رازینی: تسریع در رسیدگی به اجرای احکام، تاثیر آن را حفظ می‌‌کند

کدخبر: 922121

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه در گفتگو با «نسیم»: امیدواریم قانون پیشگیری از وقوع جرم هر چه زودتر از مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه قضائیه ابلاغ شود/ حرکت قوه قضائیه برای اجرای منویات رهبری، حرکت مستمری است

حجت‌الاسلام علی رازینی در گفتگو با «نسیم» با اشاره به زمینه‌سازی اجرای فرامین رهبری در قوه قضائیه گفت: یکی از راهبردهای مورد تاکید رهبری برای دور دوم ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، سرعت عمل بخشیدن به اقدامات قوه قضائیه است که این مساله در سه حوزه کاهش اطاله دادرسی، تسریع در اقدامات مدیریتی و تسریع در رسیدگی به اجرای احکام قابل پیگیری است.

معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه با تاکید بر سرعت بخشیدن به اقدامات مدیریتی در دستگاه قضا، افزود: برخی از کارهایی که در قوه انجام می‌شود و زمان‌بر است نیاز به تصمیم‌گیری‌های جدی دارند چراکه انجام امور در قوه نباید طولانی باشد. از اقدامات دیگری که باید انجام شود، تسریع در اجرای احکام است، گاهی دیده می‌شود که فاصله‌ای میان صدور و اجرای حکم وجود دارد که باید رفع شود چراکه در صورت کوتاه‌تر شدن این رویه، اثر حکم حفظ می‌شود.

دسترسی به عدالت، زمینه‌های فساد اداری را کاهش می‌دهد

رازینی دسترسی به عدالت را یکی دیگر از مهمترین اقدامات قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به الکترونیکی شدن روند رسیدگی به شکایات، ما شاهد منظم‌تر شدن و عادلانه‌تر شدن شرایط رسیدگی هستیم چراکه این رویه، زمینه فساد اداری را کاهش می‌دهد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ادامه داد: برنامه‌بندی کار در دستگاه قضا و راهبردهای سیاست کلی قانون اساسی و منویات رهبری امری بسیار مهم و ضروری برای قوه قضائیه است. در برخی از شهرها رسیدگی در دادگاه‌ها شش ماه و برخی 9 ماه است که رسیدن به نتیجه مفید در چهار ماه، نیاز به همین برنامه‌بندی و استخراج راهکارهای صحیح طبق قوانین دارد.

وی ایجاد امنیت را یکی از مهمترین خواسته‌های رهبری از قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: هم رهبری و هم ریاست قوه قضائیه بر ایجاد امنیت در جامعه تاکیدات ویژه‌ای دارند و آیت‌الله آملی لاریجانی هم در دوره اول فعالیت خود، معاونت پیشگیری از وقوع جرم را تاسیس کرد. لایحه و قانونی که با همین مضمون در مجلس وجود داشت به مجمع تشخیص مصلحت رفت و هنوز به قوه قضائیه ابلاغ نشده است. امیدواریم این قانون هر چه زودتر در مجمع بررسی و تصویب شود.

ارسال نظر: