مولاوردی: ایران ضمن احترام به کرامت زنان بهبود وضعیت آنان را در دستور کار دارد

مولاوردی در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک مطرح کرد؛ اقدام جمعی در پرهیز از سیاست‌زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه معاون رئیس‌جمهور اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها و اعمال تحریم‌های ناعادلانه را مانعی در روند توسعه خواند و بر اقدام جمعی برای پرهیز از سیاست­‌زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه تأکید کرد.

به گزارش «نسیم»، "شهیندخت مولاوردی" معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک سخنرانی کرد. مولاوردی گفت: نشست سال گذشته کمیسیون مقام زن فرصتی را برای ارزیابی اجرای اهداف توسعه هزاره فراهم و اهم دستاوردها و چالش‌ها در اجرای اهداف مذکور برای زنان و دختران را مشخص کرد. معاون رئیس جمهور اظهار داشت: نتایج حاصل از بازنگری مورد اشاره یعنی اجرای اهداف توسعه هزاره و کار پایه عمل و اعلامیه پکن و نیز مفاد گزارش دبیرکل به اجلاس 59 کمیسیون مقام زن حکایت از آن دارد که اگر چه روند توانمندسازی زنان و دختران در سطح جهان، شاهد موفقیت­‌هایی در برخی از اهداف مانند آموزش بوده­، اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است و مادامی ­که موانعی چون منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایه­‌گذاری، به ویژه ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فقدان یا ضعف مکانیسم‌­های پاسخ­گویی و چالش‌­های زیست ­‌محیطی و ... وجود دارند دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: به موازات چالش‌های موجود، بروز چالش‌های نوظهور در اشکال نوین و مدرن هم در عدم تحقق کامل اهداف پیش بینی شده موثر بوده است. مولاوردی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طی حیات 36 ساله­‌ خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. وی گفت: جایگاه والای زن در آموزه‌های قرآنی و اسلامی در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین می‌کند، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی می­‌توانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌­ها حضور فعال داشته باشند. رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در حوزه‌ها­ی اجرایی، علاوه بر دستاوردهایی که تاکنون حاصل شده است می‌­توان به عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال در راستای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و مهمتر از آن ایجاد توازن و هماهنگی بین ایفای نقش‌های چندگانه­ از سوی زنان اشاره کرد که در نهایت موجبات ارتقاء وضعیت زنان، عدالت جنسیتی و تقویت نهاد خانواده را فراهم خواهد آورد. در این راستا ارتقای سطح مرجع ملی زنان به معاونت رئیس جمهور و تلاش در ایجاد تعادل بین قابلیت‌ها و فرصت‌ها به عنوان ماموریت این معاونت با بهره‌گیری از اراده سیاسی این امید را تقویت کرده است. وی تصریح کرد: سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی فرابخشی برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است. مولاوردی افزود: علی­رغم تحمیل 8 سال جنگ و همچنین اعمال تحریم­‌های یکجانبه ناعادلانه و ظالمانه­‌ روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت پیشرفت­ه‌ای برجسته‌ای داشته­‌اند‌ و به ایفای نقش عمده و تأثیرگذار خود در جامعه می­‌پردازند.‌ معاون رئیس جمهور اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش­‌هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم‌­گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به ­رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد. رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصه­‌ بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یک­جانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم‌های ناعادلانه، مانعی در روند توسعه­، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب می‌­شود. این مهم می‌بایست مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گرفته و در راستای پرهیز از سیاست­‌زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد. مولاوردی گفت: با توجه به رابطه­‌ مستقیم امنیت و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده­‌اند، تمامی اشکال خشونت و افراط­‌گرایی با هر توجیه و دستاویزی می‌بایست در اولویت توجهات جهانی قرار گرفته و در دستور کار توسعه پس از 2015 مورد تأکید ویژه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی قطعنامه WAVE اراده خود را برای تحقق این هدف قبلا اعلام کرده است. به نظر می‌رسد برای برون رفت از این وضعیت موجود نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی یک نیاز مبرم است تا جهان امن‌تر، عادلانه‌تر و صلح‌ آمیزتر شود. معاون رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: تحقق کامل کار پایه عمل و اعلامیه پکن نیازمند ریشه­‌یابی موانع دستیابی به مفاد آن و اتخاذ راهبردهایی جدید و رویکردی جامع است که ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خاص جوامع را از نظر دور نمی‌دارد. ضمن آنکه باید توجه داشت پیشرفت زنان و توانمندی آنها ارتباط متقابل و تنگاتنگی با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در معنای عام دارد و نباید به عنوان یک موضوع صرفاً مرتبط با زنان در نظر گرفته شود، لذا در نظر گرفتن رویکرد جنسیتی در کلیه اهداف توسعه در کنار یک هدف اختصاصی برای عدالت جنسیتی ضروری است. در این میان افزایش مسئولیت پذیری مردان و پسران ایجاد همکاری و مشارکت قوی‌تر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.