اسامی متهمان در "زمین‌خواری‌ها" به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد

به گزارش «نسیم خانه ملت نوشت: مصطفی افضلی فرد درگفت وگوی درخصوص آخرین وضعیت بررسی پرونده های زمین خواری درکمیسیون اصل 90، گفت:‌ بخشی از پرونده های زمین خواری مربوط به برخورد با عواملی است که در دستگاه های اجرایی با زمین خواران تبانی کردند، بنابراین یکی از مهم ترین موضوعات درحال حاضر برخورد با عوامل سامان دهنده و شکل دهنده پروسه زمین خواری ها است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر وسرعین درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسامی افراد متهم درزمین خواری ها از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه های اجرایی اعلام شده است، افزود:‌ به طور حتم نتایج برخورد دستگاه های اجرایی با عوامل زمین خواری در گزارش نهایی مطرح می شود، البته درخصوص برخی پرونده های دیگر زمین خواری منتظر ارسال گزارش های لازم به کمیسیون هستیم؛ به عنوان مثال در استان کرمان هم ساخت و سازهای غیرمجازی صورت گرفته که گزارش های کافی هنوز به کمیسیون نرسیده است.

وی با تاکید براینکه گزارش نهایی درخصوص زمین خواری گردنه حیران نیزهنوزآماده نشده است، تصریح کرد:‌ اگر آخرین گزارش درخصوص زمین خواری روستای زیارت گلستان نیز آماده شود، بخش بزرگی از پرونده های زمین خواری در کمیسیون جمع بندی می شود؛ البته باید اشاره کرد که درخصوص روستای زیارت، سازمان بازرسی در صورت جلسه ای به عنوان ناظربرحسن اجرای مصوبات استانداری گلستان درحوزه ساخت وسازها انتخاب شده که به طور حتم گزارش نهایی سازمان بازرسی نیز تکمیل کننده همه موارد خواهد بود.

افضلی فرد با بیان اینکه مورد جدیدی از ساخت وسازهای غیرمجاز دراستان قزوین مطرح شده است، تصریح کرد:‌ به عنوان مثال بخشی از زمین ها در قزوین توسط یک شرکت بدون طی مراحل قانونی تصرف شده است، بنابراین زمانی که مراحل قانونی را طی نکرده و به دیگران واگذار شده است، نمی توان برای آنها برگ سهام درنظرگرفت؛ همچنین پول های کلانی دراین پرونده از مردم دریافت شده است؛ هرچند که در اکثر پرونده های زمین خواری مشترکاتی وجود دارد که بیشترآنها به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، گفت:‌ همچنین دربرخی زمین خواری ها مستثنیاتی وجود دارد مبنی بر اینکه درفلان متراژ و درمحدوده ای خاص مطابق ضوابط سازمان ثبت می توان ساخت و سازکرد که افراد زمین خوار مستثنیات را نیز رعایت نکرده و به زمین های اطراف تجاوز کردند، البته یک مسئله نیز مطرح است که چرا این مستثنیات به این افراد داده شده است که سازمان ثبت اسناد باید دراین باره پاسخگو باشد.