رئیس سازمان بنادر: دولت برای تسهیلات سرمایه‌گذاران بنادر تضمین می‌دهد
سعیدنژاد گفت: ساختار تعرفه بنادر باید انعطاف‌پذیر باشد اما طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه توجه عملی به آن نشده است
به گزارش «نسیم»، محمد سعیدنژاد در سمینار معرفی فرصت‌های توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی اظهار کرد: با توجه به استقبال لاینرها و کشتی‌های بزرگ برای حضور در بنادر جنوبی کشور مذاکرات بسیاری صورت گرفته تا حضور آنها تسهیل شود.
وی افزود: باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به تجارب بین‌المللی توجه بسیاری شود چرا که حوزه دریا از جمله بخش‌هایی است که تجربه‌های بسیاری دارد به عنوان مثال باید درباره‌ی ساختار تعرفه در بنادر تجدید‌نظر شود و تعرفه‌ها انعطاف‌پذیر باشد اما به این موضوع در سازمان بنادر و دریانوردی طی سال‌های اخیر به صورت جدی و عملی توجه نشده است.
سعیدنژاد ادامه داد: تعرفه‌ها در همه بنادر کشور در حال حاضر با یک نرخ ثابت در همه فصول و برای همه کالاها تعریف شده است و این در حالی است که روش مناسب برای تعریف تعرفه این‌گونه نیست که برای یافتن راهکار مناسب باید هم‌اندیشی‌های بسیاری صورت گیرد تا اصلاح این ساختار صورت گیرد. همچنین درباره‌ی اجاره مکان‌ها و بنادر باید براساس مکانیزم بازار عمل کنیم این در حالی است که تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد مکانیزم بازار به‌طور کامل حکمفرما نیست، اما باید به جای مکانیزم‌های اداری، مکانیزم بازار را اعمال کنیم. البته در این زمینه نباید حقوق سرمایه‌گذاران به مخاطره بیفتد.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران داشتند موضوع تضامین بود که طی مذاکراتی که صورت گرفته به این سازمان اجازه داده شده تا با حفظ مالکیت دولت برعرصه بتواند تسهیلاتی که سرمایه‌گذاران از طریق بانک یا صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند را تضمین کنند که این خود می‌تواند در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بنادر اثر‌گذار باشد.
وی تاکید کرد: امنیت اولین انگیزه عبور کالا از یک منطقه است که پس از آن پارامتر‌هایی مانند سرعت مدنظر قرار دارد و ایران در میان کشور‌های منطقه امن‌ترین کشور از نظر سیستم حمل‌ونقل دریایی است.
سعیدنژاد اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه دریایی و بنادر به گونه‌ای است که در بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری توسط سازمان بنادر در حال برنامه‌ریزی و اجراست و از سویی سیاست‌های حمایتی برای جلب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در بنادر کشور به صورت جدی در دستور کار قرار دارد به گونه‌ای که سیاست کلی این است تا تاسیسات زیربنایی مهم و تامین حداقل نیازهای اساسی بنادر توسط بخش دولتی انجام شود و مابقی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در راستای توسعه بنادر و پس‌کرانه‌های بنادر توسط بخش خصوصی و با حمایت سازمان بنادر انجام شود.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در طرح توسعه بنادر از حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استقبال می‌کنیم و در این راستا سیاست به گونه‌ای است که شرایط رقابتی سالم و ضد انحصار در این حوزه ایجاد شود.
