیم رقابتی در خریدارها شکل بگیرد و قیمت ارز آن جایی تعیین کننده می‌شود و آن جایی گلوگاه می‌شود که ما می‌خواهیم قیمت پایه را تنظیم کنیم. نرخ ارز کجا معنی دارد؟ آنجایی که ما می‌خواهیم نرخ پایه را تعیین کنیم. خب شما نرخ پایه را با هر نرخ ارزی که می‌خواهید تعیین می‌کنید. وقتی این را به عنوان نرخ پایه بگذارید، باید بیایند خریدارها با همدیگر رقابت بکنند و روی آن نرخ قیمت جدید شکل بگیرد و آن قیمت می‌تواند حتی قیمتی بالاتر از آن قیمتی که شما به صورت پایه تعیین کردید باشد.

کریمی در ادامه اظهار داشت: برای من جالب است که آقای قمصری، در دوره ی قبلی ریاست‌شان در مدیریت بین‌الملل شرکت ملی نفت برای اینکه غیر از روال‌های عادی نفت را بفروشد، از آقای زنگنه اجازه میگیرد، سازمان‌های نظارتی را هماهنگ میکند و یک هیئت پنج نفر تشکیل میدهد که اینها پنج سنت نفت را هم ارزان تر بدهند برای این که نفت به فروش برسد.

کارشناس حوزه نفت و گاز اضافه کرد: چه طور ما از این ظرفیت استفاده می‌کنیم برای این که نفت را بفروشیم ولی همین ظرفیت را در بورس استفاده نمی کنیم؟چه طور ما می‌گوییم منع قانونی داریم از اینکه نفت را ارزان بفروشیم ولی نمی آییم آن منع قانونی را حل کنیم؟ قوانین ما یک قوانین تجارت قدیمی است ولی هیچ کاری نمی کنیم که این قوانین حل بشود. حرف من این است برای اجرایی شدن بورس نفت، باید فعالیت و پیگیری در این موضوع انجام شود.