سناریوی اروپایی‌ها برای راه‌اندازی SPV چیست؟

نسیم آنلاین : یکی از جدی‌ترین اقدامات اتحادیه اروپا برای تضمین ارتباط تجاری و بانکی با ایران اجرای قانون مسدوسازی بود. قانون مسدودسازی اروپا به عنوان راهکار عملی جهت جلوگیری از خروج شرکت‌های اروپایی از ایران و سپری در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا همزمان با اعمال اولین دور تحریم‌ها در 16 مردادماه اجرا شد؛ اما شرکت‌ها حتی بعد از اجری قانون مسدودسازی نیز از ایران خارج شدند و با سکوت اتحادیه اروپا در برابر این خروج، مشخص شد که اروپا اراده یا توانایی ایستادن در مقابل تحریم‌های آمریکا را ندارد.

SPV به دنبال قانون مسدودسازی اروپا

با توجه به اینکه طرح قانون مسدودسازی اروپا عملا بی‌نتیجه مانده بود، اتحادیه اروپا در 4 مهر ماه نشست 4 + 1 برجام در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل طرح کانال مالی ویژه خود را مطرح کرد و هدف از این کانال تسهیل پرداخت‌های مربوط به درآمدهای نفتی و واردات ایران ذکر شد . در طرح قانون مسدودسازی اروپا، اگر شرکتی به خاطر امتناع از تحریم‌های آمریکا جریمه می‌شد، شرکت مورد نظر می‌توانست با شکایت در دادگاه اروپا و دریافت تسهیلات از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، ضرر ناشی از تحریم‌ها را جبران نماید. اما در طرح جدید قرار بود با جداسازی ارتباطهای تجاری و مالی با سیستم بین‌المللی مالی، از لو رفتن و جریمه شدن شرکت‌ها جلوگیری شود. اما با واکنش منفی شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا از جمله توتال و انی ایتالیا مشخص شد بخشی از شرکت‌ها و موسسات اروپایی که به نوعی ارتباط تجاری با آمریکا دارند، وارد این کانال نخواهند شد و عملا تضمین فروش نفت زیر سوال رفته است.

بدرفتاری اروپایی‌ها در راه‌اندازی SPV

کانال مالی اتحادیه اروپا که طبق اظهارات ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان قرار بود تا 14 آبان اجرایی شود، حتی به ثبت هم نرسید و واکنش دولتمردان این بود که این سازوکار پیچیدگی حقوقی و فنی زیادی دارد و به خاطر همین راه‌افتادن آن طول می‌کشد. کمی بعد مشخص شد که سه کشور اروپایی عضو برجام از پذیرش میزبانی این کانال در کشور خود امتناع می‌کنند و آن را به یکدیگر پاس می‌دهند. در 22 آبان بلومبرگ خبر داد که کشورهای اتحادیه اروپا میزبانی SPV را بر عهده‌ی اتریش قرار داده اند . اما سخنگوی وزارت خارجه اتریش از پذیرش آن امتناع نمود. سپس قرعه در 23 آبان‌ماه به نام لوزامبورگ افتاد، اما وزیر خارجه لوزامبورگ روز دوشنبه 28 آبان‌ماه با بیان اینکه برای حفظ برجام تلاش می‌کنیم، توپ را به زمین اتحادیه اروپا انداخت و میزبانی سازوکار ویژه توسط لوزامبورگ را رد کرد . در نهایت در تاریخ 6 آذر دیپلمات‌های ارشد فرانسه و آلمان خبر دادند که این دو کشور به طور مشترک مسئولیت راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV را بر عهده می‌گیرند که از طریق آن شرکت‌ها بتوانند با ایران تجارت کنند. ذیل توافق بدست آمده بین دو کشور، برلین و پاریس توافق کردند که شرکت در یکی از دو کشور ثبت بشود و کشور دیگر مدیریت آن را برعهده بگیرد . از طرف دیگر موگرینی وعده داده بود سازوکار مالی تا آخر سال میلادی 2018 آماده‌سازی خواهد شد، اما سال میلادی نو شود و خبری از سازوکار مالی اروپا نشد.

چرا اروپا بدرفتاری می‌کند؟

رفتار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اروپا از هزینه دادن به شدت می‌ترسد و تا زمانی که دولت دست به اقدام متقابل در برابر بدعهدی‌های اروپا نزند، اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین با توجه به این مسئله که دولتمردان بارها اعلام کرده‌اند که خود برجام را منفعت اصلی می‌دانند و منافع اقتصادی آن منفعت فرعی است، بعید است که اروپا برای گرفتن امتیاز بیشتر از ایران در راستای مسائل موشکی ایران، نفوذ در منطقه و ... که آن را تهدیدی برای خود می‌بیند، SPV را تعدیل و به تجارت اقلام بشردوستانه که آمریکا آن را مشروع دانسته نکند.

البته این تحلیل تنها برای منتقدین برجام نیست، بلکه کارشناسان خارجی مسائل تحریم نیز همین تحلیل را در مورد SPV دارند. «ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم ها در مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ 13 دی ماه در مورد SPV گفت: « من فکر می کنم که کانالی شبیه SPV جهت تسهیل تجارت بین اروپا و ایران در نهایت ایجاد خواهد شد. اما من فکر نمی کنم این کانال همان کانال SPV باشد که در ماه سپتامبر اعلام شد و زمینه های وسیع تجارت بین ایران و اروپا را پوشش دهد . من فکر می کنم که پیامدهای تحریم ها برای اکثر بانک ها و شرکت های ایرانی بسیار شدید خواهد بود و در نتیجه اروپا به مکانسیم مالی با ایران به طور دقیق نگاه خواهد کرد و آن را به کانالی قابل کنترل تر، مانند تجارت مرتبط با فعالیتهای بشردوستانه، تبدیل خواهد کرد».جارت بلنک کارشناس ارشد بیناد کارنگی و مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا در پایگاه خبری تحلیلی پولتیکو در مورد ماهیت SPV نوشت : «با وجود اینکه اروپا با راه‌اندازی SPV می‌خواهد به آمریکا پیغام بفرستد که خروج از برجام درست نبوده است، اما SPV با یک ظرفیت نسبتا کم به طوری که تحریم‌ها را نقض نکند شروع و تراکنش‌های غیرتحریمی مانند غذا، دارو و اقلام مصرفی را تسهیل خواهد کرد. اگرچه مقامات اروپایی افزایش ظرفیت SPV به کالاهای تحریمی را قطعا مد نظر دارند؛ اما احتمال دارد که به علت کمبود انگیزه تجاری در بخش خصوصی اتحادیه اروپا، این مکانیسم کار نکند ».

دولت باید دست به اقدام متقابل بزند

در نتیجه این امکان وجود دارد که اروپا SPV را ثبت کند و بعد از مدتی مشخص شود که تنها تراکنش‌های مربوط به غذا و دارو تسهیل می‌شود و برای فروش نفت، تجارت، طلا و فلزات گرانبها تراکنش‌ها رد می‌شوند. اروپا از این طریق می‌تواند برای توسعه ظرفیت SPV از ایران امتیاز بگیرد و به نوعی برای تصویب لوایح FATF به دولت فشار بیاورد. آنچه که مهم و حیاتی به نظر می‌رسد این است که دولت باید دست به تعدیل فوری تعهدات ایران در برجام بزند و از این طریق اروپا برای انجام تعهدات خود مجبور به هزینه دادن کند و متعاقبا وزنه‌ی امتیازات داده شده تا حدودی برابر با وزنه‌ی امتیازات گرفته شده بشود.