از مشکلات اقتصادی تا سناریوی امنیتی

کدخبر: 2263913

بیش از یک ماه است که استان‌های جنوبی عراق بویژه بصره و پس از آن نجف، به صحنه اعتراض‌های مردمی تبدیل شد که محور آن را مطالبات اجتماعی و رفاهی تشکیل می‌دهد.

به گزارش وطن‌امروز، نزدیک به 4 ماه پیش انتخابات پارلمانی عراق با تمام فراز و فرودها و حاشیه‌ها برگزار شد و جریان سائرون به رهبری «مقتدا صدر» 54 کرسی را به خود اختصاص داد اما تا به امروز رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه در بغداد به نتیجه‌ای ملموس منتهی نشده و قرار بر این شد جلسه بعدی پارلمان عراق بهآینده موکول شود. دلایل زیادی در طول این مدت برای تحلیل موانع تشکیل دولت در عراق مورد نظر قرار گرفت اما واقعیت این است که در کشورهایی مانند عراق و لبنان که ساختار سیاسی آنها بر اساس نظام دموکراسی- انجمنی شکل گرفته، تعدد احزاب و جریان‌های قومی تا حدودی روند تشکیل کابینه را به کُندی جلو می‌برد. به بیانی گویاتر تضاد منافع و گوناگونی راهبرد این طیف‌ها موجب می‌شود پس از هر انتخابات، دولت با قدری تاخیر تشکیل شود و زمام امور را در دست بگیرد. این در حالی است که مقتدا صدر اخیراً سندی با عنوان «منشور ملی» مشتمل بر ۴۰ شرط برای تشکیل دولت و انتخاب شخص نخست‌وزیر صادر کرده است که نه‌تنها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، بلکه مجدداً به تمام سیاسیون متذکر شده است که تنها راه‌حل برای بهبود اوضاع عراق انتخاب مهره‌های تکنوکرات است. بدون تردید این مساله از حیث سیاسی و اجتماعی برای عراق یا هر کشوری که با این مکانیسم دست و پنجه نرم می‌کند تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؛ نخست اینکه احزاب پس از سلسله رایزنی‌های جداگانه اگر برای تشکیل دولت به نتیجه برسند، متعاقباً دولت با تمام کمی و کاستی‌ها روی کار می‌آید اما اگر خروجی رفت و آمدهای سیاسی در عرصه داخلی نتیجه خاصی در بر نداشته باشد، بدون تردید اوضاع به صورتی دیگر رقم می‌خورد؛ به گونه‌ای که جناح‌های مخالف یا اپوزیسیون پنهان در پس پارلمان شروع به خط‌دهی کرده و از این طریق به دنبال رخنه اجتماعی خواهند گشت. به عبارتی گویاتر، خلأ قدرت در بغداد باعث شده برخی جریان‌های منتسب به ریاض و واشنگتن تا حد زیادی به این نتیجه برسند که باید سناریوی جدیدی را طرح کرده و به مرحله اجرا درآورند. بصره، اقلیم جدید؟! بیش از یک ماه است که استان‌های جنوبی عراق بویژه بصره و پس از آن نجف، به صحنه اعتراض‌های مردمی تبدیل شد که محور آن را مطالبات اجتماعی و رفاهی تشکیل می‌دهد. حرف اول و آخر مردم استان بصره بهبود روند وضعیت رفاهی و ارائه خدمات دولتی به شهروندان این استان بود که محوریت آن مشکل برق‌رسانی، آب، خدمات بهداشتی و... عنوان شد. باید توجه داشت که بخش عمده منابع نفت عراق در بصره واقع شده و مردم این استان از این موضوع ناراحت هستند که چرا با وجود منابع سرشار انرژی در بصره، سطح رفاه در این استان نسبت به بغداد و سایر شهرها از کیفیت پایین‌تری برخوردار است؟ آنها بارها به دولت مرکزی اعلام کرده‌اند شهرشان در جنوبی‌ترین نقطه عراق قرار دارد و دمای هوا در روزهای تابستان به نزدیک 60 درجه می‌رسد و از این جهت اگر برق این استان تامین نشود، بدون تردید «بحران حیات» رقم می‌خورد. اگر به یاد داشته باشیم، اخیراً معترضان تا جایی اعتراضات خود را ادامه دادند که «حیدر العبادی» سفر خود در بروکسل را ناتمام گذاشت و به عراق بازگشت. این نشان می‌دهد دولت بخوبی می‌داند اگر مطالبات بحق مردم جنوب کشورش تامین نشود، بحران اجتماعی به یک توده پرسروصدا تبدیل می‌شود که دامنه آن به اقدامات مسلحانه کشیده خواهد شد. درست است که اکثریت بصره را طیف شیعیان عراق تشکیل می‌دهند اما نمی‌توان از عنصرگیری جریان‌های سیاسی و هسته‌های به جا مانده از داعش در خاک عراق چشم‌پوشی کرد. این مساله تا به امروز اگرچه با تدبیر و تزریق بودجه از سوی العبادی و دولت موقت فعلی تا حدودی سروسامان پیدا کرده اما این وضعیت، پایان سناریوی بصره نخواهد بود! چندی قبل «سعد الحدیثی» سخنگوی نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی روسیاالیوم اعلام کرد دولت عراق هیچ‌گونه درخواست یا پروژه‌ مطابق قانون اساسی مبنی بر ایجاد اقلیم بصره از سوی نهادهای دولتی موجود در این استان یا نمایندگان حقوقی آن دریافت نکرده است. این اظهارات دقیقاً نشان می‌دهد عراق امروز با سناریویی روبه‌رو است که اگر آن را تجزیه نخوانیم باید «سایکس- پیکو»ی داخلی قلمدادش کنیم، چرا که اعضای شورای استانداری بصره امضاهایی را جمع‌آوری کرده‌اند که به گفته خودشان آنها را همراه با درخواست برای تبدیل بصره به یک اقلیم جداگانه به دولت مرکزی در بغداد ارائه خواهند کرد که در وضعیت فعلی (عدم تشکیل دولت در بغداد) می‌تواند چالشی جدی برای عراق به حساب آید. با نگاهی به قانون اساسی عراق تا حدی می‌توان درک کرد چرا در این برهه طرح اقلیم شدن بصره مطرح شده است؛ فصل اول از بخش پنجم قانون اساسی عراق دقیقاً به روند اقلیم‌سازی اشاره می‌کند. اصل 116 اعاده می‌کند که هر استان یا بیشتر، با درخواست برگزاری همه‌پرسی با یکی از دو شیوه حق تشکیل یک منطقه را دارد: 1- درخواست یک‌سوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است. 2- درخواست یک‌دهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است. در اینجا کاملاً مشخص است که راه‌های قانونی تبدیل شدن بصره به اقلیم جداگانه از حیث قانونی تابع مقدماتی است که پس از آن کابینه و در نهایت نخست‌وزیر فصل‌الخطاب خواهند بود. اما سوال اصلی این است: چرا در وضعیت فعلی و به موازات اعتراضات مردمی چنین طرحی از دل شورای استانداری بصره بیرون می‌آید؟ احیای پنهان بعث! فروردین‌ 1394 رسانه‌های داخلی از انتشار یک خبر بسیار خوشحال شدند و آن هم خبر مرگ «عزت ابراهیم الدوری» معاون صدام بود. در داخل حزب بعث عراق او را بعد از صدام، نفر دوم حزب و حتی عراق می‌دانستند و ضریب نفوذ او به حدی بود که همچنان در لایه‌های غبارآلود و خاکستری حزب بعث از او به عنوان یک رهبر مقتدر نام برده می‌شود و حتی پس از کشته شدن صدام وی را به عنوان رهبر بعث معرفی کردند. زمانی که خبر کشته شدن او در منطقه حمرین توسط رائد الجبوری، استاندار صلاح‌الدین در رسانه‌های عراق و سایر رسانه‌ها منتشر شد، رغد صدام دختر ارشد صدام در واکنش به این خبر در توئیتر خود نوشت: «وَ لا تَحسَبن اَلذین قُتلو فی سَبیل‌الله اَمواتا بل احیاء عندربهم یُرزقون». اگرچه این توئیت در مدح عزت الدوری منتشر شد اما کمی بعد حزب بعث عراق خبر کشته شدن الدوری را تکذیب کرد! این روند تا به امروز ادامه دارد و همگان فکر می‌کنند رهبر پنهان بعث و کسی که نزدیکانش فقرات داعش را در عراق طراحی کرده بودند کشته شده است اما چه خوش‌مان بیاید و چه نیاید، عزت الدوری همچنان زنده است و اخیراً هم یک فایل صوتی از وی منتشر شده است. این بدان معناست که بعث همچنان در حال فعالیت است اما نه به صورت کاملاً آشکار، بلکه علاوه بر مهره‌های این جریان، تفکر بعثی همچنان در میان بسیاری زنده است. قرینه این موضوع در معادلات افغانستان و نوع نگاه مردم به طالبان به وضوح دیده می‌شود. مثال دیگری که باید در وضعیت کنونی و چند ساعت پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر عراق مورد اشاره قرار بگیرد پیام تبریک «خمیس خنجر» همسر رغد (دختر بزرگ صدام) است که نشان می‌دهد باقیمانده‌ها و دانه‌درشت‌های بعث همچنان به بغداد چشم دوخته‌اند. ماجرای بصره هم از این امر مستثنا نیست. اگرچه اکثریت بصره شیعه‌نشین هستند اما واقعیت این است که پس از سقوط صدام در سال 2003 تاکنون هیچ مرجعی به صورت رسمی اعلام نکرده بدنه ارتش، وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، دستگاه‌های امنیتی و پلیس عراق از وجود عناصر حزب بعث پاکسازی شده است. ممکن است برخی اظهار کنند حزب بعث در عراق تا به این اندازه قدرت ندارد اما موضوع اصلی این است که بصره به دلیل وجود نفت و قرار گرفتن تنها بندر کشور عراق به موقعیتی تبدیل شده که از حیث مولفه‌های ژئوانرژی و ژئواستراتژیک مورد توجه تمام جریان‌های داخلی و حتی کشورهای خارجی قرار دارد. در اینکه فساد در عراق به حد اعلا ریشه دوانده و مردم از این وضعیت ناراحت هستند شکی نیست اما باید توجه داشت که در کالبدشکافی به‌هم‌ریختگی شهری که منتج به زایش بحران و تغییر شکل اعتراض از نرم به نیمه سخت و در نهایت مسلحانه با درون‌مایه اشغال اماکن دولتی و نظامی می‌شود، عنصر نارضایتی مدنی و تحریک آن از پشت‌پرده، یکی از مدل‌هایی است که در ابتدا به شکل خیلی آرام شکل می‌گیرد. جریان هدایت‌کننده پشت‌پرده اگر در این فاز نتوانست خروجی مناسب را کسب کند از راه قانونی با طرح سناریوهایی پیش می‌رود که ظاهر آن کاملاً خیرخواهانه و ناسیونالیستی است اما مشخص نیست پس از استقلال بصره چه اتفاقی می‌افتد. این مساله درباره موصل و اشغال آن توسط داعش کاملاً قابل لمس است. فرجام سخن بدون تردید تشکیل اقلیم در جنوب عراق مستلزم تشریفات اداری و قانونی خاص خواهد بود اما بحث این است که از قرن بیستم تاکنون، این دومین باری است که استان بصره به دنبال مستقل شدن است و اهمیت آن در وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی عراق است. بدون تردید هسته‌های خفته داعش در عراق که بدنه آن را بعث عراق تشکیل داده است، همچنان به دنبال ضربه زدن هستند و از این جهت است که نباید بعث را تمام شده دانست. برای درک این رخنه باید نگاهی به نفوذ دستگاه اطلاعاتی بعث از گذشته تاکنون بیندازیم. صدام در زمان حیات سیدمحمد صدر (پدر مقتدا صدر) به ایشان دستور داده بود مسؤولیت فرآیند تایید و اقامت مراجع تقلید خارجی در عراق را به عهده بگیرند. به عبارت دیگر هر کدام از مراجع غیرعراقی که قرار بود در این کشور اقامت داشته باشند باید توسط سید محمد صدر تایید می‌شدند. در آن زمان یکی از مراجع تقلید پاکستانی در عراق اقامت داشت که سیدمحمد صدر صلاحیت او را برای ادامه اقامتش به دلیل ارتباطش با بعث تایید نکرد و اعلام کرد برای اینکه بیش از اندازه در دستگاه اطلاعاتی حزب بعث غرق نشود، بهتر است به کشورش بازگردد. 3 روز بعد اداره اطلاعات حزب بعث در نجف با دستور یکطرفه صدام، شناسنامه عراقی فرد مذکور را به او تحویل داد! این داستان به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه پسر وی که از روحانیون عراق است همچنان با بعث در ارتباط است. لذا این نمونه بسیار جزئی نشان می‌د‌هد بعث تا چه حد در به هم ریختن مناطق شیعی عراق مسؤول است.

ارسال نظر: