لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هفته آینده به مجلس میرود
سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیم دولت یک نگرانی بین بازنشستگان ایجاد کرده، تاکید کرد: ما به دنبال ایجاد استرس در کارمندان نبودیم بلکه باید یک وحدت رویه در اجرای قانون کسور بازنشستگی ایجاد میکردیم
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خصوص ایجاد نگرانی برای بازنشستگان دولت مبنی کاهش کسور بیمه و مستمری بازنشستگی توضیح داد: اعلام کردهاند که قرار است حقوق بازنسشتگان کسر بشود بنابراین بازنشستگان از این پس با 20 درصد کاهش دریافتی مواجه میشوند، این اطلاع رسانی نادرست و غیر واقعی است و و این نوع بیان، موج استرس ایجاد میکند.
وی ادامه داد: بازنشستگان در زمان اشتغال از دو قانون میتوانند پیروی کنند؛ یکی قانون صندوق تامین اجتماعی و دیگری قانون مدیریت خدمات کشوری. معمولا آنهایی که کارمند رسمی هستند از بازنشستگی کشوری استفاده میکنند و آنهایی که به صورت پیمانی هستند، از صندوق تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد که البته نحوه محاسبه پرداختیهای بازنشستگی این دو مجموعه با هم متفاوت بود.
نوبخت با اشاره به برخی تفاوتها گفت: کسانی که در اشتغال رسمی هستند از ساعات اضافه کار آنها حق بیمه کسر نمیشد تا در موقع بازنشستگی پرداخت شود، بنابراین اضافه کار را بعضیها کم میدادند و بعضیها ممکن بود نداشته باشند. اما آنهایی که شامل تأمین اجتماعی بودند اضافه کار اینها هم داخل در کسوراتی که پرداخت میشد محاسبه میشود و بعدا هم بر همان اساس پرداخت میشد تا اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 به تصویب رسید و مدتی اجرای شد.در این قانون برای یکسان سازی پرداختها در ماده 106 حکمی مطرح شد که میگوید مبنای محاسبه کسور بازنشستگی حقوق ثابت به علاوه فوقالعادههای مستمراست.
وی اضافه کرد: فوق العاده مستمر و غیرمستمر تعریف دارد مثلا بدی آب و هوا یک فوقالعاده مستمر است امااضافه کار به عنوان پرداخت مستمر نیست زیرا بعضیها پرداخت میکنند و بعضیها پرداخت نمیکنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس قانون قرار شد، کسور بازنشستگی بر همین مبنای قانونی محاسبه شود، گفت: اجرای این قانون برای آنهایی که کارمند رسمی بودند، مشکلی نبود و اجرا شد اما در خصوص کارمندانی که تحت پوشش تامین اجتماعی بودند، قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است و بر پایه این قانون نباید از اضافه کار آنها حق بیمه کسر بشود.
نوبخت اضافه کرد:بعضی از دستگاهها بعد از اجرای این قانون، همچنان نسبت به کسر حق بیمه از اضافه کارها اقدام کردهاند واستدلالشان این بود که چون ما تابع قانون تامین اجتماعی هستیم میتوانیم از ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نکنیم. در این خصوص تعدادی از دستگاه کسر نکردند و بعضی از دستگاهها با برداشت سلیقهای کسر کردند.
سخنگوی دولت تصریح کرد:این کار به منجر به استعلامهایی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد که شما بگویید ما به چه ترتیب عمل کنیم؛این معاونت هم شورایی دارد که به عنوان مرجع اظهار نظر میکند، این مرجع گفت که این قانون صراحت دارد و از این به بعد یعنی سال 88 نباید کسر شود.
وی اضافه کرد: البته قانون مدیریت خدمات کشوری شاید با صراحت باید بیان میکرد از این به بعد کسر نمیشود تا این ابهامات به وجود نیاید البته خود قانون گفته است که مرجع رفع ابهام شورای توسعه مدیریت است.
سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری آزمایشی در حال اجراست و مدت آن در پایان سال 93 تمام میشود، تاکید کرد: اصلاح این قانون قرار بود امروز در جلسه دولت مطرح شود که چون فکر میکردیم روحانی امروز به جلسه نیاید، مطرح نشد و قرار است روز یکشنبه در خصوص تصمیمگیری و به مجلس ارسال شود.