اخبار آرشیوی

کدخبر: 506633

‌رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: صنایع ما در سال‌های گذشته با حمایت یارانه‌های دولتی مشغول به کار بوده و در نتیجه راه و رسم رقابت و جنگیدن را در عرصه رقابت جهانی فرا نگرفته است/ کشورهای پیشرفته با جهاد اقتصادی پیشرفت کردند

‌رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است : صنایع ما نیز در سال‌های گذشته با حمایت یارانه های دولتی مشغول به کار بوده و در نتیجه راه و رسم رقابت و جنگیدن را در عرصه رقابت جهانی فرا نگرفته است. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند تا بازنگری دقیقی همراه با تحولات گسترده و عمیق و همه جانبه در سطوح کسب و کار و نهادهای دولتی تأثیر گذار صورت گیرد. دکتر مهدی فتح اله، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار نسیم با بیان اینکه امروزه رقابت جهانی عرصه را بر بسیاری از صنایع در کشورهای جهان تنگ کرده‌ است، ادامه داد : به مفهومی بسیار ساده، چالش جهانی تجارت و رقابت که در رویاروی کشورها و واحد های کسب و کار قرار دارد، دارای دو جنبه است. نخست شیوه ای که بر مبنای آن باید بنگاه های تولیدی و خدماتی بتوانند محصولات و خدمات خود را به سایر کشورها صادر کنند و این رابطه را حفظ کنند و دوم روشی که بنگاه ها باید خود را در برابر کالاهای وارداتی مصون نگه دارند و از خود دفاع کنند. در هیچ کسب و کاری نمی توان رقابت بین‌المللی را نادیده گرفت وی با بیان این نکته که در صحنه تولید، تجارت و رقابت جهانی هیچ کسب و کاری نمی تواند وجود و حضور رقابت بین‌الملل را نادیده انگارد و تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی خود برنامه ریزی کند، ادامه داد : اگر شرکتی امروز خود را نفوذ ناپذیر بداند و احساس راحتی کند، احتمالاً فردا آسیب‌پذیر خواهد شد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر این باور است که اگر راهبرد تولید ملی با الزامات رقابت جهانی مجهز نشود زمینه ساز مخاطرات بیشتری برای آینده تولید و تجارت کشور خواهد شد. وی در ادامه سخنان خود به برخی ویژگی ها و قواعد حاکم بر تولید و تجارت بین الملل از جمله شکل گیری بازارهای جدید جغرافیایی یا صحنه های جدید تجاری و جهانی شدن سیستم‌های مالی، تولیدی و تجاری اشاره کرد وگفت : توسعه شبکه های کسب و کار جهانی، متناسب سازی سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری با قوائد بین المللی،‌ کاهش نرخ تعرفه ها و توسعه رقابت در تجارت بین المللی نیز از دیگر قواعد حاکم بر تولید و تجارت بین الملل است. مشتری مداری از قواعد حاکم بر تولید و تجارت بین الملل است فتح اله از مشتری مداری دیگر ویژگی‌های قواعد حاکم بر تولید و تجارت بین الملل دانست و افزود: با توجه به اینکه مشتریان در بازار های بین المللی خواهان محصولات با کیفیت هستند بنابراین رعایت استانداردها و الزامات کیفی در تولید و تجارت بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین رقابت جهانی با حذف قوانین حمایتی و گسترش مناطق آزاد افزایش یافته است. او می‌گوید: کاهش دوره عمر محصولات،‌ گسترش تنوع محصولات، استواری تولید و رقابت بر خلاقیت،‌ نوآوری،‌ دانش و فناوری و توجه رو به افزایش قوانین زیست محیطی منجر به ایجاد قواعد سخت گیرانه در تولید و تجارت شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به این مهم که برنامه ریزی جهت فعالیت‌های تولیدی و تجاری و رقابت در بازارهای خارجی نیز به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از گذشته شده است، ادامه داد : بر این اساس نظام تولید و تجارت کشور باید در ارتباط با مولفه های مورد نیاز برای تقویت تولید ملی و رقابت پذیری آنها ساماندهی شود. او می افزاید : فرایند جهانی شدن تولید و تجارت بویژه در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت ابعاد گسترده تر و جدیدتری به خود گرفته و عرصه رقابت را بسیار تنگتر کرده است، به نحویکه هر روز در این زمینه چالش های عدیده ای مطرح می شود. این مقام مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ضرورت حمایت از تولید ملی در کشور اینگونه سخن می گوید: صنایع ما نیز در سال‌های گذشته با حمایت یارانه های دولتی مشغول به کار بوده و در نتیجه راه و رسم رقابت و جنگیدن را در عرصه رقابت جهانی فرا نگرفته است. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند تا بازنگری دقیقی همراه با تحولات گسترده و عمیق و همه جانبه در سطوح کسب و کار و نهادهای دولتی تأثیر گذار صورت گیرد. مسئولان موظف به حذف قواعد دست و پا گیر از مسیر تجارت هستند رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با تاکید بر اینکه نمی‌توان ضرورت حمایت متولیان امر در سطوح مختلف حاکمیتی و اجرایی از تولید را با انجام برخی ملاحظات کلیدی برای حمایت از تولید و توسعه رقابت منکر شد، اضافه کرد : مسئولا ن موظف هستند با رفع موانعی از مسیر تجارت و حذف قواعد دست و پاگیر بسیاری از بازارها، روند تجارت را تسریع کرده و به بازیگران جدید اجازه داده تا بسیار سریع عرصه را به دست بگیرند. یکی از نتایج این امر، به وجود آمدن اضافه ظرفیت در بسیاری صنایع است. مفهوم اضافه ظرفیت این است که مازاد عرضه در مقابل تقاضا، منجر به فشار بیشتری برای کاهش قیمت‌ها شود. توسعه تجارت الکترونیک راه حمایت از تولید وی یکی دیگر از موضوعات کلیدی برای حمایت از تولید را توسعه تجارت الکترونیک دانست و افزود : تحقق این مهم موجب می‌شود تا تولید و تجارت بسیار آسان‌تر انجام شود. همچنین، تجارت الکترونیک باعث برقراری حراجی‌ها و تبادلات وسیع در سطح صنعت شده و موجب رونق کسب و کارها می شود. فتح اله با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته مشتریان و مصرف‌کنندگان، در مورد ارزش کالا هوشیاری بیشتری پیدا کرده‌اند، بیان کرد: مارک‌های تجاری و تولیدکنندگانی که زمانی مشهورتر از دیگران به نظر می‌رسیدند و قیمت‌ها را رهبری می‌کردند، اکنون که بازار با پیشنهادات جذاب دیگری در این سطح و قیمت‌های بسیار پایین‌تر وجود دارند، دیگر قادر به این کار نیستند. او می گوید : همچنین جهانی شدن، دسترسی به انواع اطلاعات را که در گذشته بسیار گران قیمت و زمان بر و حتی در خیلی از موارد غیر ممکن بود، سریع، آسان و بسیار ارزان کرده است. در حال حاضر بیشتر قیمت ها بازارگرا هستند و مشتریان نسبت به قیمت حساس می باشند، بنابراین قیمت ها باید به شدت کنترل شوند. بالا بودن قیمت تمام شده تولید یکی از موارد مورد انتقاد رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بود که در این باره گفت: در حالی هزینه تولید در کشور ما چندین برابر سایر کشورهای جهان و حتی منطقه است که این مهم امروزه برای مشتریان در بازار های بین المللی دارای ارزش فراوان است، بنابر این محصولات و خدمات باید با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در عرصه های بین المللی عرضه شوند. همچنین انتظارات مشتریان در بازار های بین المللی، رعایت کامل الزامات کیفی و استانداردهای زیست محیطی، افزایش هزینه محصولات را در پی دارد. به گفته وی ، وجود مشکلات در زیرساخت های حمل و نقل، لجستیک، صادرات و واردات، تبادل مواد اولیه محصولات و خدمات را در بازارهای جهانی دشوار ساخته و منجر به افزایش هزینه های تولید و تجارت در کشور ما شده است. فتح اله خاطر نشان کرد : به منظور حمایت از تولید باید صنایع جانبی مانند صنایع تبدیلی و بسته بندی توسعه یابد تا مبادلات تجاری محصولات کشور با استانداردهای جهانی انطباق پیدا کند. همچنین آگاهی مدیران و مسئولین مربوطه به قواعد و الزامات تولید و تجارت در سطح بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات دقیق، صحیح و بهنگام از محصولات، بازارها و رقبا، هزینه اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش می دهد. کشورهای پیشرفته با جهاد اقتصادی پیشرفت کردند رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال گذشته و تاکیدات ایشان در این باب در سال جاری، گفت: تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای پیشگام صنعتی و یا کشورهای تازه‌صنعتی شده، از آخر قرن نوزدهم تا دهه‌های آخر قرن بیستم، از طریق برنامه‌هایی که به‌گونه‌ای می‌توان آن برنامه‌ها را جهاد اقتصادی نام‌گذاری کرد، به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. وی با بیان اینکه از منظر توسعه اقتصادی نظریات مختلفی وجود دارد که جهاد اقتصادی را تبیین می‌کنند، ادامه داد : همه این نظریات به نحوی رشد اقتصادی را مهمترین هدف جهاد اقتصادی می‌دانند. برخی از نظریات توسعه، رشد اقتصادی کشورهای موفق را در گروی هدف‌گذاری برخی از بخش‌ها و تمرکز منابع بر صنایع پیشرو، یعنی صنایعی که رونق آنها تاثیر زیادتری از سایر صنایع بر کل اقتصاد می‌گذارند، دانسته‌اند. برخی دیگر اذعان می‌دارند که می‌بایست اقتصاد را به صورت کل نگریست و تمام اقتصاد را برای جهش اقتصادی مورد توجه قرار داد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر این باور است که تمامی نظریات مختلف اقتصادی در مورد جهش اقتصادی که می‌توان آنها را جهاد اقتصادی تفسیر کرد، مقوله رشد اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. وی افزود: واقعیت امر این است که بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز 1404 در گرو رشد اقتصادی است؛ بدین نحو که با افزایش درآمد سرانه، بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز محقق می‌گردد؛ ضمن اینکه بهبود شاخص‌های توسعه‌ای، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران از منظر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که با پیش فرض ثبات شرایط و فرض خوش‌بینانه عدم افزایش رشد اقتصادی کشورهای رقیب ایران در غرب و جنوب غرب آسیا (کشورهایی که سند چشم‌انداز به عنوان رقیب ایران مطرح می‌کند) و با توجه به رشد جمعیت و تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران، حداقل به رشد سالانه بهروی کل عوامل تولید 1.2 درصد نیاز دارد تا از طریق آن، تا سال 1404، از تمامی کشورهای رقیب سند چشم‌انداز 1404 از نظر تولید ناخالص داخلی سبقت گیرد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه که اقتصاد ایران می‌بایست در طی سالیان آتی، به طور متوسط سالانه تقریبا 7.1 درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، ادامه داد : به طور حتم، هرچه بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بیشتر باشد، رسیدن به اهداف چشم‌انداز به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، با سرعت بیشتری دست یافتنی‌تر خواهد شد. این امر، موجب تضمین رشد درآمد سرانه در آینده خواهد شد.
ارسال نظر: