اخبار آرشیوی

کدخبر: 255600

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی را درباره قانون اعلام دارایی‌های مسئولان و چگونگی موفقیت این طرح منتشر کرد

فارس نوشت: دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیر شورای نگهبان از اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی خاطر نشان کرد: توسعه حکم الزام به اعلام دارایی به سایر مقامات دولتی از طریق تصویب قانون عادی در مجلس شورای اسلامی امکان‌ناپذیر است. همچنین الزامی کردن این موضوع به عنوان شرط استخدام هم از سوی شورای نگهبان قابل پذیرش نیست و همان ایراد توسعه اصل مذکور را به دنبال دارد. مرکز پژوهش‌ها در ادامه آورده است: درخصوص اشخاصی که مشمول «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مصوب 1337 هستند، ممکن است این ایراد به ذهن خطور کند که با تصویب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی این قانون نسخ شده است. اما با توجه به اینکه این اصل صریحاً قانون مذکور را نسخ نکرده و مفاد آن هم به لحاظ دایره شمول با آن قانون متفاوت است، دلیلی بر نسخ ضمنی آن وجود ندارد، به علاوه نظر مراجع رسمی هم آن نیست که این قانون به طور کلی نسخ شده است. "به همین دلیل هیئت وزیران در تاریخ 22/9/1388 « به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی(مصوب 1363) و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ، لشگری، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها (مصوب 1337) و قانون اصلاح ماده (3) قانون یاد شده (مصوب 1348) آئین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات، مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رسانده است. " مرکز پژوهش‌ها همچنین تصریح می‌کند: اما در خصوص اشخاصی که مشمول «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مصوب 1337 نیستند، تنها راه ممکن همان است که مجلس شورای اسلامی پیموده است، یعنی اصرار بر مصوبه و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مرکز پژوهش‌ها در پایان این مطلب آورده است که باید به این نکته توجه کرد در صورتی قوانین راجع به اعلام دارایی‌های مسئولان در عمل موفق خواهند بود که مجریان آن به صرف اعلام دارایی از مسئولان اکتفا نکنند و مرحله بعدی که رسیدگی به دارایی‌هاست، به دقت اجرا شود. البته بدیهی است انجام این کار مستلزم هزینه و صرف زمان بسیار است، در غیر این صورت حتی اگر قانونی هم در این زمینه به تصویب برسد، به سرنوشتی همچون « قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مصوب 1337 دچار خواهد شد.
ارسال نظر: