سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد؛ بیش از ۱۰۴ هزار پرونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است

کدخبر: 907341

در دو ماهه نخست امسال ۱۰۴ هزار و ۲۰۰ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند/ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار دهم درصد بیشتر شده است

به گزارش «نسیم»، براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در دو ماهه نخست امسال از کل مراجعین نزاع 72 هزار و 515 نفر مرد و 31 هزار و 685 نفر زن بودند . در این مدت استان‌های تهران با 17 هزار و 989، خراسان رضوی با هشت هزار و 338 و اصفهان با هفت هزار و 276 بیشترین و استان های خراسان جنوبی با 546، ایلام با 758 و سمنان با 884 کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند .

بر اساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور به طور معمول آمار مراجعین نزاع در فصل تابستان بیش از سایر فصل‌های سال است به نحوی که در سه سال اخیر همواره تیر ماه بیشترین آمار نزاع را داشته است.

مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که :

1- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است .

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است .

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است .

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد .

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود .

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود .

ارسال نظر: