«نسیم» بررسی کرد: رسانه وابسته به وزیر راه چرا فرضیه گرانی و احتکار مسکن را مطرح کرد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کردکه آرامش کنونی همچنان در بازار مسکن حاکم بوده و در بازار مسکن تا پایان سال جاری، جابجایی قیمت رخ ندهد.

علی چگنی در گفتگو با نسیم تاکید کرده که جابجایی قیمت مسکن در شرایط کنونی به چشم نمی خورد و آرامش کنونی بازار مسکن تا پایان امسال هم ادامه خواهد یافت.

به گفته وی،این تحلیل که عده ای به دنبال انباشت مسکن با هدف فروش به قیمتی گزاف در آینده هستند مورد تایید وزارتخانه متبوع او نیست.

رد هرگونه انباشت مسکن با هدف افزایش قیمت آن در آینده،بعد از آن مطرح شده که ابتدای هفته جاری، پایگاه خبری وابسته به وزارت راه و شهرسازی با انتشار خبری به نقل از یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن، مدعی شد که برخی از افراد حقیقی و حقوقی درحال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش آن در دوره رونق آنهم با قیمت 50 درصد بالاتر از مبلغ خریداری شده در دوره رکود بوده اند.

این موسسه درظاهر پژوهشی در ادامه گزارش خودبدون نام بردن از هیچیک موسسات اعتباری، اعلام داشته که یک موسسه درحال خرید دو هزار واحد مسکونی نوسازیا در حال ساخت بوده که جملگی خالی از سکنه بوده و این تعداد بخشی ازمسکن خواری قابل شمارش در شرایط حاضر است.

طرح عناوینی چون "زمین خواری"،"دریا خواری" و"مسکن خواری"مدت ها است که از سوی برخی به دایره واژگان کارگزاران رسانه ای و حتی دست اندرذ کاران امور قضایی هم وارد شده است.

هرچندکه به نظر می رسد جدای از دو واژه ابتدایی، واژه مسکن خواری، عبارت درستی نبوده، زیرا "زمین خواری" یا "دریا خواری" ناشی از آن بوده که این عرصه های مورد اشاره در ظاهر، فاقد حدود و ثغور بوده درحالیکه مسکن دارای حدود و ثغور و مالک بوده و هیچ فردی نمی تواند بدو اذن مالک در آن ملک دخل و تصرفی انجام دهد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که مسکن خواری دستکم به لحاظ علمی فاقد صحت است.

بازار برزخ مسکن در کشور

صرفنظر از پرداختن بیشتر بدین واژگان ، "مسکن"، جدای از ایفای نقش سرپناه، همواره به عنوان یک دارایی ارزشمند از گذشته تا اکنون مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که این توجه، به خاصیت آن درحمایت از دارایی های پولی خانوار آنهم در بحبوحه نوسانات اقتصادی و تورم های شدید،بیشتر معطوف می شود.

بنابراین بخش مسکن ضمن اینکه خود متاثر از تحولات فرابخشی اقتصاد کلان کشور بوده ، دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر امر تشدید مشکل سرپناه به ویژه برای قشر کم درآمد و کاهش انگیزه برای فعالیت مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمدها هم خواهد بود.

براساس آمارها،به طور متوسط 35 درصد از بودجه هر خانوار ایرانی به هزینه های تامین مسکن در بلند مدت اختصاص یافته بنابراین تامین سرپناه همواره به عنوان مهمترین دغدغه عمده خانوارهای ایرانی به حساب می آید.

شاید از همین روست است که در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی یعنی از سال های 89 تا 93 و با هدف پاسخگویی به نیاز مسکن جامعه قرار شد تا پنج میلیون و 60 هزار واحد مسکن شهری و یک میلیون و 300 هزار واحدمسکن روستایی احداث شود، رقمی که به نظر می رسد با فرو رفتن بازار مسکن درباتلاق عمیق رکود،دستکم در دوسال اخیرچندان هم رنگ تحقق به خود نگرفته است.

افزایش جمعیت ایران در سه دهه گذشته و تورم فزاینده، تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی را به شدت دشوار ساخته و بخش قابل توجهی از جمعیت 78 میلیون نفری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده اندو هم اینک در لیست انتظار متقاضیان مسکن قرارگرفته و یا بزودی خواهند گرفت.

بررسی میزان زاد و ولد نمایانگر آن است که در سال های میانی دهه 90 به تبع تعداد بالای ازدواج‌ها،تقاضای مسکن به اوج خود خواهد رسید، بنابراین باید سالانه یک میلون و 100 هزار واحد مسکونی احداث شود.

هر چندکه با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن و افت 50 درصدی پروانه ساخت، گمان می رود رقم ساخت وساز در دوسال گذشته به رقمی در محدوده 350 هزار واحد مسکونی رسیده باشد.

سنگینی سایه رکود، ساختار تولید سنتی مسکن، فرازو فرود جدی تامین منابع مالی، عمرنه چندان مفید مسکن، نوسانات مداوم قیمت در سالیان اخیر، اجرایی نشدن عمده برنامه های وزارت راه و شهرسازی و بافت فرسوده از جمله مشکلاتی بوده که بازار مسکن را با سردرگمی مواجه ساخته است.

از نگاه کارشناسان عرصه مسکن، دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن را ایجاد سیاست های انقباضی دولت در برنامه های کلان اقتصاد کشور دانسته و هشدار داده اند که استمرار رکود حاکم بر بازار در کنار کاهش تولید چشمگیر مسکن،نتیجه ای جز افزایش شدید قیمت مسکن در سال های پیش رو نخواهد داشت.

موضوعی که در لابلای گزارش منتشر شده درپایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی هم به خوبی به چشم میخورد.

موسسه پژوهشی مدیریت اقتصاد مسکن نوین که پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی از آن با عنوان موسسه (مامن) یاد کرده و اذعان داشته که احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحدهای مسکونی،در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی مسکن خواران و محتکران مسکن دنبال می شود.

زیرا با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال 93 و 94 ، عرضه واحدهای مسکن های ساخته شده در دو سال آتی با افت فراوانی مواجه خواهد شد و درنتیجه فضا برای جولان محتکران و مسکن بازان بازتر خواهد شد.

"علی چگنی"، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان وزارت راه وشهرسازی، با رد این گزارش منتشر شده بر روی پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، اذعان داشته که بیشتر فروشندگان و تولید کنندگان مسکن در فضای کنونی کشور با معضل کمبود مشتری و خریدار مواجه هستند.

اظهار نظری که با توجه به شرایط حاضر اقتصاد کشور و سنگینی سایه رکود بر شانه های عمده بازار ها از جمله بازار سرمایه، مسکن، سکه و دلار ، چندان هم خالی ازمنطق به نظر نمی رسد، به ویژه آنکه با شروع فصل پاییز و کاهش شدید حجم نقل و انتقالات از سوی خریداران و مستاجرانف احتمال کمتر شدن حجم معاملات مسکن در کشور هم پررنگتر خواهد شد.

پس با توجه به کاهش حجم ساخت وساز در دوسال اخیر، غیر قابل انکار است که کمبود واحدهای مسکونی ناشی از افت شدید ساخت و سازو سرازیر شدن احتمالی نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی در سالیان آتی، افزایش چشمگیر فیمت مسکن گریبان افراد فاقد سرپناه ملکی را بگیرد.

بنابراین با عنایت به موارد از پیش گفته، راز انتشار گزارش عجیب پایگاه خبری منصوب به وزارت راه و شهرسازی دایر بر خطر احتکار مسکن در چیست؟

گزارشی که از قضا، بازتاب جدی در فضای رسانه ای کشور داشته و البته از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان وزارت راه وشهرسازی هم به شدت رد شده است.

پیگیری های خبرنگار نسیم از وزارتخانه مذکور هم پیرامون هرگونه پیوستگی موسسه (مامن) بدان وزارتخانه را رد کرده و کندو کاو بیشتر در فضای اینترنتی برای یافتن چنین موسسه ای هم راه به جایی نبرده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان وزارت راه و شهرسازی به نسیم گفته است که به عنوان فردی که سال ها در عرصه مسکن فعال بوده، این موسسه را نمی شناسد و اذعان داشته که گزارش این موسسه را که پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منتشر ساخته هیچ مرجع اقتصادی هم تایید نخواهد کرد.

وی،معتقد است که انتشار این گزارش، یک اشتباه بوده و نتیجه گیری کرد که این اظهارات مربوط به یک آدم بی سواد بوده است.

با اینهمه دو فرضیه پیرامون انتشار این گزارش مطرح شده که فرضیه نخست حاکی از درستی اظهارات مدیرکل وزارتخانه و اشتباه سهوی از سوی پایگاه اطلاع رسانی در انتشار این گزارش، به عنوان مهمترین مرجع خبری وزارت راه وشهر سازی بوده است.

فرضیه دوم، ناشی از انتشار این گزارش به صورت عمدی بوده که با تحت فشار قرار گرفتن از ناحیه مراجع ذیربط، اکنون، موقعیت این موسسه ،در هاله ای از ابهام قرار داشته و به نظر می رسد بی اطلاعی مدیران،ناشی از یک عقب نشینی عمدی بوده است.