۷ پیشنهاد برای تجدید حیات آموزش های مهارتی

حکمرانی خوب و شقوق آن مانند حکمرانی آموزشی، محلی و... در ذیل پارادیم های سیاستگذاری و خطی مشی سازی، قرار می گیرند که بذل توجه به آنها، مولد نمودن رویکردهای کلاسیک در بسیاری از میدانهای آموزشی، اقتصادی و صنعتی است. در سالیان اخیر و متاثر از سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمانها و صندوق های وابسته به این وزارتخانه با فقر سیاستگذاری و عدم کنشگری مطلوب، نه تنها پاشنه آشیل دولت، بلکه چشم اسفندیار حاکمیت بوده اند. بحران صندوقها، عدم شفافیت در کارتل های مالی منتسب به این وزارتخانه و فقدان تصمیم و راهبرد سازمانهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را باید در مدار ناکارآمدی تحلیل نمود. به طوری که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تصدی خود در یک اقدام مثبت دستور شفاف سازی حضور افراد در کارتل ها و تشکیل تروئیکای تنظیم روابط کار را اعلام و بر ناکارآمدی بعضی از ساختارهای موجود تاکید ورزید.

گرچه این اقدام وزیر محترم، شایسته تقدیر است، ولی عدم حضور افراد فن سالار که واجد راهبرد برای آینده محیط‌های مرتبط با اشتغال، کار و... می باشند بسیار و بسیار در شکست ساختارهای ذیربط تاثیر گذار بوده است. با این شرایط به نظر می رسد به علت فقدان دکترین توسعه مهارت و ایجاد یک طرح ملی برای آموزش های مهارتی به علت نبود حکمرانی آموزشهای مهارتی، نمی‌توان آینده‌ای روشن را برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش های مهارتی در کشور ترسیم نمود.

فقدان تقاضا برای مهارت در اقتصاد، تعمیق نیازها و شکافهای مهارتی در سطح ملی و فرو، عدم سرمایه گذاری صنایع در آموزشهای مهارتی، و از همه مهمتر پیوند ساختاری بین بازار کار و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور، ابر چالشهای آموزشهای فنی و حرفه ای باشد که نیاز به کنش افراد با کیفیت و سنجش مجدد قوانین فرودستی و بالادستی باشد. ضعف در برنامه ریزی و اجرا را صرفاً مرتبط با منابه بودجه ای دانسته ایم. در حالیکه طی گزارشی که سازمان بین المللی کار در سال 2017 با عنوان "سنجش و ارزیابی ساختارهای آموزش فنی و حرفه ا در کشورهای جنوب شرق آسیا " تنظیم نموده، منابع بودجه ای بسیار محدودی از محل اعتبارهای دولتی به آنها تخیصص یافته و این ساختارها به نوعی از محل منابع مالی غیر دولتی و مشارکت صنعتی و اقتصادی با بخش های دیگر، ارتزاق می نمایند که البته بهره وری این کشورها مانند تایوان، ویتنام، تایلند و ... نیز به خوبی در صادرات و تولید ناخالص ملی آنها نیز مشخص است. (در این کشورها بودجه تخصیصی آموزشهای مهارتی از سه محل ملی، استانی و سازمانهای بین المللی در مقام Grant , Donation صورت می گیرد).

بنابراین به طور جد باید بدنبال تشکیل و ایجاد زیرساختهای قانونی و مدیران کارآمد جهت تجدید حیات آموزش های مهارتی بود. چرا که ارتباط عمیق آموزشهای فنی و حرفه ای با اشتغال و تولید، بر کسی پوشیده نیست. در ضرورت اشتغال باید عنوان نمود که اشتغال بخشی از پازل توسعه و پیشرفت کشور است، اشتغال نیازمند نگرشی سیستمی و مشارکت همه مسئولان و ذی نفعان اعم از کارگر و کارفرما بوده و باید به این مهم توجه شود . از سوئی متغیر اشتغال یک ویژگی منحصر به فرد بوده و متغیر وابسته است به طوری که عناصر مختلفی در آن دخیل هستند و البته نباید به صورت تاخیری عمل نمایند که از این جهت باید همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزای حاکمیت در روند اشتغال توجه کنند.

این موضوع تحت عنوان همکاری‌های بین وزارتخانه ای یکی از نقاط برجسته ارتقاء اموزش های فنی و حرفه ای در گزارش سازمان بین المللی کار در منطقه جنوب شرق آسیا می باشد. نگاه چند کارکردی آموزشهای فنی و حرفه ای و ورود این آموزشها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، این آموزشها و نهادهای متولی آن را به عنوان کارگزار اصلی توسعه در کشورهای درحال توسعه، معرفی نموده است. در تمامی اسناد و برنامه های توسعه ای، این آموزشها به عنوان عامل خیز اقتصادی معرفی شده که بخشهای اقتصادی و صنعتی از آبشخور این آموزشها ارتزاق می نمایند، بنابراین سازمانها و نهادهای متولی آموزشهای فنی و حرفه ای، برنامه ها و اسناد استراتژیک خود را برای بازه های زمانی تاسال 2025-2030 مشخص می نمایند که این اسناد، نقشه راه کشور، جهت آموزش‌های مهارتی منتج به شغل و با نگاه به متغیرهای درونزا - برونزا، بازار کار و ملزومات جهان پساصنعتی و شغلهای جدید می باشد. لذا تعریف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه مهارتهای ملی، رکن رکین سیاستگذاری مهارتی می باشد.

از سوئی، آموزشهای فنی و حرفه ای در تمامی کشورها، حتی کشورهای لیبرال که سطوح مختلف آموزش را خصوصی نموده اند، آموزشهائی همگانی و عمومی است و از آنجا که سازه ای چپ نما دارد، متعلق به اقشار فرودست اقتصادی است، لذا کنش حداکثری بخش خصوصی، برون سپاری حاکمیتی - تصدی گری را در این عرصه نپذیرفته و همچنان دولتی است.

متاسفانه در بازه زمانی سالهای گذشته، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بدون راهبردی آینده نگر و کم اطلاعی از فلسفه و ماموریت آموزشهای فنی و حرفه ای، این سازمان را از جهت اصلی منحرف و با ورود به میدانهای آموزشی مانند برون سپاری غیر عقلانی و ورود کارآفرینان غیر مولد و طرح های هزینه بر، این سازمان را با یک افت آموزشی - انگیزه ای مواجه نمود که نمود آن کماکان محسوس و مشخص است. بنابراین و با توجه به گروههای هدف این آموزشها که طیفهای کم برخوردار را شامل می شود، پرولتاریزه نمودن حداکثری این آموزشها و دوری از رویکرد برون سپاری و کارآفرینی، این سازمان را به جایگاه اصلی خود یعنی یک سازمان با جهت کنش در میدانهای صنعتی، خواهد رساند . ( تجربه کارآفرینی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سالهای اخیر نشان داده که با نگرش بورژوا مآبانه این طیف، کلیت سازمان، منتفع نخواهد شد ، چرا که کنشگری کارآفرینان در بخش پارزایتی خدمات و نه صنعت بوده است ) .. باید اشاره نمود که علی رغم زحمات بسیار در سامانمند نمودن این آموزشها توسط متولیان ذیربط ، مخصوصاً در دوران طلایی وزارت کار حسین کمالی برای سازمان ، ولی به دلیل عدم تعریف مشکل واقعی که همان تک کارکردی بودن آن به دلیل عدم وجود سیاستگذارهای حرفه ای، نبود دستور کار راهبردی و فقر چارت سازمانی بوده، نیاز به بازتعریف و باز خوانش در کارویژه ها ی این آموزشها، ضرورتی اجتناب پذیر است .در پایان باید عنوان نمود که مطالب مطروحه علاوه بر مطالعات تطبیقی در خصوص راهبردهای بین المللی آموزش های مهارتی، برآیندی از نگاه مربیان سازمان می باشد که حیات این سازمان را رقم زده است.

به نظر می رسد توصیه‌های سیاستگذارانه ذیل، راه برون رفتی از مرگ سازمانی ریشه دار، باشد :

1. -خلق و ایجاد دکترین توسعه مهارت برای کشور و اجرائی شدن «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای ومهارتی» که در محاق مانده است.
2. -ایجاد آژانس مستقل برای پایش آموزش های مهارتی.
3. -مشارکت حداکثری دینفعان و بنگاههای اجتماعی.
4. -لزوم سرمایه گذاری صنایه و مشارکت آنان در آموزش ای مهارتی با زعامت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
5. -تولید و بازتولید قوانین فرودستی و فرادستی مرتبط با آموزشهای مهارتی.
6. -حکمرانی آموزشی، خلع ید از سیاستگذاری ستادی و بذل توجه به کارکرد مناطق استانی با توجه به ترندهای ساختاری دموگرافیک.
7. -پیوند حداکثری بین آموزشهای مهارتی و بازار کار.

دکتر محمدرضا عبداله پور، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات