اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»،‌ در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها درباره دستورالعمل اعتبار اسنادی "داخلی- ریالی" مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی آمده است: در حال حاضر یکی از مهمترین و عمده ترین روش‌های پرداخت "اعتبار اسنادی" می باشد و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به جابجایی معامله می‌نمایند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک‌ها بر اساس شرایط اعتبار اسنادی، عملا ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می‌نماید. بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادیف تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک "روش پرداخت" می‌باشد. پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور، ضمن آسیب‌شناسی موضوع، نقاط آسیب پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور، هدف‌گذاری های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکی، "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین و در یک هزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مربوط به سال 1380 می‌باشد، لیکن پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور، در مقطعی کوتاه (قریب 3 ماه)، گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین آن (متقاضی و ذی نفع اعتبار اسنادی) یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی، مقرراتی تحت عنوان "الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی" تهیه و ابلاغ گردید. هم‌اکنون نیز در راستای تحقق اهداف عالیه نظام بانکی کشور، دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به شرح پیوست، با رویکرد به حداقل رساندن آسیب ها، از طریق بررسی همه‌جانبه موضوع، کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره‌مندی از دانش روز دنیا تدوین و تصویب گردیده است. دستورالعمل جدید دارای نقاط افتراق حائز اهمیت با ضوابط قبلی ناظر بر این موضوع بوده که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد: 1- جامعیت مقررات، تدوین در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛ 2- الزام بانک گشایش کننده به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیر جاری، بدهی مالیاتی و ...؛ 3- تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیت‌های بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور؛ 4- الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصر به فرد از "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛ 5- تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه‌های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی- ریالی؛ 6- تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی- ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛ 7- الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صرفا از طریق "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛ 8- تعیین وظایف بانک‌های مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع؛ 9- الزام بانک‌های ذیربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛ 10- طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمنیان از صحت اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تنزیل آن؛ 11- تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛ 12- طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی- ریالی؛ 13- دخیل نمودن ادارات مرکزی بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی- ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛ 14- الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛ 15- الزام بانک‌ها به عضویت در "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)" و تبادل تمامی پیام‌های فی ما بین، از طریق سامانه مذکور؛ 16- الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود؛ 17- پیش‌بینی اعمال مجازات‌های مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌های متخلف. یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ گردیده است، استفاده از "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)" می باشد. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی به طور متمرکز، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می‌سازد. مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیام‌های مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه‌ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در هر بانک می‌باشد. شایان ذکر است؛ "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی"، به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرایی آن از جمله عضویت رد "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)"، طراحی و پیاده‌سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در پایگاه اطلاع رسانی بانک‌ها (موضوع ماده 47 دستور العمل)، طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی و سایر موارد لازم، پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد و از آن تاریخ، دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره یک هزار و یکصد و سی و چهارم مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع بخشنامه‌های شماره نت /2100 مورخ 28/5/1380 و شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 می‌گردد. بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر، آن بانک یا مؤسسه اعتبار غیربانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی اعم از گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و ... نمی‌باشد.