واکنش توکلی به درخواست کانون وکلا از مجلس: مجلس تسلیم فشارها نشود و انحصارها را حذف کند

کدخبر: 2323482

رئیس هئیت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی به نامه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور درخصوص نگرانی از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، واکنش نشان داد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی دانست که میتواند موجب شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع گردد و از مجلس خواست تسلیم فشارها نشود.

گفتنی است در روزهای گذشته کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با ارسال نامه ای به روسای قوای مقننه و قضاییه نگرانی خود را از تصویب طرح مذکور اظهار کرده و نمایندگان و شهروندان طرفدار این طرح را بی اطلاع از اوضاع این حرفه و کسانی دانستند که در جهت نابودی وکالت قدم برمی دارند.

متن نامه احمد توکلی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

اطلاع دارید که کانون های وکلای محترم دادگستری سراسر کشور با ارسال نامه ای به روسای قوای مقننه و قضاییه نگرانی خود را از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت اظهار کرده و نمایندگان محترم پیگیر این طرح و شهروندان طرفدار آن را عتاب و ملامت کردند که بدون شناخت از اوضاع این حرفه در جهت نابودی وکالت قدم بر می دارند. این در حالی است که طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، صرف نظر از جزئیات قابل رد و اثبات، با هدف درستی که تحول در نظام خدمات حقوقی است 21 اسفند 1396 با امضاء بیش از 80 نماینده مجلس اعلام وصول شده و مراحل کارشناسی خود را در کمیسیون قضایی می گذراند.

کانون وکلا که در میانشان حقوقدانان فاضل و مجرب نیز حضور دارند، بعید است نحوه پذیرش و آموزش وکلا را مبرا از عیب و بی نیاز از ارتقاء بشمارند. علی القاعده این کانون بهتر از هر تشکل ذیربط دیگری فرصت داشته و دارد تا نظرات مستدل خویش را به سمع نمایندگان مردم در خانه ملت برساند و برای ابراز نظر نیازی به استحدام ادبیات نامتناسب با قدر و منزلت وکلای محترم ندارد. «دیده بان شفافیت و عدالت» به عنوان نهادی مردمی و بی طرف، اجمالاً این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی ارزیابی کرده است و برخود لازم می داند از این حرکت مجلس محترم تشکر کند و از این طرح تا جایی که در جهت شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع تنظیم می شود و به انتخاب وکلای جوان، باسواد و شایسته مدد می رساند دفاع کند.

نکات مهم زیر علت دفاع دیده بان را نشان می دهد:

  1. قاعدتاً هدف اصلی تمام تلاش ها در راستای اصلاح نظام حقوقی باید دسترسی مقرون به صرفه و سریع به خدمات حقوقی دقیق و صحیح باشد که بخشی را قضات و کارکنان دادگستری و بخش دیگر را وکلا و مشاوران حقوقی بر عهده دارند. در این میان وکیل دادگستری، بار سنگینی را به دوش می کشد و طبیعتاً در مقام و موضع دفاع باید آزاد و مستقل باشد و بتواند با فراغ بال و بدون اضطراب و فشارهای بیرونی و با دانایی و تبحر لازم از موکل خود دفاع کند. تردیدی نیست که از این حیث، شرافت و اهمیت این حرفه بر کسی پوشیده نیست.
  2. رونق خدمات حقوقی، مستلزم سیاست گذاری هوشمندانه ای است تا عموم مردم جامعه از آن منتفع شوند، به همین دلیل افق اصلاح مقررات و تنظیم بازار خدمات حقوقی باید فراتر از ملاحظات و منافع یک صنف یا گروه خاص باشد. اعطای مجوز شغلی، یک حق حاکمیتی است که درباره حرفه وکالت در دنیا به سه شیوه بروز و ظهور پیدا کرده است. یا پروانه وکالت را مستقیماً قوه قضاییه صادر، یا وزارت دادگستری از قوه مجریه اعطاء می کند. یا اعطای آن به یک نهاد صنفی تفویض شده است که در این صورت برای رفع تعارض منافع، نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه در بین مراجع صدور پروانه وکالت و حتی کمیسیون های تخصصی برگزار کننده آزمون وکالت حضور دارند.
  3. بدیهی ترین اصل در نظام پذیرش حرفه وکالت، محوریت معیار صلاحیت علمی و شایستگی های لازم برای سنجش داوطلبان این حرفه است. چنانکه این مهم در نخستین اصل منشور استانداردهای استقلال حرفه وکالت IBA (اتحادیه بین المللی کانون های وکلا) به روشنی تصریح شده است؛ بنابراین هرگونه مانع دیگری مانند محدودیت ظرفیت، موجب تبعیض و انحصار خواهد شد. معمولاً کشوری در دنیا برای وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی محدودیت پذیرش در نظر نمی گیرد و نظام های حقوقی جهان، صرفاً احراز صلاحیت را کافی می دانند؛ اما متأسفانه در کشور ما این معیار ظالمانه سالیان سال مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376، اعمال می شده است که خوشبختانه در سال 1392 مستند به تبصره دو ماده 7 قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل 44 نسخ شد و در تاریخ 21 اسفند 1395، معاونت قوانین و مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش تفصیلی، دلایل نسخ آن را اعلام کردند، اما متأسفانه همچنان این معیار ناعادلانه اعمال می شود.
  4. ادعا شده است که به دلیل کثرت تعداد وکلا در کشور، با پدیده بیکاری فارغ التحصیلان حقوق روبرو هستیم. در ایران به طور متوسط به ازای هر 1400 نفر یک وکیل داریم در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورها یک وکیل به ازای هر 200 تا 500 نفر است، اساساً سرانه تعداد وکیل به کثرت مسائل حقوقی و تعداد پرونده های قضایی کشورها بستگی دارد (شاخص litigious countries، کشورهایی که پرونده های قضایی و دعاوی زیادی دارند). طبیعتاً کشورهایی مانند ایران که پرونده های قضایی بسیار زیادی دارند، قاعدتاً باید سرانه مطلوب وکیل به جمعیت آنها نیز متفاوت باشد، با این حال حتی صرف نظر از این شاخص، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانکه رئیس کانون وکلای مرکز در ماه گذشته اعلام کرد که فقط 18000 وکیل در این کانون که پایتخت و دو استان دیگر را پوشش می دهد، فعال هستند؛ بنابراین بیکاری ادعایی وکلای جوان، به دلیل کثرت وکیل در جامعه نیست و باید آن را در مسائل دیگری جستجو کرد.

معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در کشور ما بر کسی پوشیده نیست چنانکه متولیان نهاد وکالت نیز اذعان می کنند که صرفاً 10 تا 15 درصد پرونده های قضایی با حضور وکیل دادگستری حل وفصل می شود. به نظر می رسد منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی است. از نظر اقتصادی وقتی ورود به بازار کالا یا خدمتی محتاج کنترل حاکمیت باشد تا عدم اطلاع مصرف کننده باعث خسارت به وی نشود، مانند بازار خدمات درمانی یا خدمات حقوقی، بازار انحصار چندجانبه پیش می آید. در اینجا اگر اختیار ورود تولیدکننده و عرضه کننده جدید را به اعضای همان صنف بسپاریم، به دلیل وجود تعارض منافع و میل به انحصار، باید انتظار این را داشته باشیم که در برابر متقاضیان تازه نفس ورود به بازار موانع غیر لازم خلق شود. یک دلیل درآمد فاحش برخی وکلای باسابقه همین است. عدم تناسب شیوه سنجش ورودی حرفه وکالت با نیازهای بازار خدمات حقوقی نیز همین است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از چندین دهه، با وجود تحولات بسیاری که در جامعه رخ داده، شیوه سنتی و غیر کاربردی مرسوم در این عرصه همچنان ادامه دارد.

5. بد نیست به عنوان نمونه ای از تجربه دیگران به قواعد جاری در ایالات متحده آمریکا ذیربط اشاره شود.

در آمریکا، دادگاه عالی ایالتی مسئول صدور پروانه وکالت است. کانون وکلای هر ایالت صرفاً مسئول اجرای فرآیند اداری پذیرش است و نهایتاً باید این فرآیند به تائید دادگاه عالی ایالت برسد و ساختار تصمیم گیری در کانون های وکلا و کمیته برگزاری آزمون وکالت به گونه ای تنظیم شده که تعارض منافع به وجود نیاید. مثلاً کالیفرنیا که با رقم 250 هزار نفر، بیشترین وکیل را در آمریکا دارد، هیأت مدیره کانون وکلای آن انتصابی تعیین می شود. این هیأت مدیره 13 عضو دارد که شش نفر آنها وکیل نیستند و از سوی فرماندار ایالت منصوب می شوند و هفت نفر دیگر نیز که وکیل اند، پنج نفر به انتخاب دادگاه عالی کالیفرنیا، دو نفر هم از سوی قوه مقننه (کمیته قانون گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی) تعیین می شوند. کمیته در تعامل با نهاد NCBE که نهاد برگزار کننده آزمون های وکالت در کل آمریکا است، فرآیند پذیرش را اداره می کند و نتایج را به دادگاه عالی کالیفرنیا تقدیم می کند. مطابق مقررات مصوب در حوزه وکالت، دادگاه عالی کالیفرنیا، مسئولیت اصلی پذیرش داوطلبان حرفه وکالت را بر عهده دارد. نکته جالب تر اینکه، کمیته برگزاری آزمون کانون وکلای ایالت کالیفرنیا 19 عضو دارد. 9 عضو آن باید از میان افراد غیر وکیل به انتخاب فرماندار، کمیته قانون گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی انتخاب و نصب شوند و ده عضو دیگر نیز از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا منصوب می شوند که حداقل یکی از آنها باید مقام قضایی باشد. بدین ترتیب این کمیته که کاملاً انتصابی است حتی اکثریت نیز در این کمیته با افراد غیر وکیل است (لااقل 9 نفر منتخب فرماندار و یک نفر قاضی وکیل نیستند).[1]

طبیعتاً این ساختار به منظور رفع شبهه تعارض منافع (conflict of interest) در نظر گرفته شده است. بدیهی ترین اصل در خصوص کسانی که به نمایندگی از حاکمیت، مجوز فعالیت و یا شغل اعطاء می کنند، آن است که خود در آن شغل و فعالیت منفعت نداشته باشند و یا حداقل ساختار تصمیم گیری به شیوه ای تدبیر شود که صاحبان منافع تصمیم گیرنده نهایی نباشند. کسی که پروانه وکالت صادر می کند، اگر خودش نیز، همزمان با این مسئولیت به همان حرفه در جامعه اشتغال داشته باشد، به دلیل تعارض منافع در مظان انحصارطلبی است. به همین دلیل، در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در مجلس در حال بررسی است، هیئتی با اختیارات بازنگری در شیوه و مواد آزمون وکالت و فرآیند کارآموزی پیشنهاد شده است که حقوقدانان دانشگاهی از سه قوه و نماینده کانون های وکلا هستند و بدین ترتیب تعارض منافع منتفی شده است.

6. خدمات حقوقی در کشور ما بستر بکر و حاصلخیزی است که نیاز به هیچ سرمایه گذاری ندارد و خودش معدنی از جواهرات است به شرط اصلاح نظام پذیرش و آموزش وکالت و همچنین تحول در عرصه خدمات رسانی حقوقی. اگر مردم امور حقوقی خود را به متخصص نمی سپارند، ایراد از آنها نیست، همچنان که الزامی کردن حضور وکیل در پرونده ها هم دوای اصلی این درد نیست. مردم از عدم تعهد و مسئولیت پذیری بسیاری از وکلا گلایه دارند، مردم از عدم شناخت و مهارت کافی وکیل در مهارت هایی که اساساً در آزمون وکالت سنجیده نمی شود، گلایه دارند، مردم از عدم دسته بندی، درجه بندی و تخصصی نبودن حرفه وکالت گلایه دارند، مردم از اخذ حق المشاوره ها و حق الوکاله های بی منطق و بی مبنا گلایه دارند و خلاصه مردم از عدم دسترسی به خدمات حقوقی سریع، ارزان و صحیح گلایه مندند. طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با هدف اصلاح این نکات به مجلس ارائه شده است و طبیعتاً در مسیر بررسی کارشناسی حتماً از نظرات همه متخصصان و اهل فن از جمله وکلای منصف و با دانش باید استفاده شود که گویا این مرحله انجام شده است. امید می رود، همه نقش آفرینان جامعه حقوقی با انسجام و همدلی و شرح صدر و به دور از منافع شخصی و صنفی، تلاش کنند تا مصوبه مجلس چنان باشد که ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و سریع و صحیح توسعه پیدا کند تا بدین ترتیب فرهنگ وکیل گرفتن در جامعه نهادینه شود. دیده بان به مجلس امیدوار است.

احمد توکلی_ رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: