اخبار آرشیوی

لیلا نعمتی در پایگاه برهان نوشت: اصل عدم توسل به زور از اصول پایه‌ی حقوق بین‌الملل و از منصوصات منشور ملل متحد (بند 4 ماده‌ی 2) است. تنها استثنای این اصل جهانی، دفاع مشروع و اقدام دسته جمعی شورای امنیت می‌باشد. دفاع مشروع دارای ارکانی می‌باشد که آن را تا اندازه‌ی مهمی تحدید نموده است. در این بین رژیم صهیونیستی به طور آشکار به تهدید نظامی جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده است. این رژیم در تلاش است تا تهدیدهای خود را بر اساس اصل دفاع مشروع پیش دستانه موجه جلوه نماید. در حالی که طبق حقوق بین‌الملل این ادعا دارای وجاهت قانونی نبوده و تهدید برضد صلح جهانی محسوب می‌گردد.پیش از این نیز اسراییل در سال 1967م. برضد مصر، در سال 1975م. برضد اردوگاه فلسطینی‌ها در لبنان، در سال 1981م. برضد عراق به دفاع مشروع پیش دستانه توسل جسته است.[1] در سال 1976 میلادی اسراییل به بهانه‌ی نجات اتباع خود که در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین بودند، به انتبه در «اوگاندا» حمله نمود.[2] در ذیل ابتدائاً به تبیین مفهوم دفاع پیش دستانه و سپس بررسی ابعاد حقوقی تهدیدهای اسراییل پرداخته می‌شود: چیستی دفاع مشروع پیش دستانه درحقوق بین‌الملل شاید اولین اقدام واقعی در جهت محدود کردن استفاده از جنگ به عنوان ابزاری برای حل ‌و فصل دعاوی به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد. کنوانسیون‌های 1899 و 1907لاهه در موردحل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی، کوشیدند دولت‌ها را ترغیب کنند تا اختلاف‌های خود را از راه مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. دیوان دایمی داوری نیز بدین منظور به وجود آمد. گرچه این اسناد در وصول به اهداف خود تا حدودی موفق بودند، ولی نتوانستند به طورکامل جنگ را در روابط بین‌الملل تحریم کنند. درسال 1919م. جامعه‌ی ملل تأسیس شد و در میثاق آن،استفاده از جنگ، تحت شرایط خاصی محدود گردید.[3] در سال 1945م. منشور سازمان ملل متحد در ماده‌ی 2، نه تنها جنگ تجاوزکارانه بلکه هرگونه تهدید یا استفاده از زور را نیز منع نمود. از این تاریخ، اصل خودداری از تهدید یا استفاده از زور مورد تأیید قرار گرفت و در اسناد بین‌المللی نظیر قطعنامه‌ی تعریف تجاوز، سند نهایی هلسینکی و اعلامیه‌ی تقویت اجرای اصل خودداری از توسل به زور، رشد و تکامل یافت.[4] در حقوق بین‌الملل کنونی، مطابق ماده‌ی 51 منشور ملل متحد تنها استثنای اصل عدم توسل به زور، حق دفاع مشروع می‌باشد. در ماده‌ی 51 چنین مقرر شده است: «در صورت وقوع حمله‌ی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و یا دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقدام‌هایی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.» از این رو مطابق این ماده، دولت‌ها تنها در صورتی که از سوی دولت‌های دیگر مورد حمله‌یمسلحانه قرار گیرند، می‌توانند به دفاع مشروع توسل جسته و با نیروی مسلحانه از خود دفاع نمایند. البته دفاع مشروع دارای ارکانی چون رعایت اصل تناسب، ضرورت و فوریت می‌باشد. در این بین برخی از دولت‌ها تلاش نمودند تا با تفسیر موسع ماده‌ی 51 منشور به اقدام‌های جنگ افروزانه‌ی خود وجاهت قانونی ببخشند، از این رو دکترین دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین‌الملل نظری تکوین یافت. دفاع مشروع پیش دستانه (Anticipatory Self Defense) پاسخ مسلحانه، به حملات قریب الوقوع یا آن جا که حمله‌ای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیش‌تری در حال طراحی است، مجاز می‌باشد.[5] از این رو دفاع پیش گیرانه‌ی بازدارنده، دفاعی است که در آن یک دولت به منظور از بین بردن حملات ممکن الوقوع آینده به زور نظامی متوسل می‌شود.[6] از این رو اصطلاح دفاع پیشگیرانه به مواردی گفته می‌شود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال آینده توسط دولتی دیگر به زور متوسل می‌شود. حتی در مواردی که هیچ دلیل و اعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد و نیز مواردی که هیچ حمله‌ی اولیه‌ای صورت نگرفته است. دولت‌ها تنها در صورتی که از سوی دولت‌های دیگر مورد حمله‌یمسلحانه قرار گیرند، می‌توانند به دفاع مشروع توسل جسته و با نیروی مسلحانه از خود دفاع نمایند. البته دفاع مشروع دارای ارکانی چون رعایت اصل تناسب، ضرورت و فوریت می‌باشد. در این بین برخی از دولت‌ها تلاش نمودند تا با تفسیر موسع ماده‌ی 51 منشور به اقدام‌های جنگ افروزانه‌ی خود وجاهت قانونی ببخشند. دلایل عدم مشروعیت حمله‌ی نظامی به تأسیسات اتمی ایران تهدید نظامی ایران توسط رژیم صهیونیستی با توجه به اصول حقوق بین‌المللی و حقوق بشردوستانه، نقض آشکار این اصول بوده و عملی تجاوزکارانه محسوب می‌باشد: *مخالفت با نصّ صریح ماده‌ی 51 منشور در مورد ماده‌ی 51 منشور ملل متحد دو نوع تفسیر وجود دارد: 1- تفسیر موسّع (Extensive)ماده‌ی51 منشور نمایانگر مفهوم سنتی دفاع مشروع است، با استناد به «ذاتی» بودن حق دفاع مشروع مندرج در ماده‌ی 51، به این جهت که «هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود لطمه وارد نخواهد کرد»، بر آن است که ماده‌ی 51 منشور، تنها ناظر به وضعیت حقوقی دفاع از خود به هنگام حمله‌ی مسلحانه است، اما به حق دفاع از خود به عنوان وسیله‌ای قانونی برای حفظ حقوق اساسی در مواردی غیر از حمله‌یمسلحانه لطمه وارد نمی‌آورد، از این رو دفاع، مشروع و محدود به مقابله با حمله‌ی مسلحانه نیست. این تفسیر در راستای تثبیت حق دفاع سنتی بوده و برداشتی محدود ‌کننده از بند 4 ماده‌ی 2 منشور به دست می‌دهد. 2- تفسیر مضیّق (Restrictive)با اعتقاد به تعدیل حق دفاع سنتی در منشور، معتقد است که منشور با منع توسل به زور، حق دفاع از خود را برای دولت‌ها به رسمیت می‌شناسد، اما برداشت نوینی از این حق ارایه می‌دهد که بر اساس آن، یک دولت تنها در مواردی می‌تواند به طور فردی به دفاع از خود بپردازد که حمله‌یمسلحانه برضد آن، در عمل آغاز شده باشد. بنابراین عامل تعیین کننده در تجویز دفاع مشروع مسلحانه، نوع حق یا درجه‌ینقض آن نیست، بلکه شکل نقض است که باید به صورت مسلحانه باشد.[7] تفسیر مضیق از ماده‌ی 51 منشور مقرر می‌دارد که هرگونه استفاده از زور جز در راستای حق دفاع مشروع و در مقابله با حمله‌یمسلحانه غیرقانونی است. «براون لی» - حقوق دان - معتقد است که تفسیر مضیق از مقررات منشور در مورد استفاده از زور موجه‌تر است. قاضی «ناجندرا سینگ» رییس اسبق دیوان بین‌المللی و «مک وینی» اظهار می‌دارند که دفاع مشروع تنها به دنبال یک حمله‌ی مسلحانه مجاز است و بنابراین دفاع پیشگیرانه را مجاز نمی‌شمارند.[8] این در حالی است که برخی دولت‌ها با تفسیر موسع از حمله‌ی مسلحانه، دامنه‌ی دفع مشروع را گسترش می‌دهند. برای مثال ایالات متحده معتقد است قواعد درگیری زمانِ صلح این کشور متکی بر حق طبیعی دفاع مشروع است و افزون بر مشاهده‌ی اقدام خصمانه، حتی وجود نیت خصمانه برای توسل به دفاع مشروع کافی است.[9] با توجه به محدودیت‌های بند 4 ماده‌ی 2 و ماده‌ی 51 منشور، یک دولت تنها در مواردی می‌تواند به طور فردی به دفاع از خود بپردازد که حمله‌ای مسلحانه برضد آن در عمل آغاز شده باشد.[10] عدم پذیرش دفاع پیش دستانه در حقوق بین‌الملل علی رغم قدمت اصل ممنوعیت توسل به زور حق دفاع مشروع مورد نظر منشور سازمان ملل را نمی‌توان آن قدر موسع تفسیر نمود که مفاهیم دفاع پیش از موعد یا پیش دستانه را در برگیرد.[11] «هانس کلسن» در این مورد می‌گوید: «حق دفاع مشروع همان است که در ماده‌ی 51 منشور آمده و هیچ تفسیر موسع در این زمینه قابل پذیرش نمی‌باشد و تنها در صورتی که حمله‌ی مسلحانه‌ای ابتدائاً شروع شده باشد، دفاع مشروع مجاز است و در صورت عدم تجاوز و حمله‌ی مسلحانه هیچ گونه مجوزی برای دفاع وجود ندارد. دفاع مشروع نباید سبقت گیرنده بر تجاوز باشد.»[12] عده‌ای از حقوق‌دانان از دفاع مشروع پیش دستانه جانب‌داری نموده‌اند: «والداک، استون، باوت، شوبل، مک دوگال، کاپلان و کاتزنباک» برخی دیگر چون «برانلی، لامبرتی و رالنیک» به شدت آن را رد نموده‌اند.[13] مخالفان دفاع مشروع پیش دستانه تأکید کرده‌اند که قاعده‌ی عرفی بین‌المللی استفاده از دفاع مشروع پیش دستانه را به مفهوم خاص آن پیش‌بینی نکرده است.[14] دفاع پیشگیرانه در حقوق بین‌الملل کنونی، غیرقانونی است. چرا که اقدام مسلحانه در دفاع مشروع تنها برضد حمله‌ی مسلحانه اجازه داده شده است. *نقض رویه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری رویه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیتدفاع مشروع پیشگیرانه را مردود می‌شمارد: 1. دیوان بین‌المللی در دعوای کنگو مطلب مهمی را در پاراگراف 148 رأی خود مورد تأکید قرار داد که ماده‌ی2 بند 4 منشور سنگ بنای منشور ملل متحد است و توسل به زور تنها با رعایت ماده‌ی51یعنی دفاع مشروع قابل توجیه است. دادگاه بیان داشته که مفهوم حمله‌ی مسلحانه شامل اعمالی است که توسط گروه‌های مسلح صورت می‌گیرد و چنین اعمالی براساس مبنای معناداری وقوع یابد و صرف حوادث و برخوردهای مرزی موجب حق استفاده از زور برای دفاع مشروع نمی‌گردد. افزون بر این که دفاع از خود باید در چارچوب یک اقدام قانونی باشد. هرگونه حمله‌ی پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع محسوب نمى‏شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامى ‏باشد. 2. در سال 1984م. ایالات متحده‌ی آمریکا با تأمین تسلیحات کشورهایی چون «السالوادور» و «کاستاریکا» در تلاش بود تا برضد کشور نیکاراگوئه از نیروی مسلح استفاده نماید. نیکاراگوئه با تقدیم شکواییه‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری برضد آمریکا شکایت نمود. بر اساس لایحه‌یدفاعیه، آمریکا ادعا نموده بود که از حق دفاع مشروع استفاده نموده است. اما دیوان آشکارا در رأی نهایی خود اعلام داشت، وجود حمله‌ی مسلحانه برای استناد طرف مقابل به دفاع مشروع شرط لازم است.[15] برخی دولت‌ها با تفسیر موسع از حمله‌ی مسلحانه، دامنه‌ی دفع مشروع را گسترش می‌دهند. برای مثال ایالات متحده معتقد است قواعد درگیری زمانِ صلح این کشور متکی بر حق طبیعی دفاع مشروع است و افزون بر مشاهده‌ی اقدام خصمانه، حتی وجود نیت خصمانه برای توسل به دفاع مشروع کافی است. 3. اسراییل در سال 1981م. به راکتورهای هسته‌ای عراق حمله کرد. شورای امنیت این حمله را محکوم کرد و بیان داشت که اسراییل منشور ملل متحد را نقض کرده است. اسراییل در سال 1982م. به لبنان حمله کرد. این حمله با انتقاد عمومی مواجه گردید. در سال 1985م. با استدلال به وجود پایگاه نیروهای آزادی بخش فلسطین در تونس به آن کشور حمله کرد. جامعه‌ی بین‌المللی با این حمله مخالفت کرد و شورای امنیت آن را به عنوان عملی تجاوزکارانه تلقی نمود.[16] حقوق ایران در قبال تهدیدها با توجه به غیرقانونی بودن تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی، عملی شدن این تهدیدها، با استناد به ماده‌ی 3 قطعنامه‌ی تعریف تجاوز-1974م.-، تجاوز و نقض قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل محسوب گشته و مطابق اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی تجاوز، جنایت جنگی محسوب و تمامی عاملین آن، مجرم بین‌المللی به شمار می‌روند. هم‌چنین در صورت عملی گشتن این تهدیدها، دولت ایران با استناد به ماده‌ی 51 منشور ملل متحد و ماده‌ی 1 قطعنامه‌ی تعریف تجاوز می‌تواند به صورت گسترده به دفاع نظامی از حریم خود مبادرت ورزیده و به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز شکایت نماید. مطالبه‌ی غرامت از اولیه‌ترین حقوق ایران در این رویه می‌باشد.(*) پی نوشت ها: [1]. آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه‌ی مرتضی کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1370، ص267. [2]. ایان جانستون، دفاع ضرورت در گفتمان حقوقی بین‌المللی؛ مداخله‌ی بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، ترجمه‌ی علیرضا ابراهیم‌گل، مجله‌ی حقوقی، ش‌، 1385، ص 284. [3]. محمود جلالی، عملیات نظامی در افغانستان از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مدرس، دوره‌ی‌، ش‌، 1386، ص 31. [4]. سیامک کرم زاده، تروریسم و دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، مدرس، دوره‌ی‌، ش‌، 1382، ص170. [5]. فضل‌الله موسوی و مهدی حاتمی، دفاع مشروع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، ش 72، 1385، ص 304. [6]. محمود جلالی، تروریسم از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثه‌ی 11 سپتامبر 2001، مجله نامه‌ی مفید، ش52، 1384، ص 114. [7]. کاسسه، پیشین ص268. [8]. ابراهیم حسینی، اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر، قم: دفتر نشر معارف، 1382، صص 196-195. [9]. کرم زاده، پیشین، ص 173. [10]. اندره گاتوی و ناتالینو رونزیتی، حقوق جنگ دریایی، ترجمه‌ی حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1374، ص 205-206. [11]. علی‌اکبر خسروی، دفاع مشروع و محاکم بین‌المللی، قم: نشر فراگفت، 1385، ص75. [12]. Kelesen, The Law of The United Nation, Supplement (London steven, 1951) p.34 [13]. محسن شریفی، تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، ش1، 1382، صص 103- 104. [14]. فریده محمد‌علی‌پور، دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1379، ص 25. [15]. ماری الن اکنل، مشروعیت توسل به زور علیه عراق: بررسی نظریه‌ی پیش دستی در دفاع از خود، ترجمه‌ی حسین سادات میدانی، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، ش 1، 1382، ص268. [16]. رضا فیوضی، اختلالات ایالات متحده‌ی آمریکا و نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری، مجله‌ی حقوقی، ش8، 1366. ص 134-135. * لیلا نعمتی؛ کارشناس ارشد حقوق بین ‏الملل/انتهای متن/