۷ نکته درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت و FATF

کدخبر: 2323653

قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند.

یاسر جبرائیلی: شورای امنیت سازمان ملل روز هشتم فروردین به پیشنهاد فرانسه قطعنامه جدیدی را پیرامون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند که توجه به نکات ذیل درباره آن ضروری است.

۱- درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده و به هیچ وجه ذیل فصل هفتم منشور نیست. اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است کسانی در ایران جنجال به پا کنند که شورای امنیت ذیل فصل هفتم از کشورها خواسته است به CFT بپیوندند. از کسانی که در کسوت وزیر نامه نوشتند و کشور را تهدید کردند که اگر به توافق اقلیمی پاریس ملحق نشویم، ممکن است شورای امنیت مسئله را در دستور کار قرار دهد، جنجالی جدید با استناد به قطعنامه ۲۴۶۲ هیچ بعید نیست.

۲- بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است.

۳- نکته جالب این قطعنامه این است که تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است(توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست.

۴- جمهوری اسلامی ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست. چرا که در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است.

۵- اما مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: "اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند".

۶- پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم "قوانین ابتدایی" هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟

۷- قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند.

ارسال نظر: