تدبیر مفسده انگیز دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز

نسیم آنلاین : تأمین کالاهای اساسی مردم از جمله گوشت قرمز از مهم‌ترین موضوعات امنیت غذایی کشور است. به همین منظور طی ماههای گذشته و با افزایش شدید قیمت گوشت، دولت سعی کرد با تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشت، تقاضای مردم را تامین کند. اختصاص ارز دولتی اما نه تنها چیزی عاید مصرف‌کنندگان نکرد، بلکه منجر به زیان تولیدکنندگان داخلی و رواج دلالی و افزایش فشار گرانی کالاها بر اقشار مختلف شد.

مهندسی سیاستی- ارزی دولت در تأمین مایحتاج مردم

تدبیر دولت جهت برون‌رفت از فشار تورمی نرخ گوشت، اعطای ارز دولتی 4200تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی به بهانه ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است. موضوعی که نه‌تنها موجب پایین آمدن قیمت‌ها نشد، بلکه با رانت ایجادشده و عدم تعهد واردکنندگان مبنی بر عرضه به‌موقع نهاده‌ها و گوشت وارداتی، قیمت گوشت قرمز همچنان روند صعودی خود را در بازار طی کرد. در نهایت این سیاست دولت موجب زیان تولیدکنندگان داخلی و تضعیف توان رقابت آن‌ها با کالاهای وارداتی در بازار شد و ادامه این سیاست در بلندمدت تبعات سنگینی از جمله مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی و بزهکاری‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

یکه‌تازی قاچاق دام مولد در آشفته بازار گوشت قرمز

گزارش‌های دستگاههای انتظامی حاکی از آن است که سالیانه نزدیک به 10 هزار تن دام زنده از کشور خارج می‌شود. علاوه بر این مقدار امسال به خاطر نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دام زنده در خارج از مرزها، قاچاق دام زنده نیز به شدت افزایش یافت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های قبل، قاچاق دام از خارج به داخل کشور بیشتر بوده و علت آن اختلاف قیمت دلار بوده است. اما دولت در حال حاضر کالاهای مصرفی مردم را با قیمتی وارد می‌کند که تولید آن در داخل، غیراقتصادی است. به طور مثال گوشت برزیلی، به قیمتی عرضه می‌شود که تولید کالای مشابه آن برای دامدار ایرانی با 2 برابر قیمت وارداتی آن تمام می‌شود. همچنین با توجه به اینکه قاچاقچیان، دام مولد (دام ماده) را در اولویت قاچاق خود قرار داده‌اند و خریداران در کشورهای همسایه دام مولد را گران‌تر از دام نر می‌خرند، درنتیجه دامدار ترجیح می‌دهد دام زنده را از کشور خارج کند و دلار به دست آورد که این موضع می‌تواند در آینده کشور را دچار کمبود دام بومی کرده و ذخایر ژنتیکی را با بحران مواجه سازد.

از طرفی در سازوکار ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، عدم تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی به گونه‌ای است که در حال حاضر بیش از 80% این اقلام از کشورهای آمریکا، آرژانتین و برزیل وارد می‌شود و هرگونه امتناع آن‌ها از فروش به بهانه تحریم‌ها باعث افزایش آسیب‌پذیری کشور در این حوزه می‌شود.

غفلت از ظرفیت عظیم تولید دام بومی

تکیه مفرط به واردات و بی‌توجهی به ظرفیت تولید دام بومی در کشور در حالی است که بنا بر آمارها بیش از 80% نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و کمتر از 20% آن از طریق واردات و با ارز دولتی تأمین می‌شود. بنابراین با پیش گرفتن برخی اقدامات همچون گشایش اعتبارات اسنادی شرکت‌های بازرگانی، تغییر نوع پرداخت یارانه به مردم و اجرای برنامه‌های هدفمند میان‌مدت و بلندمدت، دولت می‌تواند کل گوشت مورد نیاز کشور را در داخل تأمین کند به طوری که نیازی به تخصیص ارز دولتی برای واردات نباشد.