مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: ۵۰ درصد تعهدات صندوق تكلیفی است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، طاهر شه‌حامد با اشاره به رشد 8 برابری صادرات غیرنفتی در دهه 1380، اظهار داشت: میزان صدور كالا‌ها در حالیكه از 4.77 به 38 میلیارد دلار افزایش یافته كه هیچ رشد معقولی در نهادهای حامی صادرات همچون صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات وجود نداشته است.

وی با اشاره به صادرات 37 میلیارد دلاری كشور در سال گذشته، تأمین مالی را بزرگترین بحران امروز صادرات كشور دانست و افزد: در حالی تأمین مالی كمتر از 10 درصد صادرات كشور از طریق مؤسسات پولی و بانكی صورت می‌گیرد كه این سهم در دنیا 60 درصد است.

بانك‌های خصوصی هیچ اعتباری را برای صادرات اختصاص نمی‌دهند

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینكه بانك‌های خصوصی هیچ اعتباری را برای صادرات اختصاص نمی‌دهند، اظهار داشت: به غیر از بانك توسعه صادرات كه 7 درصد منابع خود را به این مهم تخصیص داده، در سایر بانك‌های دولتی نیز اعتباری برای صادرات در نظر گرفته نشده است.

وی بر این باور است كه منطقی‌ترین مسیر برای تأمین مالی صادركنندگان بانك‌ها هستند ولی متأسفانه بالا‌ بودن حجم معوقات باعث شده كه قدرت وام‌ دهی سیستم بانكی به شدت تنزل پیدا كرده و در نهایت بانك‌ها از ارائه تسهیلات بازبماند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینكه بخش اعظمی از منابع كشور در اختیار صندوق توسعه ملی است، ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد شده كه 10 درصد از منابع این صندوق جهت ارائه تسهیلات و تأمین مالی صادرات به سیستم بانكی تخصیص داده شود .

انعقاد تفاهم‌نامه با 3 بانك عراقی برای تامین مالی

وی با بیان اینكه پیمان‌ كاران برای فعالیت‌های خود در عرضه‌های بین‌الملل با مشكلاتی مواجه هستند، ادامه داد: از این رو چنانچه تأمین مالی صادر‌كننده‌ای از بانك‌ها و موسسات خارجی صورت گیرد صندوق ضمانت صادرات آمادگی این را دارد كه تمامی ضمانت‌نامه‌های مربوط به این پوشش را دهیم در همین راستا نیز با 3 بانك عراقی تفاهم‌نامه‌هایی در این رابطه صورت گرفته است.

به گفته شه‌حامد همچمنین مطالعات و مذاكراتی با سازمان بورس اوراق بهادر صورت گرفته و طی دو هفته آینده تفاهم‌نامه‌ای بین این دو دستگاه جهت صدور ضمانت‌نامه‌های ویژه در بازار سرمایه منعقد خواهد شد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه صندوق ضمانت را 450 میلیارد تومان اعلام كرد و افزود: البته درخواست داده شده تا 500 میلیون دلار به حجم سرمایه این صندوق افزوده شود و وزیر صنعت نیز پیگیر این موضوع است.

وی با بیان اینكه صندوق‌های ضمانت صادرات قادر به پوشش 7 الی 10 برابر موجودی منابع خود هستند، ادامه داد: موجودی میزان تعهدات صندوق را در سال گذشته 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده كه این اجازه داده شده كه تا 15 درصد سقف منابع خود نسبت به پوشش ضمانت اقدام كنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: برای وصول مطالبات بین‌المللی مذاكراتی را با مؤسسات بین‌المللی همچون هرمس منعقد كردیم تا از این طریق طلب‌هایمان را دریافت كنیم.

بالا بودن تمركز ریسك

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود روند تجارت كشور را مورد انتقاد قرارداد و افزود: در حال حاضر 70 درصد تجارتمان با 5 كشور انجام می‌شود كه این مهم بسیار خطر ناك بوده و از تمركز ریسك كشوری حكایت می‌كند در حالیكه در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی مرسوم نیست.

شه حامد با بیان اینكه در حال حاضر چین با 7.4 میلیارد دلار ،عراق با 5.9 میلیارد دلار ،امارات با 3.6 میلیارد دلار،هند و افغانستان با 2.4 میلیارد دلار 5 شریك اول صادراتی ایران به شمار می‌آیند، توضیح داد: به عنوان مثال وقوع بحران در كشور عراق می‌تواند به سرعت وضعیت صادرات ایران را تحت تاثیر قرار دهد از این رو به منظور كاهش تمركز ریسك خواسته ما بالا بردن تنوع بازارهای صادراتی است.

دولت منابع لازم برای تعهدات تكلیفی را تامین كند

وی با بیان اینكه 50 درصد تعهدات و ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات تكلیفی است، ادامه داد: با توجه به بالا بودن ریسك ضمانت تعهدات تكلیفی از وزیر صنعت خواسته‌ایم كه دولت خود منابع لازم برای این ضمانت‌نامه‌ها را تامین كند.

شه حامد بر این باور است كه حجم بالای تعهدات تکلیفی دولت به صندوق -در کنار تمرکز ریسک در بازارهای پر ریسکی همچون عراق كه بعضا به 20 برابر سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران می‌رسد با اصول حرفه‌ای این صنعت تناسب ندارد.

این مقام مسئول در ادامه تعهدات سر رسیده نشده صندوق در سال 92 را 2 میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام كرد و افزود: این آمار در سال 91 بالغ بر 2 میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به رشد چشم‌گیر صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی با وجود كاهش تجارت خارجی، گفت: میزان صدور در این بخش از 837 میلیون دلار در سال 91 به 880 میلیون دلار در سال 92 افزایش یافته است.

96 درصد پوشش‌ها مربوط به كشور‌های پر خطر است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین از رشد 44 درصدی در بازیافت خسارت‌های در سال گذشته خبر داد و افزود: میزان بازیافت خسارت از 15 میلیون دلار در سال 91 به 26.6 میلیون دلار در سال 92 افزایش یافته است.

وی با اذعان به این مهم كه 96 درصد پوشش ریسك‌ها مربوط به دو گروه پر خطر 6 و 7 است، افزود: نسبت خسارت‌های پرداختی به پوشش ریسك در حالی در سال 91 حدود 1 درصد بوده كه این شاخص در سال 85 بالغ بر 29 درصد بوده است.

این مقام مسئول در پایان سخنان در خصوص ادغام بانك توسعه صادرات و صندوق گفت: مخالفتی با اذغام بانك توسعه صادرات در صندوق ضمانت نداریم.