اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری در ادامه افزود: در صورتی که شرکت سرمایه‌پذیر ایرانی دارای سهامدار خارجی باشد که سهم سهامدار خارجی حداقل 40 درصد از کل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملی می‌تواند بر پایه ضوابط خود، به درخواست شریک ایرانی برای اخذ تسهیلات رسیدگی و ظرف مدت یک ماه به اعطای تسهیلات به بنگاه سرمایه‌پذیر اقدام نماید. معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این مصوبه گام بلندی را برای تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی کشور برای یافتن شرکای بالقوه و مناسب خارجی با هدف جذب و متنوع سازی مناسب منابع، انتقال فناوری و دانش فنی بنگاه، ارتقاء کیفی تولیدات داخلی، افزایش سطح رقابت‌پذیری و تقویت رویکرد صادرات گرا در تولید ملی می‌باشد. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به کارکردهای دیگر این مصوبه گفت که حضور صندوق توسعه ملی در کنار بنگاه‌هایی که دارای سرمایه‌گذار خارجی هستند، می‌تواند قدرت مذاکره و چانه زنی شرکای داخلی آنها را با سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی ارتقاء دهد و زمینه‌های جذب منابع مالی و فنآوری‌های جدید را در بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کند. علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد : اگرچه بر پایه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی هیچ محدودیتی درخصوص سهم آورده طرف خارجی وجود ندارد، لیکن این مصوبه می‌تواند زمینه‌های ائتلاف بخشی سرمایه‌های ملی و بین‌المللی را بیش از گذشته تقویت کند و راهبرد پیوند شرکای داخلی و خارجی را هدف‌گذاری کرده است. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: طرح جدید اقتصادی کشور، و یا پروژه‌های نیمه‌تمام و یا حتی طرح‌های در مرحله بهره‌برداری می‌توانند از انواع و اشکال راهبرد دعوت برای یافتن شرکای بالقوه خارجی برای اتمام طرح‌ها و یا گسترش حضور در بازارها استفاده کنند. علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف محدودیت‌هایی را برای اعطای تسهیلات مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است که با رایزنی‌هایی که با مدیران صندوق و مجلس صورت گرفته است، بزودی این نقص برطرف خواهد شد و زنجیره اقدامات موجود برای جلب وجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تکمیل خواهد شد.