ستادی با اعضای تکراری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان!

گروه اقتصادی «خبرگزاری نسیم»- با گذشت 22 ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید اسب سرکش تنظیم بازار همچنان از دستان دولت بیرون رانده شده است و تدابیر مختلف مردان اقتصادی روحانی برای تنظیم بازار هم نتوانسته است وضعیت قیمتی سبد معیشت مردم را به سمت بهبود سوق دهد.

در تازه ترین اقدام دولت برای مهار بازار محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگان خبر از ورود گروهی جدید به ماجرای تنظیم بازار را داد. معاون نعمت زاده اعلام کرد که در آستانه ماه مبارک رمضان هیاتی به نام هیات تثبیت قیمت ها برای کنترل بازار تشکیل جلسه خواهد داد تا وضعیت قیمت ها در آستانه ماه مهمانی خدا سر و سامان پیدا کند.

نوابی در تشریح اعضای منصوب شده در این هیات، نام افراد تکراری را که قبلا در ستادهای دیگری برای تنظیم بازار انجام وظیفه می کردند را آورد که در نوع خود تامل برانگیز بود. نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو مجمع عمومی سازمان حمایت شامل وزارت صنعت، جهادکشاورزی، اقتصاد، تعاون ، کار و امور اجتماعی و نمایندگان روسای کل بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور کسانی هستند که قرار است در آستانه ماه مبارک رمضان قیمت ها را طوری تنظیم کنند که بازار از آشفتگی موجود خارج شود.

این هیات در حالی اولین بار بعد از سال 89 تشکیل جلسه می دهد که به گفته رئیس سازمان حمایت در این 5 سال دولت های دهم و یازدهم ضرورتی برای تشکیل آن ندیده بودند.

دومین تلاش دولت برای تثبیت قیمت ها در سال 94

این دومین بار در سال 94 است که پروژه تثبیت قیمت ها توسط دولت یازدهم مطرح می شود، زیرا یک بار هم درفروردین ماه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای اعلام کرد که هیچ نهادی حق افزایش قیمت ها را بدون هماهنگی دولت ندارد. اما این بخشنامه در یک ماه نخستی که از صدورش گذشته، بارها نقض شد به شکلی که بنابر آمار بانک مرکزی در پایان یک ماه قیمت 30 قلم کالا و خدمات گران شد.

دولت یازدهم سال 94 را با یک تجربه تلخ در تنظیم بازار نوروز آغاز کرد. تجربه تلخ ناکامی دولت تدبیر و امید در نوروز 94 در حالی اتفاق افتاد که دولت از ماه ها قبل از پایان سال معتقد بود که بازار را کاملا در اختیار دارد اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.

انتقال بی نتیجه ستاد تنظیم بازار به نهاد ریاست جمهوری

به گزارش نسیم، تیم اقتصادی روحانی از ابتدای روی آمدن با تمرکز بر معیشت مردم، ستاد تنظیم بازار را به نهاد ریاست جمهوری آورد تا محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور خودش راسا امور را در دست بگیرد. آن ها همچنین حسن یونس سینکی کهنه کار را هم که در دولت اصلاحات به عنوان مغز متفکر تتنظیم بازار به حساب می آمد، به هر قیمتی با وجود اختلاف با نعمت زاده در دولت حفظ کردند تا عنان بازار از کفشان خارج نشود، اما در عمل نه تنها در تنظیم بازار موفق نبودند، بلکه عملکرد آن ها باعث شدف نوروز 94 در زمره گران ترین نوروزهای سال های اخیر برای مردم نام بگیرد.

در نهایت نامه انتقاد آمیز رئیس جمهور به جهانگیری در خصوص مشکلات بازار میوه شب عید 94، سینکی را هم از بدنه دولت خارج کرد تا وی مجبور به استعفا از معاونت بازارگانی وزارت جهاد کشاورزی شود.

اما تشکیل جلسات مجدد هیات تثبیت قیمت ها این سوال را مطرح می کند، که ایجاد ستادهای مضاعف و موازی برای تنظیم بازار با همان اشخاص تکراری که در ستاد تنطیم بازار حضور دارند چه فایده ای برای خروج بازار کالاهای اساسی از آشفتگی خواهد داشت؟

ستادی که خروجی آن به احتمال فراوان چند بخشنامه دیگر مانند بخشنامه جهانگیری خواهد بود و هیچ تضمینی هم نیست که واحدهای صنفی به این بخشنامه ها تمکین کنند.

ستادهای موازی بی فایده و برخوردهای بخشنامه ای برای تنظیم بازار!

موج افزایش قیمت ها که همچنان بعد از نوروز 94 فروکش نکرده و در حال انتقال به ماه رمضان 94 هم است. به نظر می رسد مسئولان به جای نظارت جدی بر بازار و اتخاذ تمهیداتی محکمتر برای مقابله با گرانی، با ایجاد ستادی موازی با ستاد تنظیم بازار نه تنها کمکی به آرام شدن بازار رمضان 94 نمی کنند بلکه بروکراسی های اداری را برای کنترل بازار را هم پیچیده تراز قبل می کنند.

صدراله دولت مدیرعامل سابق مرکز پشتیبانی امور دام در همین زمینه به «نسیم» گفت: تنظیم بازار کالاهای اساسی برای ایامی مانند ماه رمضان و یا نوروز با برنامه ریزی میسر خواهد شد و نمی توان با بخشنامه قیمت ها را کنترل کرد زیرا جنس تنظیم بازار با بخشنامه ها و موارد دستور سازگار نیست.

مطمئنا حضور مجدد افرادی که درستاد تنظیم بازار حضور داشتند، در هیات تثبیت قیمت ها نمی تواند کمک چندانی به بازار ماه رمضان کند، زیرا این افراد امتحان پس داده، اگر قرار بود کاری برای تنظیم بازار انجام دهند، در همان ستاد تنظیم بازار به وظایف خود به درستی عمل می کردند تا دولت یازدهم امروز مجبور به تشکیل ستادی جدید نشود.

باید دید دولت یازدهم در چالش جدید تنظیم بازار رمضان 94 می تواند کاستی های نوروز را برطرف کند یا خیر؟