آیا ضمانتی برای حذف ایران از لیست سیاه FATF وجود دارد

نسیم آنلاین : اولین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران یعنی لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است و در نتیجه، انتظار می رود تکلیف این لایحه، یکشنبه این هفته (15 مهرماه) مشخص گردد.

دولت و سایر حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران مدعی هستند اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، کشورمان به لیست سیاه این نهاد بین الدولی باز می‌گردد. به عنوان مثال، مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در نشست فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور در تاریخ 15 مردادماه با اشاره به لوایح مرتبط با FATF گفت : «اگر این لوایح تصویب نشود، ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد و وضعیتی نامناسب ایجاد می‌شود و فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نیز نمی‌تواند انجام دهد».

علاوه بر این، دولت و سایر حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران مدعی هستند که با تصویب لوایح مرتبط با FATF، کشورمان از لیست سیاه این نهاد بین الدولی خارج خواهد شد.

این ادعا در حالی مطرح می شود که هیچ ضمانتی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF با تصویب لوایح مرتبط با این نهاد بین الدولی وجود ندارد زیرا:

الف- در بیانیه های عمومی FATF ابدا گفته نشده است که اگر کشورمان این برنامه اقدام را به طور کامل انجام داد، از بیانیه عمومی (لیست سیاه) خارج می‌شود بلکه صرفا گفته شده است که ایران تا زمانی که برنامه اقدامش را انجام دهد، در این لیست این نهاد بین الدولی می‌ماند. علاوه بر این، در این بیانیه ها صراحتا گفته شده است که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام توسط کشورمان، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و بحث قدم بعدی (Next Step) مطرح خواهد شد. همین نکات ابهام پیرامون صحت ادعای خروج ایران از لیست سیاه FATF در صورت اجرای برنامه اقدام توسط کشورمان را افزایش می دهد و به نظر می رسد اجرای این برنامه، صرفا شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی است و نه شرط کافی برای تحقق این موضوع.

ب- براساس سازوکارهای FATF، خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی تنها در صورتی محقق می شود که اجماع حاصل شود و تمامی اعضای مجمع عمومی به این موضوع رای دهند. بنابراین تحقق این امر نیازمند رای مثبت سه کشور آمریکا، اسرائیل و عربستان است زیرا آمریکا عضو مجمع عمومی FATF است و اسرائیل و عربستان هم از نشست آتی (فصل پاییز)، قرار است عضو مجمع این نهاد بین الدولی شوند. در نتیجه، عملا احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF، بسیار اندک است و به صفر میل می‌کند. جالب است بدانید چنین اتفاقی در نشست FATF در اوایل تابستان 96 نیز رخ داده و FATF به دلیل رای گیری اجماعی، اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده است. در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشوئی در تاریخ 6 تیرماه پارسال درباره این موضوع آمده است: «اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند. معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند. از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت».

از طرف دیگر، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در صورت عدم اجرای 3 بند باقی مانده برنامه اقدام (تصویب سه لایحه مرتبط با FATF) نیز قطعی نیست زیرا مکانیزم رای گیری در مجمع FATF به صورت اجماعی است و بازگشت ایران به لیست سیاه نیاز به اجماع دارد. بنابراین در صورت مخالفت فقط یک عضو از این مجمع، دلیلی برای بازگشت ایران به فهرست سیاه وجود ندارد. در واقع، ایران می‌تواند با اتخاذ دیپلماسی فعالانه با کشورهایی همچون ترکیه، روسیه و چین، مانع از بازگشتش به لیست سیاه FATF شود.

با توجه به آنچه گفته شد، هر دو ادعای دولت و سایر حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران مبنی بر اینکه اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، ایران به لیست سیاه باز می گردد و اگر این لوایح تصویب شوند، ایران از بیانیه عمومی خارج می‌شود، غیرواقعی است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF را رد کنند و یا مجددا مسکوت بگذارند تا وضعیت مذاکرات با اروپا مشخص شود.