معاون مطبوعاتی ارشاد: تلاش شده همه دیدگاه‌های مختلف متقاضی رسانه به رسمیت شناخته شوند
حسین انتظامی ضمن اعلام این مطلب افزود: با تشکیل سازمان نظام صنفی بسیاری از پایش‌ها به عهده صنف قرار می‌گیرد و روزنامه‌نگاران متخلف با مجازات‌های حرفه‌ای مواجه می‌شوند
به گزارش «نسیم»، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد می گوید: «اخلاق رسانه‌ای، متغیر بحرانی وضعیت رسانه‌ای امروز است. به دلیل هنجار شدن یک مکتب غلط رسانه‌ای که به جای خبرنگار، پاپاراتزی تربیت کرده و می كند، این وضعیت متأسفانه دارد به مکتب غالب تبدیل می‌شود و این خیلی خطرناک است. کسانی که این باد را کاشته‌اند، نمی‌دانند طوفان درو خواهند کرد و این وضعیت غیراخلاقی، دامان خود آنان را خواهد گرفت».
دکتر حسین انتظامی، ضمن طرح برخی مسائل صنفی نسبت به عملکرد یکساله خود نیز توضیحاتی ارائه کرد.
وی درباره بی اخلاقی هایی که دامن رسانه ها را گرفته، اینگونه توضیح داد: «جعل خبر، «گفته می‌شود، شنیده می‌شود» ها، سرقت گسترده از تولیدات یکدیگر، ضبط صدا بدون اجازه، پخش تصاویر بدون موافقت، خبرفروشی، حاکمیت سیاسیون بر اتاق‌های خبر و شوراهای تیتر، ظهور خیل خبرنگاران غیرتخصصی ضبط صوت به دست، کاربرد ادبیات بولتنی در خبر، نیت خوانی به‌جای گمانه زنی، توهین و تهدید، جلوه‌هایی از این روش و مكتب رسانه ای هستند. جالب اینجاست که در این بلبشو، همه هم دیگران را به اخلاق و اخلاق حرفه‌ای سفارش می‌کنند! مخصوصاً مبدعان و مروجان بی‌اخلاقی حرفه‌ای.»
انتظامی برای حل مشکل چنین رفتارهایی نیز گفت: «رفع این معضل، یک همت درون صنفی را می‌طلبد. اولاً با تأسیس سازمان نظام صنفی رسانه‌ای که خود به خود از ورود غیرحرفه‌ای‌ها یا ارتقای یک‌شبه نوآمدگان جلوگیری می‌کند و ثانیاً با میثاق‌های حرفه‌ای. به این معنا که اتخاذ چنین روش‌هایی توسط خود روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های صنفی آنان، نکوهش شود و به عنوان یک ضدارزش معرفی و تبدیل شود.»
او همچنین درباره ارزیابی عملكرد معاونت مطبوعاتی در دولت یازدهم با اشاره به اینکه فعالان و صاحب نظران حوزه رسانه باید از عملکرد دولت در حوزه مطبوعات ارزیابی ارائه بدهند، می گوید: تلاش شده همه دیدگاه های مختلف كه متقاضی رسانه بوده اند به رسمیت شناخته شوند. شفافیت، دنبال شده است تا مجبور باشیم بابت یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی و نوبت‌ها و سایر امكانات پاسخگو باشیم . با آسیب شناسی قوانین و مقررات، حل مبنایی مشكلات هدف گذاری شده است. امر و نهی های فاقد مبنای قانونی به صفر رسیده است و رسانه ها هر روز، نامه جدیدی دریافت نمی كنند بلكه مطابق تبصره ذیل ماده5 قانون مطبوعات، صرفا مصوبات شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود. به صنف توجه می شود و در طراحی ها، مدیریت مشاركت طلبانه دنبال می شود یعنی قواعد و مقررات و تصمیمات در اتاق‌های دربسته اتخاذ نمی شود.»
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در خصوص راه حلی ریشه ای برای کاهش توقیف نشریات نیز گفت: «با تشکیل سازمان نظام صنفی بسیاری از پایش‌ها به عهده خود صنف قرار می‌گیرد و روزنامه‌نگاران متخلف با مجازات‌های حرفه‌ای از جمله اخطار، تنزل درجه ، تعلیق چندماهه پروانه فعالیت و حتی ابطال پروانه مواجه می‌شوند. ضمن آن که با ایجاد رویه جدید یا اصلاحات لازم قانونی می‌توان برای موارد غیرمهم، سلسله مراتب گذاشت تا یک وقت هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی برای موارد غیرمهم، تصمیمات بزرگ نگیرد. مثلاً تذکر، احضار، اخطار، تغییر مدیر مسئول، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست به عنوان مراحل مقدماتی تعبیه شود و اگر هیچ‌کدام از این‌ها کارساز نبود و اصرار بر تخلف وجود داشت، آخرین مجازات در دستور کار قرار‌گیرد؛ هرچند من هم معتقدم وقتی توقیف صورت می گیرد به جای تنبیه یک مدیر خاطی یا یک عنصر سیاسی پشت پرده ، انبوهی از خبرنگاران ، روزنامه‌نگاران و كارمندان آن رسانه و خوانندگان و مشتركان و مشاغل وابسته به مطبوعات نظیر چاپخانه و شرکت‌های توزیع و فروشندگان و ویزیتورهای آگهی، جریمه می‌شوند که این روش عادلانه‌ای نیست. درست است که قانون مطبوعات در ماده 46 خود چاره‌ای برای بیکاری خبرنگاران در چنین شرایطی اندیشیده ولی در کدامیک از توقیف‌های چند سال اخیر، این ماده به داد خبرنگاران بیکارشده رسیده است؟»
انتظامی در خصوص بیمه خبرنگاران و سهم دولت در این خصوص نیز به اجرای ماده 46 قانون مطبوعات به طور جدی اشاره و تصریح کرد: «این ماده می گوید صاحبان امتیاز موظفند همكاران خود را بیمه كنند. برای تشویق مدیران رسانه ها از ابتدای استقرار دولت یازدهم و با تعریف نصاب‌هایی، حق بیمه‌ای كه برای همكاران خود واریز كرده‌اند عودت شده و می شود. حتی در بسته حمایتی اعلامی امسال به این موضوع تصریح شده تا كارآفرینان با خیال راحت تری برای همكاران خود پوشش بیمه ای و امنیت شغلی ایجاد كنند. این كار علاوه بر جنبه های انسانی، قدرشناسی و الزام قانونی، استقلال حرفه ای روزنامه نگاران را تامین می كند و به آنان هویت می بخشد زیرا با رسانه خود تعریف می‌شوند و ضمنا میزان ماندگاری منابع انسانی را افزایش می دهد زیرا یكی از دلایل فرعی پدیده خانه به دوشی خبرنگاران، نداشتن حس تعلق سازمانی و پیوندهایی نظیر بیمه است. بعلاوه، آموزش تخصصی رایگان و حمایت از تشكیل انجمن های تخصصی خبرنگاری و تورهای آموزشی كه یك كمك و خدمت مبنایی به جای هدایای شرافت خردكن است باید وظیفه دولت باشد .»
