فرشاد مومنی: دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند
اقتصاددان اصلاح طلب: برای درس گرفتن از گذشته توصیه میکنم تیم اقتصادی دولت یازدهم صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند؛ به دولت تذکرات زیادی دادیم
به گزارش نسیم، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت گفته است: از بدو روی کار آمدن این دولت راهبرد کلی بر این سیاق بوده که به اسم اعتدال به جای اینکه سیاست‌های غلط و مخرب را متوقف کنند میانه‌روی را گویی در میان‌گیری از کارهای غلط و درست ترجمه کرده‌اند و به همین دلیل شعاری در این دولت متداول شده است که کم و بیش کارهای دولت قبلی استمرار داشته باشد و به تعبیری که خود مطرح می‌کنند تنها تلاش کرده‌اند که اندکی از شیب آن خسارات‌ها بکاهند... آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد میکنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بستر‌سازی برای افراش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ که شوک‌درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9734 میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا کاملا روشن است؛ وقتی که دولت خود بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقا مساله‌ای است که در صفحه۷۴ این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند. جالب اینکه شاخص سی‌پی‌ای در این سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛ یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده هزینه‌های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه‌ای از فساد و نا‌کارآمدی چیزی نزدیک به ۳۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید‌کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.
منبع: روزنامه آرمان
