یک اقتصاددان: سلاطین واردات به دولت مالیات نمی‌دهند

دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با انتقاد از عدم پرداخت مالیات توسط ثروتمندان تصریح کرد: وقتی بخش اعظم اقتصاد ما از طریق واسطه گری اداره می شود میزان خرده فروشی هم در کشور افزایش پیدا می کند.

عبدی بیان کرد: حجم خرده فروشی در کشور ما با استناد به آمارهایی که دولت های گذشته اعلام کردند، 5 برابر نیاز مردم است، و این فعالیتها شغل محسوب می شود اما در جایی ثبت نمی شد و در همه رشته ها از لبنیات و خوراک گرفته تا رشته های دیگر وجود دارند.

وی تصریح کرد: دولت برنامه ای برای ثبت اعداد و ارقامی که به عنوان ورودی و خروجی در این مشاغل وجود دارد، ندارد.

عبدی خاطرنشان کرد: تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت حرف قشنگی است، ولی ما آخرش سراغ چه کسی می رویم؟ سراغ شرکت هایی که در دفاتر ثبت می شوند و تلاش می کنند که قانونی کار کنند یا معاملاتی که ثبت می شود که این نوع نگاه خود یک خسران است.

وی افزود: دولت از یک طرف ما می خواهد از طریق مالیات درآمدهایش را تامین کند و از طرف دیگر می خواهد برای اشاعه عدالت در جامعه از کسانی که از خدمات استفاده بیشتری می کنند، مالیات بیشتری بگیرد ولی در نهایت کسانی که شفاف زندگی می کنند چوب شفافیتشان را می خورند.

دولت نمی خواهد که از عده ای مالیات بگیرد

این اقتصاددان شفافیت در درآمدهای ثروتمندان را کار چندان دشواری نداست و عنوان کرد: این کار چندان سخت نیست، اما اگر کسی نخواهد نمی تواند، زیرا بحث این است که معمولا کسانی که دسترسی به قدرت و ثروت دارند نمی خواهند کسی متوجه درآمد آنها شود و از آنها مالیات بگیرد.

عبدی گفت: همه می دانیم که اقتصاد ما حالت سلطانی دارد و سلطان واردات شکر، گوشت، لوازم خانگی، میوه در کشور وجود دارد، حالا این سوال مطرح می شود که این سلطانها چقدر مالیات می دهند؟ آیا این سلطانها به ازای هفتاد و یا هشتاد درصد از سهمی که از بازار در اختیار دارند مالیات می دهند؟

وی خاطرنشان کرد: وضعیت مالیات این افراد مشخص نیست، زیرا دولت حواسها را پرت می کند تا اقشار ضعیف و متوسط مالیات دهند.

این اقتصاددان با انتقاد از حمایت از انحصار در کشور گفت: اگر واقعا انحصار در کشور ما به رسمیت شناخته شده است که البته من بعید می دانم که در نظام اسلامی انحصارگری به رسمیت شناخته شود و مردم نادیده گرفته شوند، به دلیل سیاست های غلط بوده که از قبل بنا نهاده شده است.

چرا کسی از رانت خوارها مالیات نمی گیرد

عبدی بیان کرد: چرا کسی نمی پرسد که رانت خوارها چقدر مالیات می دهند؟ اصلاح نظام مالیاتی حرف غلطی نیست، اما نباید در مرحله اجرای آن به سراغ ضعفا رفت، وقتی تولیدی در کار نباشد مالیات باید از چه چیزی به دست بیاید.

وی با بیان این مطلب که " همه اقتصاد زیر زمینی منحصر به قاچاق نمی شود " به نسیم عنوان کرد: قسمتی از اقتصاد زیر زمینی بحث قاچاق است و بخش زیادی از آن همین اقتصاد غیر شفاف و دلالی است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از مشاغلی که افزایش نرخ مالیات را روی قیمت کالاهای خود محاسبه می کنند، گفت: خیلی از مشاغل تا مشمول دریافت مالیات می شوند همین میزان را روی جنسی که به مردم می فروشند، اضافه می کنند بنابراین آنها ضرر نمی کنند بلکه مردمی که درآمد ثابتی دارد با زیان رو به رو می شوند و نتیجه می گیریم که مکانیزم جمع آوری مالیات از خود قضیه جمع اوری مالیات مهم تر است.

وی افزود: هرچقدر پول به اقتصاد کشور تزریق می شود دولت بازهم ادعا می کند منابعش کم است اما باید از دولتمردان این سوال را پرسید که مگر قرار است چه اتفاقی را با این پول رقم بزنند که به این شکل حرف می زنند و مگر 700 یا 800 هزار میلیارد تومان پول کمی است؟

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: همین 700 یا 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی با سرعت گردش پول در شبکه بانکی، مبلغ به شدت عظیمی می شود، بنابراین اینکه با وجود این ارقام، ما بازهم کمبود نقدینگی داریم، بسیار نامشخص است.

عبدی در تشریح وضعیت منابع نظام بانکی کشور گفت: وقتی یک پولی به اسم نقدینه در بانک ها وجود دارد این پول به علاوه خطوط اعتباری در جامعه در یک دست که نمی چرخد، زیرا قوانین در نظام بانکی می گوید وقتی خلق پولی را می کنید درصدی از آن به سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار می گیرد و مابقی آن دوباره به سیستم بر می گردد.

در چرخه نظام بانکی کشور شک و شبهه زیادی وجود دارد

وی بیان کرد: ممکن است شما از بانک الف پولی با هدف تجارت، خرید مواد اولیه و یا استفاده در صنعت، پولی را قرض بگیرد ، بحث این است که وقتی این پول را گرفتیم بعد از خرید کجا می رود؟ قاعدتا باید در حساب فروشنده ای که از او جنس خریده شد باشد، پس به منابع بانکی اضافه می شود، سوال اینجاست وقتی منابع بانکی جدید ایجاد می شود چه بلایی بر سر آن می آید؟ مسکوت می ماند و یا در چرخه می افتد؟

این اقتصاددان افزود: وقتی برای اولین بار مجلس دولت را ملزم می کند پولی را به بخش خاصی اختصاص دهد، دولت اعلام می کند که منابع محدودی دارد که این پذیرفتنی است ولی بعد از آن، که این پول ها نباید از شبکه بانکی خارج شود، چون در این صورت آمار و ارقام تغییر می کند، بنابراین مشخص نیست منظور دولتمردان از کمبود منابع چیست؟

عبدی با بیان این مطلب که " بخشی از اقتصاد و یا صنایع کشور ما وابسته به دلارهای نفتی است " عنوان کرد: هرچقدر هم ریال به جامعه تزریق کنید بالاخره برای خرید و واردات مواد اولیه ماشین آلات و تکنولوژی های مورد نیاز به دلار دارید، بنابراین شاید منظور دولتمردان از نداشتن منابع، منابع ارزی باشد که فعلا در این زمینه به دلیل تحریم ها محدودیت وجود دارد که این مسئله همواره وجود داشته است و چیز جدیدی نیست.

بیژن عبدی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر پیدا کردن راهکاری از سوی دولت برای جبران کمبود منابع اظهار کرد: نکته ای که مقام معظم رهبری روی آن تاکید داشتند صرفه جویی در ریخت و پاش ها بود که دولتمردان باید به آن توجه کنند.

وی با بیان این مطلب که " باید سرفصل هزینه های جاری دولت جدا شود" به نسیم گفت: مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر لزوم یافتن راهکاری برای جبران کمبود منابع دولت به چند نکته هم در این زمینه اشاره کردند که یکی از آنها تکیه دولت به کالاهای تولید داخل است.

این کارشناس اقتصادی افزود: خیلی از کالاهای وارداتی نمونه داخلی دارد، اما تولید کنندگان ما به دلیل شرایط رکود یا مقدار خیلی کمی تولید می کنند که بنابراین یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند یا ورشسکت شدند.

عبدی گفت: دولت باید به جای تمایل برای واردات کالاهای مشابه، جهت گیری خود را به سمت استفاده از کالاهای داخلی سوق دهد زیرا این راهبرد به رونق اقتصادی و اشتغال کمک می کند و همچنین باعث می شد که ارز کمتری از کشور خارج شود یا اگر ارزی هم قرار است خارج شود به سمت نیازهای اساسی تر برود.

دولت جلوی ریخت و پاش و پاداش های عجیب و غریب شرکتهای زیر مجموعه خود را بگیرد

وی خاطرنشان کرد: نکته دوم ریخت و پاش هایی است که در محاسبات خیلی روی آن حساب نمی کنیم، مثل همایش هایی که در طول سال برگزار می شود و کسی نمی داند که در طول سال چند صد همایش توسط دستگاههای دولتی و شبه دولتی برگزار می شود و هزینه های سرانه آنها چقدر می شود و در نهایت خروجی این همایش ها چیست؟

این اقتصاددان با انتقاد از برخی از پاداش هایی که در برخی از شرکت های دولتی و شبه دولتی پرداخت می شود، تاکید کرد: باید جلوی پاداش های عجیبی که در برخی از شرکتهای دولتی، شبه دولتی، بانکها، و به خصوص در شرکتهای حوزه نفت وگاز و پتروشیمی و فولاد پرداخت می شود گرفته شود، چون هم به بی عدالتی دامن می زند و هم مصرف را بالا می برد.

عبدی ریشه بالای نقدینگی فعلی را هزینه های جاری دولت دانست و تاکید کرد: بخش اعظم هزینه های جاری دولت بخش دستمزدهاست و بخش دیگر آن برمی گردد به دو بخش جدی اقتصاد کشور که یکی بحث آموزش و پرورش و دیگری هزینه های بهداشت و درمان است.

وی در خصوص تاکیدات اکثر اقتصاددانان بر جبران کمبود منابع با استفاده از ظرفیت های مالیاتی بیان کرد: وقتی می گوییم ظرفیت های مالیاتی؛ کلیت آن درست است ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد، اقتصاد دلالی، غیر شفاف و یا همان زیر زمینی است که اصلا جایی ثبت نمی شود و متاسفانه دولت هم تمایلی برای گرفتن مالیات از آنها ندارد.