مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پیشگیری از وقوع جرم را سریعتر تصویب کند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در این با تاکید بر استقلال این دستگاه گفت: قوه قضائیه و قاضی استقلال دارند و این برای این است که قاضی بدون نفوذ از احدی، قانون را پیش روی خود ببیند. قاضی باید نفوذ از هیچ کس حتی از خودش را نپذیرد تا حب و بغض در کار قضایی اعمال نشود.

وی در خصوص وظیفه نظارتی قوه قضائیه هم توضیح داد: یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه در کشور ما وظیفه نظارتی است که در سازمان بازرسی و در دیوان عدالت اداری جلوه دارد.

رئیسی اضافه کرد: همه دستگاه‌ها بر اجرای عدالت موظفند و امروز بهترین وجهه عدالت، اجرای قانون است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون است. اگر بر خلاف قانون کاری انجام شود ضمانت اجرایی قانون هم نقض می‌شود.

وی افزود: همه موظف به اجرای قانون یا عدالت به آن هستند اما ضمانت بر اجرای قوانین طبق قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است و سازو کارهایی متناسب با این مسأله در قوه دیده شده است.

اجرای عادلانه قانون و رسیدگی به خصومت‌ها، مهمترین خواسته مردم از دستگاه قضا

رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا مهمترین مطالبات مردم از قوه تعیین شده است یا خیر، تاکید کرد: خواسته مردم این است که دستگاه قضا مثل پدری مهربان برای مردم باشد؛ اگر فردی در هر جای کشور حقش ضایع شود، احساس کنند که دستگاه قضا ملجأ وی است.

وی اضافه کرد: البته اجرای عادلانه قانون و رسیدگی به فصل خصومت‌ها و دعاوی در زمان سریع و مهمترین خواسته مردم از دستگاه قضا است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مردم می‌خواهند دستگاه قضا هم سریع و هم عادلانه به دعاوی رسیدگی کند.

سیاست‌های شش گانه رهبری، نقشه راه قوه قضائیه

وی در خصوص راهکارهای پیش‌بینی شده برای اجرای سیاست‌های شش گانه رهبری گفت: سامان دادن نظام وکالت که در سیاست‌های ابلاغی رهبری بود باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیسی با بیان اینکه "کارشناسی و وکالت دو بخش مهمی است که با دستگاه قضا ارتباط دارد"، افزود: کارشناسی دقیق کمک خوبی برای قضاوت صحیح است. وکالت نیز یک ریشه حقوقی دارد و کمک بسیار خوبی برای اتقان آرا است.

وی تاکید کرد: اگر در جریان کارشناسی و وکالت، ناسالمی باشد، تهدیدی برای نظام قضایی است؛ البته کار کارشناسی صحیح به نفع جریان دادرسی عادلانه در کشور است و می‌تواند به رفع اطاله دادرسی که از مهمترین سیاست‌های دستگاه قضایی است، کمک کند.

تحقق 17سیاست ابلاغی پیشین رهبری، نیازمند تعامل همه جانبه قوا است

معاون اول دستگاه قضا در ادامه این گفتگو با اشاره به سیاست‌های ابلاغی قبلی رهبری به قوه قضائیه، گفت: 17سیاست بود که ابلاغ شده است و ساز و کارهای خاص خودش را هم می‌طلبید که بخشی از آن توسط قوه انجام شد با این حال دولت و مجلس در زمینه اجرایی این سیاست‌های رهبری نقش دارند.

وی در خصوص نظارت بر عملکردها به عنوان دومین اولویت رهبری، هم گفت: در دستگاه قضا یک نظارت بر آرا و تصمیمات داریم که این نظارت در دادسراها و محاکم در دیوان عالی کشور با مدیریت دادستان کل کشوراست که اگر کسی تخلفی داشته باشد با مراجعه با دادسرای قضات این تخلف را پیگیری می کند.

رئیسی افزود: علاوه بر این حفاظت اطلاعات بر اشخاص است چرا که تدوام صلاحیت افراد ورود یافته به قوه نیاز به نظارت دارد.

وی ادامه داد: چند دادگاه داریم که نظارت بر دادگاه و نیروهای شاغل در دستگاه قضا را بر عهده دارد، با تصویب قانون نظارت بر قضات، در کمیسیون‌های خاص فرایند کار قاضی رسیدگی می‌شود وبا افرادی که دچار تخلف شده‌اند برخورد می‌شود البته همه این برخوردها اعلام نمی‌شود.

تخلفات داخلی در دستگاه قضا حاصل ارتباطات ناسالم است

رئیسی در ادامه اضافه کرد: بحث نظارت به طور جدی دنبال می شود. در کنار این، گزارشات متعددی به رئیس قوه ارسال می‌شود که به دلیل برخی ارتباطات ناسالم که وجود دارد، متاسفانه شاهد برخی تخلفات هم هستیم که در حوزه‌های قضایی رخ می‌دهد با این حال حتی یک مورد تخلف در دستگاه قضا هم مورد پذیرش نیست.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه مردم می‌توانند تخلفات قضایی را اعلام کنند، گفت: گزارش مردمی اگر نسبت به تخلفات قضایی باشد، دادسرای قضات فعال است و مردم اگر گزارشاتی داشته باشند می‌توانند به این دادسرا مراجعه کنند. دادستان‌های هر استان هم می‌توانند گوش شنوای اعتراض‌ها باشد و مدیران در هر استان هم باید هشیار باشند.

اثر یک حکم در اجرای سریع آن است/ پلیس قضایی باید به سامان برسد

وی با اشاره به سخنان امروز رهبری در جمع خانواده قضایی کشور افزود: طبق خواسته رهبری، اثر یک حکم در اجرای سریع و دقیق آن است و اگر حکمی صادر شد و اجرای آن با تاخیر بود، آثار این رسیدگی‌ها از بین خواهد رفت.

رئیسی افزود: در دستگاه قضایی هم چند بحث اجرای احکام مطرح شد و بازرسین ویژه و یا پنهان برای این مسأله گماشته شدند. مشکلی که وجود دارد و مدتها متوجه این مشکل شدیم، بحث پلیس قضایی است که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا باید به سامان برسد.

وی، پلیس قضایی را برکت فعالیت شهید بهشتی در دستگاه قضا دانست و افزود: پلیسی که نسبت به مفاهیم حقوقی آشنا باشد، پلیس قضایی نام دارد که این از برکات فعالیت شهید بهشتی است.

معاون اول قوه قضائیه اذعان کرد: به پلیس آشنا به موارد حقوقی که بتواند ساز و کار اجرای قضایی را دنبال کند، نیاز داریم؛ در راه‌اندازی پلیس قضایی می‌خواهیم که مجلس نسبت به تسریع در تصویب این لایحه اقدام کند.

وی افزود: در بخش کیفری و حقوقی برنامه‌ریزی‌های شده که در این دوره جدید ما پرونده معوقه اجرای حکم نداشته باشیم.

رئیسی با تاکید بر مدیرپروری در دستگاه قضا، تصریح کرد: در دستگاه قضایی یک سلسله مراتبی وجود دارد که با این حال مسأله مدیرپروری مهم است و ما باید مدیرانی را داشته باشیم که علاوه بر اینکه اینها قضاوت را می‌دانند، از مدیریت قابل توجه برخوردار باشند .

پیشگیری از وقوع جرم فراقوه‌ای است

وی پیشگیری از وقوع جرم را یک موضوع فراقوه‌ای دانست و افزود: پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فرا قوه‌ای است و لایحه‌ای در این زمینه سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست.

رئیسی افزود: اگر پیشگیری از وقوع جرم را عام نگاه کنیم، دیگر تنها وظیفه قوه قضائیه نیست و برای مثال حتی صدا وسیما و سریال‌ها باید با نگاه پبشگیری از وقع جرم است.

وی ادامه داد: هیچ دستگاهی در کشور نیست مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع از جرم را داشته باشد و همه دستگاه‌ها باید در کشور کمک کنند تا پیشگیری از وقوع جرم عملی شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: از مجمع تشخیص مصحلحت نظام خواهش می‌کنیم تا این لایحه هرچه سریع‌تر به تصویب رسد.

قبل از اجرای قانون آیین دارسی کیفری، 70 اقدام اجرایی نیاز است

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به زیرساخت‌ها دارد، گفت: کارگروهی در دستگاه قضا بود که طبق آن 70 اقدام قبل از اجرای قانون انجام شود. از مجلس می‌خواهیم که این نکات اصلاحی را مد نظر قرار بدهند البته تا قبل از آبان ماه زمینه‌های اجرای این قانون فراهم می‌شود.

مردم باید شاهد اجرای سریع احکام مفسدان اقتصادی باشند

رئیسی در خصوص چگونگی برخورد دستگاه قضا با دانه درشت‌های اقتصادی هم گفت: کارنامه این چندساله اخیر قوه در برخورد با مفسدان گویای برخورد قاطع است. برخورد قوه با متخلفین امنیتی هم جزمسائل مهمی است که قابل چشم پوشی نیست.

وی گفت: حتی در دیوان عالی کشور اعلام آمادگی شده است تا مردم شاهد اجرای حکم سریع باشند. با این حال نکته مهم علاوه بر اجرای سریع احکام، اصلاح ساختارها و ساز و کارهایی است که زمینه و بستر بروز این فسادها را فراهم می کند.

رئیس ادامه داد: این ساز و کارها باید توسط مرزبانان اقتصادی عملی شود تا ما شاهد ورود روزانه پرونده اقتصادی به دستگاه‌های قضایی نباشیم.

وی با اشاره به اینکه حبس‌زدایی همواره سیاست اصلی دستگاه قضا بوده است، گفت: بخشنامه‌ای صادر شده است واین مسأله جز سیاست‌های ثابت دستگاه قضا است تا بتوان حد الامکان از قرارهای جایگزین زندان استفاده شود تا ما شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشیم.